نمایندگان مجلس ایران امروز لایحه بودجه ۱۳۹۰ را به تصویب نهایی رساندند. این لایحه سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد که با رفع ۱۴ مورد اشکال وارد شده توسط این شورا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

امسال سقف بودجه توسط نمایندگان ۵۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از میزانی است که در لایحه دولت در نظر گرفته شده بود.

برای اولین بار در دو دهه اخیر تصویب بودجه در سال جدید پایان یافت. این اتفاق به دلیل تاخیر چند ماهه دولت در ارسال لایحه‌ی بودجه به مجلس صورت گرفت.

علی لاریجانی رییس مجلس ایران پس از تصویب بودجه با تشکر از نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و نماینده دولت گفت:«البته تشکرمان منهای ایراداتی است که در لایحه بودجه و تاخیر در ارائه آن وجود داشت.»

تخلفات دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها

گرچه به نظر می‌رسد، تصویب لایجه بودجه سال ۹۰ توسط مجلس نقطه‌ی پایانی مباحث بودجه باشد، اما انتقادها از دولت همچنان ادامه دارد.

احمد توکلی‌، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشتی که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده، با طرح مواردی از تخلفات دولت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از لایجه بودجه دولت انتقاد کرد.

این نماینده مجلس عدم پایبندی دولت در افزایش تدریجی قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق، عدم اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران و اختصاص بیش از حد مجاز قانونی از درآمد حاصل شده به خانوارها را از جمله این موارد می‌داند.

آقای توکلی می‌افزاید: «‌قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد اما به همه مساوی پرداخت شد. قرار بود (دولت) سهمی را که به خانوار‌ها تخصیص می‌‏دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد.»

هشدار نسبت به تورم ۴۰ درصدی

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با اشاره به تاخیر ۸۰ روزه دولت در ارائه بودجه به مجلس می‌نویسد: «دولت درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ را مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. کمیسیون تلفیق نیز همین مبلغ را پذیرفت.»

آقای توکلی معتقد است دولت برای کسب درآمد ۶۲ هزار میلیاردی، باید قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی را بیش از دو برابر افزایش می‌داد. افزایشی که می‌تواند خطرات جدی تورمی و رکودی در پی داشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به نوسان ۵/ ۲ تا ۴/ ۳ درصدی نرخ تورم ماهیانه از شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها، پیش‌بینی کرد که با روند موجود، تورم در سال ۹۰ در حدود ۴۰ درصد خواهد بود.

وی افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی را موجب افزایش بیش از پیش تورم، بالا رفتن هزینه تولید، اخراج کارگران و افزایش بیکاری دانست.

احمد توکلی معتقد است: «دولت بیش از آنکه به اصلاح ساختار تولید و اصلاح رفتار مصرفی مردم برای صرفه‏‌جویی در انرژی چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بیشتر به مردم توجه دارد.» وی می‌گوید که باید این تمایل دولت را مهار کرد تا خطرات آن متوجه مردم نگردد.

در نهایت نمایندگان در جلسه علنی مجلس با ۱۶۳ رای موافق تصویب کرد که در سال ۱۳۹۰حداکثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۲۰ درصد باشد. این صورت درآمد دولت از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا حدودی کنترل شد.

اما پس از ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس برای مشخص کردن سقف درآمد دولت و سهم هر خانوار از این درآمد، موارد تازه‌ای را برای اضافه شدن به قانون بودجه ارائه کرد که تقسیم درآمد اکتسابی از افزایش قیمت‌ها را به نفع پرداخت نقدی و به زیان تولید، دولت و بخش بهداشت و درمان تغییر می‌داد.

به این صورت کمیسیون با موافقت دولت سعی کرد از کاهش سقف پرداخت نقدی به خانوارها جلوگیری کند. در شرایطی که بخش تولیدی و بهداشتی از این تصمیم متضرر شد.

انتقاد از قانون‌شکنی دولت و مجلس

رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین از تصویب درآمد ۵۴هزار میلیارد تومانی برای دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها توسط مجلس انتقاد کرد. وی معتقد است: «پیشنهاد دولت برای پرداخت ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (بدون در نظر گرفتن یارانه‌ی نان) به هر نفر و مقایسه این مبلغ با درآمد دولت نتیجه می‌گیرد که امکان پرداخت این میزان یارانه نقدی میسر نیست.»

احمد توکلی این اقدام مجلس و دولت را غیرقانونی می‌داند و تصریح می‌کند: «به همکارانم گفتم با مردم صادق باشیم. به آنان بگوییم که دولت اشتباه کرده است. دولت قانون‌شکنی خود را بپذیرد؛ صادقانه به مردم بگوید که اگر بخواهم مصالح میان‏‌مدت و بلندمدت کشور را در نظر بگیرم باید از اشتباه و تخلف خود دست بکشم و باید طبق تصویب مجلس که واقع‌‏بینانه هم هست مبلغ پرداخت نقدی را کم کنم.»

وی می‌افزاید:«ولی متاسفانه مجلس به حذف پیشنهاد غیرقانونی کمیسیون تلفیق رای نداد و پیشنهاد به‌‌همان شکل، تصویب گردید.»

آقای توکلی با ذکر این نکته که "حالا اول دعوای دکتر احمدی‌نژاد با مجلس است" می‌افزاید: «یا تلاش می‌کند از طرق غیرقانونی تامین اعتبار کند، که بعید است دیگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد کرد، یا با انداختن تقصیر‌ها به گردن مجلس فرافکنی می‌‎کند، در حالی که پیشنهاد غیرقانونی تصویب شده حاصل توافق دولت و کمیسیون بود و در صحن نیز معاون امور مجلس رئیس جمهور آقای میرتاج الدینی از آن دفاع کرد.»

MI/DK