حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز گذشته (یکشنبه، ۱۹ آذر/ ۱۰ دسامبر) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان تقدیم مجلس کرد. این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است. با در نظر گرفتن تورم حدودا ۱۰ درصدی اما، بودجه پیشنهادی ۹۷ افزایشی اندک را در مقایسه با بودجه سال جاری نشان می‌دهد.

روحانی در سخنان خود به هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۷ بر چند موضوع تأکید کرد. او گفت که هدف دولت رشد اقتصادی سالانه "بالای پنج درصدی" است. به گفته روحانی، لایحه بودجه ۹۷ تبلور "تمام وعده‌های اصلی دولت" و "به معنای آغاز اجرای برنامه‌های دولت دوازهم" است. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به "یک‌رقمی" ماندن تورم در کشور، بر تلاش دولت‌اش برای تداوم آن تأکید کرد.

افزون بر این، روحانی از "کاهش نرخ سود تسهیلات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی" به عنوان "دو تحول بزرگ اقتصادی" پس از توافق اتمی با قدرت‌های جهانی سخن گفت و بر پیگیری این دو امر تأکید کرد. او هم‌زمان از بستن قراردادهایی با "دولت‌ها و بانک‌های اروپایی و آسیایی" خبر داد که "ده‌ها میلیارد تومان اعتبار" در اختیار دولت قرار می‌دهد که به گفته روحانی «ما می‌توانیم از آنها بهره‌برداری کنیم و با استفاده از این سرمایه و سرمایه‌های داخلی اشتغال بزرگی را در کشور ایجاد کنیم».

وعده "ایجاد ۸۰۰ هزار شغل"

روحانی همچنین "اولین ویژگی" بودجه ۹۷ را "موضوع اشتغال" خواند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس لایحه بودجه ۹۷، دولت قرار است در سال آتی حدود ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان اما وعده روحانی برای ایجاد اشتغال را با توجه به مشکلات کماکان موجود بر سر مبادلات دلاری میان بانک‌های خارجی و بانک‌های ایرانی و نیز سیاست‌های مناقشه‌برانگیز منطقه‌ای ایران، واقع‌بینانه نمی‌بینند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

از نظر تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، اشتغال‌زایی در ایران نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است و شرکت‌های خارجی نیز در شرایط کنونی منطقه‌ای و جهانی، دست به "خطر" سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌زنند؛ به‌خصوص اینکه تصمیم بر سر سیاست‌های کلان جهانی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، در دولت‌های ایران گرفته نمی‌شود.

بهای نفت در لایحه بودجه ۹۷ بشکه‌ای ۵۵ دلار و قیمت دلار نیز‌ ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است؛ ارقامی که با توجه به فروش گاه حتی ۵۰ دلاری نفت توسط دولت و به‌خصوص وضعیت بازار ارز و تفاوت قیمت رسمی و بهای واقعی دلار، چندان واقعی به نظر نمی‌رسد و با توصیه‌های کارشناسان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم نمی‌خواند.

خبرگزاری‌های ایران همچنین از پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب و گازوئیل در لایحه بودجه ۹۷ و در کنار آن، از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داده‌اند. دولت همچنین در بودجه سال آتی، عوارض خروج از کشور را سه برابر افزایش داده و آن را از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسانده است. در مورد سفر دوم شهروندان در هر سال، این مبلغ ۳۳۰ هزار تومان و در سفر سوم، ۴۳۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس جمهوری ایران در دفاع از بودجه پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ به برنامه‌های آتی دولت اشاره کرد و گفت: «یک استاندارد برای حداقل زندگی تعریف خواهیم کرد و اعلام می‌کنیم هر کس در کشور زندگی و درآمد او از این حداقل کمتر است می‌تواند در یک سازمان حمایتی ثبت نام کند. در واقع نظام تامین اجتماعی را سال آینده به صورت گسترده آغاز خواهیم کرد».

مهار "سخت" مؤسسات خودمختار

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مجلس به تلاش دولت‌اش برای اصلاح نظامی بانکی اشاره کرد و از "شش تعاونی" نام برد که "۲۵ درصد بازار پولی کشور" را در اختیار داشته‌اند؛ مؤسسه‌هایی که علاوه بر تصمیم‌گیری در مورد سود تسهیلات، می‌توانسته‌اند "هر جور" که بخواهند بازار ارز، سکه و املاک را به هم بزنند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به "سخت" بودن برخورد با این مؤسسات، تأکید کرد که دولت او تنها به کمک رهبر، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه توانسته است این مؤسسه‌های مالی را "مهار" کند.

بیشتر بخوانید: معضل بدهکاران بانکی و وضعیتی "فراتر از بحران"

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، اواسط آبان ماه از جمله در مورد یکی از این مؤسسه‌ها (ثامن‌الحجج) گفته بود، شخصی در این مؤسسه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳ میلیارد تومان سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می‌کرده است. سیف در عین حال از خشک شدن ریشه "مؤسسات مالی غیرمجاز" خبر داده و تأکید کرده بود که دیگر «هیچ مؤسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد».

در حالی که بسیاری از سپرده‌گذاران در مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج هنوز نتوانسته‌اند سپرده‌هایشان را از بانک پارسیان (متولی بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران‌ثامن‌الحجج) دریافت کنند، گیرندگان وام‌های کلان از این مؤسسه منحل‌شده، از پرداخت بدهی خود سر باز می‌زنند. احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس نهم ۷ آذر گفته بود که "اکثر" گیرندگان وام‌ها از مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج "از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی" بوده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اواسط خرداد ماه ۱۳۹۵ وضعیت نظام بانکی ایران را "بحرانی" خوانده و نسبت به "خطر ورشکستگی" بانک‌ها هشدار داده بود. طبق گزارش همین مرکز، در آن زمان ۷۳۳۳ مؤسسه مالی در ایران وجود داشته که از میان آنها تنها هزار مؤسسه دارای مجوز بوده‌اند.

