بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل جاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۳ درصد اﻓﺰاﯾﺶ یافته است. این شاخص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ خرداد ماه ۱۳۹۱ ( ﺗﻮرم نقطه به نقطه) ۲/ ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر همین اساس، کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ۹۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶/ ۳۲ درصد گران‌تر شده‌اند.

آن‌طور که مرکز آمار ایران گزارش داده، شاﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه "ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و دﺧﺎﻧﯿﺎت" در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮداد ۱۳۹۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۹/ ۵۱ درصد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در همین مدت ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه "ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت" ۸/ ۲۵ درصد بالا رفته است.

افزایش ملایم بهای ارز

نرخ ارز در بازار آزاد ایران، پس از کاهش در روزهای پس از انتخابات، بار دیگر سیر صعودی در پیش گرفته است.

روز چهارشنبه (۵ تیر/ ۲۶ ژوئن) نرخ دلار در صرافی‌های تهران به ۳ هزار و ۳۲۰ تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت پس از کاهش قیمت تدریجی در روزهای گذشته سبب شد که برخی صرافی‌ها تابلوی قیمت را از ویترین‌های خود بردارند و قیمت تازه‌ای نیز در معرض دید قرار ندهند. همزمان نرخ یورو به ۴ هزار و ۳۵۰ تومان و پوند انگلیس به ۵ هزار تومان رسید.

دلایل نوسان بهای ارز

پس از انتخابات ریاست جمهوری گروهی امیدواری مردم به بهبود شرایط بین‌المللی و فروش ارز انبارشده در منازل را یکی از دلایل کاهش قیمت ارز دانستند.

روزنامه شرق در تحلیلی تخمین می‌زند که مردم در سال‌های اخیر معادل ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار صرف خرید ارزهای خارجی کرده‌اند و اکنون از بیم سقوط ارزش آن‌ها، ارزهایی که در خانه نگه داشته‌اند را وارد بازار می‌کنند.

از سوی دیگر گمانه‌زنی‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر این‌که دولت در پایان عمر خود به دلایل مختلف می‌کوشد نرخ ارزها را به صورت مصنوعی پایین بیاورد.

در تحلیل شرق به نقل از علی فخر موحدی، مدیرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر، آمده است: «دولت دهم قصد دارد دولت را با دلار ۲ هزار و ۴۰۰ تومانی تحویل روحانی بدهد.» بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «همه اقدامات لازم را برای کاهش نرخ ارز و ادامه روند نزولی آن انجام می‌دهیم».

با این که برخلاف این وعده‌ها نرخ ارزهای خارجی روز چهارشنبه بالا رفت، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در دو ماه مانده به تحویل دولت به حسن روحانی، بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار خواهد کوشید قیمت‌ها را پایین بیاورد.

قیمت دلار، پیش از پیروزی حسن روحانی در انتخابات به ۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده بود، اما یک هفته پس از انتخابات به ۲ هزار و ۸۵۰ تومان کاهش یافت و دیروز و امروز دوباره مرز ۳ هزار تومان را در نوردید.

"دلار گران برای جبران کسری بودجه"

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با روزنامه شرق دلیل کاهش قیمت دلار در یک هفته پس از انتخابات را چنین توضیح داده است: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت ارز در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و اگر امیدی به آینده داشت، بی‌تردید به این رویه ادامه می‌داد. اما از آنجایی که نامزد مورد نظرش حتی فرصت حضور در انتخابات را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار از دست داد».

به گفته لیلاز، دولت احمدی‌نژاد می‌خواهد با توجه به جو روانی پس از انتخابات، با تزریق ارز به بازار، دولت را با همان دلار ۲ هزار و ۴۰۰ تومانی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، تحویل روحانی بدهد.

هدف دیگر دولت این است که فشار کسری بودجه را به دولت بعدی انتقال دهد. در این صورت دولت روحانی چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. استقراض از بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی و تورم و بی‌کاری خواهد شد.

سعید لیلاز در مصاحبه‌ای با سایت فرارو ابراز خوش‌بینی کرده است که ظرف سه تا چهار ماه آینده در وضعیت ارزی ایران گشایش ایجاد شود و در نتیجه ایران بتواند ضمن دسترسی به منابع ارزی خود در خارج، درآمد ناشی از صادرات نفت خود را افزایش دهد.

کاهش نرخ برابری دلار می‌تواند به کاهش نرخ کالاهای مصرفی در بازار داخلی ایران منتهی شود.

کاهش نرخ طلا

همزمان با گرانی ارز، نرخ طلا در بازار ایران همچنان رو به کاهش است. روز چهارشنبه سکه طرح جدید یک میلیون و ۷۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم ۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان دست‌به‌دست شد.

بخشی از نوسانات نرخ‌ها با بازار جهانی مرتبط است. روز چهارشنبه در بازارهای جهانی نرخ طلا سه و نیم درصد کاهش یافت. بهای طلا در بازارهای جهانی در ماه جاری در مجموع ۲۲ درصد کاهش داشته است. چنین کاهش شتابنده‌ای از سال ۱۹۲۰ میلادی به این سو سابقه نداشته است.

کارشناسان معتقدند کاهش نرخ طلا نتیجه افزایش نرخ برابری دلار و تغییر سیاست بانک فدرال آمریکا در زمینه سرمایه‌گذاری روی خرید اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها است. رئیس بانک فدرال چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که اگر بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا ادامه یابد، احتمالا به‌زودی برنامه خرید اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها قطع خواهد شد.

بانک فدرال آمریکا برای ایجاد تحرک بازار در سال‌های اخیر میلیاردها دلار صرف خرید سهام و اوراق قرضه کرده است. اما اکنون کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه این سیاست آمریکا با تورم روبرو خواهد شد.