روز دوشنبه (۱۲ بهمن / یکم فوریه) وبسایت "اقتصاد نیوز "گزارش داد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، هشدار به منتقدان قراردادهای نفتی را عملی کرده است. جهانگیری گفته بود که اگر منتقدان «به فعالیت‌های مخرب خود ادامه دهند دولت دیگر سکوت نخواهد کرد و در برابر تخریب‌های آنان دست به اقدامات لازم می‌زند.»

"اقتصاد نیوز" می‌نویسد که جهانگیری در نخستین گام در این راستا رستم قاسمی را که گفته می‌شود "نقش مستقیمی در جلوگیری از اجرای قرادادهای جدید نفتی داشته" از مقام خود به عنوان مشاور برکنار کرده است.

معاون اول رییس جمهور، حسن پلارک، یکی از فرماندهان سپاه قدس را به عنوان جانشین قاسمی معرفی کرده است.

رستم قاسمی از فروردین ۱۳۸۷ سمت مشاورت معاون اول ریاست جمهوری را به عهده داشت. جهانگیری در زمان انتصاب قاسمی به این مقام، ابراز امیدواری کرده بود که او بتواند در جهت رفع موانع و گسترش روابط اقتصادی ایران و عراق اقدام نماید و "با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، منشا تحولات و خدمات بیشتری" باشد.

به نظر می‌رسد که قاسمی نه تنها در راستای خواست دولت گام برنداشته بلکه در مسیر مخالف آن عمل کرده است. به گزارش "اقتصاد نیوز" این فرمانده پیشین سپاه پاسداران که در دولت دهم وزیر نفت بود، علاوه بر جلوگیری از اجرای قراردادهای نفتی، "مسبب لغو کنفرانس لندن نیز شده است".

اقدامی "مغایر با منافع و عزت ملی"

قرار بود قراردادهای جدید نفتی ایران در تاریخ ۲۲تا ۲۴ فوریه (۳ تا ۵اسفند) در کنفرانسی در لندن رو‌نمایی شوند. اما در پی مخالفت شدید بخشی از اصولگرایان، این اقدام به تعویق افتاد.

خبرگزاری فارس در مهر ماه سال جاری از دو نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به بیژن زنگنه، وزیر نفت خبر داد که در آنها نسبت به مکان برگزاری این سمینار اعتراض شده بود.

بسیجیان در این نامه تاکید کرده بودند که انتخاب لندن برای چنین کاری "به زیان منافع و عزت ملی" ایرانیان است.

نگارندگان نامه همچنین از وزیر نفت خواسته بودند که متن قراردادهای جدید نفتی را در اختیار "نخبگان" و رسانه‌ها قرار دهد.

روزنامه‌های وابسته به اصولگرایان نیز نسبت به مکان این کنفرانس اعتراض کردند و در نهایت وزارت نفت مجبور شد "سمینار رونمایی از قراردادهای نفتی ایران" را در روزهای ۷ و ۸ آذر در تهران برگزار کند.

بیشتر بخوانید: نقدی: سفر روحانی به اروپا خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود

البته قرار شد پس از لغو تحریم‌ها، سمینار رونمایی قراردادها به طور رسمی در لندن نیز برگزار شود، اما روز یکشنبه (۱۱ بهمن) شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که این کنفرانس باز هم به تعویق افتاده است.

وزیر نفت دولت یازدهم در ابتدای کار خود هیئتی را مامور تغییر قراردادهای سابق نفتی ایران کرده بود. این هیئت به ریاست ‌مهدی حسینی پس از دو سال نتایج کار خود را به وزارت نفت تحویل داد و وزارت نفت نیز موافقت کابینه را با متن تهیه شده کسب کرد.

در متنی که دولت منتشر کرد جزئیات قراردادها قید نشده و این باعث بروز اعتراضاتی از جانب منتقدان و مخالفان دولت شد. برخی از مخالفان بر این باورند که در قراردادهای جدید امتیازات زیادی برای شرکت‎‌های نفتی خارجی در نظر گرفته شده است.

علی کاردر، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در واکنش به این انتقادها ضمن اشاره به اینکه هیئت ‌وزیران پیش‌تر چارچوب و سطح اختیارات وزارت نفت و شرکت ملی نفت را در قراردادها مشخص کرده است، اظهار داشت: «هم‌اکنون جزئیات این قراردادها در حال بررسی از سوی تیم کارشناسی است. این جزئیات باید نهایی شود و سند نهایی به تصویب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت برسد.»

ادامه اعتراض به جلوگیری از تظاهرات بسیجیان

از روز شنبه (۱۰ بهمن) که نیروهای انتظامی از تظاهرات غیرقانونی بسیجیان در تهران جلوگیری کردند، موجی از اعتراضات علیه دولت به‌راه افتاده است.

پس از فرمانده بسیج و رسانه‌های نزدیک به این نیروی شبه‌نظامی، شماری از نمایندگان اصول‌گرای مجلس نیز به این اقدام دولت انتقاد کردند. احمد توکلی روز یکشنبه (۱۱ بهمن) در تذکری آیین‌نامه‌ای در مجلس گفت: «اهمیت قراردادهای نفتی به حدی بالاست که اگر ده‌ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود، باز هم کافی نیست».

بیشتر بخوانید: پلیس مانع تجمع "دانشجویان بسیجی" در برابر وزارت نفت شد

در این رابطه شماری از فعالان بسیج دانشجویی تهران نیز یک نشست خبری برگزار کردند و از رییس دولت خواستند، به جای جلوگیری از تظاهرات مخالفان، با آنان به گفت‌وگو بنشیند.

یکی از بسیجیان که به عنوان "دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی" صحبت می‌کرد گفت: «قرار نبود در این تجمع اتفاق خاصی صورت گیرد بلکه تذکراتی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تاراج منابع ملی بیان شود.»

فعالان بسیجی دانشگاه‌های گوناگون در طول این نشست بارها به این نکته اعتراض کردند که محتوای قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC منتشر نشده اما در عین حال مدعی شدند که این قراردادها مخالف منافع ملی هستند.