نزدیک به دویست نفر از فعالان مدنی در مقابل زندان اوین حاضر شده بودند تا رضایت خانواده‌ی مقتول را کسب کرده و مانع از اعدام بهنود شجاعی شوند. بنا بر گزارش‌ها، عبداللهی کارمند دفتر یونیسف، حامد بهداد، هنرمند مشهور و پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، از قربانیان حوادث پس از انتخابات، از جمله کسانی بودند که برای نجات این جوان تلاش کردند، اما مادر مقتول رضایت نداد و بهنود پای دار رفت.

بهنود شجاعی در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ در حالی که ۱۷ سال سن داشت، در نزاعی در پارک ونک تهران، جوان ۱۷ ساله‌ی دیگری به نام "احسان" را به قتل رساند و یک سال بعد، در دادگاهی در تهران به "قصاص نفس" محکوم شد. او تاکنون ۵ بار جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل، اما هربار اجرای حکم متوقف شده بود.

تابستان سال گذشته (۱۳۸۷) با قوت گرفتن احتمال اجرای حکم بهنود، سه هنرمند سینما عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد، به همراه افراد دیگری از جمله محمد مجابی، نویسنده و فعال محیط زیست و دکترمحمود گلزاری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به منزل خانواده‌ی مقتول رفته و پس از ساعتها بحث و گفت‌وگو موفق شدند رضایت پدر و مادر مقتول را بگیرند.

اصرار به اجرای حکم

پادرمیانی هنرمندان برای جلوگیری از اعدام بهنود شجاعی با واکنش منفی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی مواجه شد و آنها را به اتهام "تلطیف احساسات عمومی" به دادگاه احضار کردند. قاضی شاملو، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران، درباره علت احضار هنرمندان گفت: «این افراد با ایجاد یک شماره حساب جمعی، قصد در تلطیف احساسات عمومی را داشته تا مردم تحت تأثیر قرار گرفته و ‌برای یک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند، در صورتی که این فرد قاتل بوده و حکم‌اش برابر قانون قصاص است.»

با این‌حال، تلاش‌های هنرمندان سرشناس ایران نتیجه نداد و خانواده‌ی مقتول بعدا تغییر نظر داد. آخرین بار در ۲۸ مرداد ماه گذشته بهنود با حکم صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه از مرگ رهایی یافته بود.

فخرالدین جعفرزاده، سرپرست دادسرای امورجنایی تهران صبح روز یکشنبه (۱۹مهر/ ۱۱اکتبر) به خبرگزاری فارس گفت: «تلاش‌های بسیار زیادی برای ایجاد صلح و سازش در این پرونده انجام شد، اما همه این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و صبح امروز حکم قصاص بهنود اجرا شد.»

نقض کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای نوجوانانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند، منع کرده است. براساس ماده ۳۷ این کنوانسیون «مجازات مرگ و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکانی اعمال نمود، که در سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند.»

ایران از امضاکندگان این کنوانسیون است، با این حال بنابرگزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از سال ۱۹۹۰ تاکنون دست‌کم ۳۰ کودک در ایران اعدام شده‌اند. «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، اوایل اکتبر ۲۰۰۹ فهرستی از ۱۱۴ نفر نوجوان متهم را منتشر کرد که تمامی آنان به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم به‌سر می‌برند.

MM/SI