به‌رغم تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر "بحرانی" بودن نظام بانکی، حسن روحانی از جمله در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که در رابطه با نظام بانکی ایران "کلمه بحران را به هیچ عنوان" قبول ندارد.

"حذف بیش از ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر"

در لایحه ارائه‌شده به مجلس، بودجه پیش‌بینی‌شده برای یارانه‌ها نسبت به سال ۹۶،  ۱۹ هزار میلیون تومان کاهش نشان می‌دهد. این یعنی تقریبا نصف شدن بودجه مخصوص پرداخت یارانه‌ها. طبق برآورد دولت قاعدتا بایستی تعداد مشمولان دریافت یارانه نقدی از حدودا ۷۶ میلیون نفر کنونی، به ۴۲ میلیون نفر کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت با لایحه بودجه ۹۷ "عملا پیشنهاد حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر را داده است".

در دولت اول و دوم روحانی بارها از حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد سخن گفته شده، اما تاکنون راهکاری برای آن ارائه نشده است و به نظر هم نمی‌رسد که برداشتن چنین گامی بتواند به سادگی انجام گیرد. فراتر از این، یکی از نمایندگان مجلس اواسط آبان ماه گذشته از افزایش شمار یارانه‌بگیران خبر داده و گفته بود که در عرض پنج ماه حدود نیم میلیون نفر به یارانه‌بگیران افزوده شده‌اند.

به گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، شمار یارانه‌بگیران در پایان مرداد ماه سال ۹۶ به حدود ۷۶ میلیون نفر رسیده و این رقم ۵۶۰ هزار نفر بیشتر از یارانه‌بگیران در اسفند ماه سال گذشته است. به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر نزدیک به ۹۶ درصد شهروندان ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

نمایندگان مجلس نهم هنگام تصویب بودجه سال ۹۵ دولت را موظف به حذف یارانه‌ی سه دهک پردرآمد کشور کرده بودند که جمعیتی حدود ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شود. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اما فروردین ماه سال ۹۵ تکلیف مجلس برای حذف یارانه این ۲۴ میلیون نفر را "غیرقابل اجرا و ناعادلانه" خوانده و گفته بود: «سال گذشته دولت، مجلس را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و بر این اساس یارانه چهار و نیم میلیون نفر حذف شد، اما خانوارها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره یک و نیم میلیون نفر جزء افراد یارانه بگیر قرار گرفتند».

حال در بودجه پیشنهادی ارائه‌شده به مجلس نه تنها ۲۴ میلیون، بلکه حدود ۳۴ میلیون نفر از شمار مشمولان یارانه نقدی کاسته شده است. با توجه به اظهارات پیشین نمایندگان دولت، روشن نیست که دولت دوم روحانی چگونه می‌خواهد چنین گامی را بردارد.

شاید به همین خاطر بود که رئیس جمهوری ایران هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس، در رابطه با "اصلاح" قانون هدفمندی یارانه‌ها، از قوه مقننه کمک خواست. روحانی با تأکید بر اینکه "یارانه باید به نیازمندان برسد"، گفت: «ما سازمان هدفنمندی یارانه‌ها را تغییر داده و این سازمان را تبدیل می‌کنیم به یک صندوق رفاه اجتماعی امید و شرایط جدیدی را برای یارانه نقدی به وجود می آوریم».

بیشتر بخوانید: صد روز نخست دولت دوازدهم؛ وعده‌ها و چشم‌اندازها

مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف است بخشی از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی و خدمات دیگری نظیر آب‌رسانی را صرف پرداخت یارانه نقدی کند و دست‌کم نیمی از این درآمدها را به حوزه‌های دیگر از جمله سلامت، تولید داخلی، بهبود زیرساخت‌ها و حمل و نقل عمومی اختصاص دهد. اما در بیش از ۷ سالی که از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، دولت هیچ‌گاه موفق به اجرای دقیق آن نشده و بخش اصلی درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این قانون، فقط به صورت یارانه نقدی به شهروندان پرداخت شده است.

کاهش چشمگیر بودجه عمرانی

همچنین سهم بودجه عمرانی در لایحه ارائه‌شده به مجلس کاهشی ۱۱ هزار میلیارد تومانی را به نسبت بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد. دولت در بودجه پیشنهادی خود برای سال ۹۷ حتی از رقم پیشنهادی خود برای طرح‌های عمرانی سال ۹۶، نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان کاسته است.

البته پیشنهاد ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیاردی دولت برای طرح‌های عمرانی سال ۹۶ از سوی مجلس به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود. دولت دوازدهم در لایحه بودجه ۹۷ تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته است.

به نظر می‌رسد که علت کاهش هر ساله بودجه‌های پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های عمرانی، افزایش مدام هزینه‌های جاری، از جمله هزینه‌های جاری دولت باشد؛ هزینه‌هایی که دیگر جایی برای طرح‌های عمرانی باقی نمی‌گذارند. با وجود این، برخی منتقدان کاهش بودجه این طرح‌ها را باعث "ایجاد رکود در کشور" می‌دانند.

در لایحه بودجه ۹۷، بودجه جاری دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که افزایشی ۹ / ۸ درصدی را به نسبت سال ۹۶ نشان می‌دهد.

سهم نهادهای مذهبی

بودجه پیشنهادی دولت برای طرح‌های عمرانی سال ۹۷ کاهش داشته، اما نهادها و مؤسسه‌های مذهبی یا مورد مناقشه، سهم خود را کماکان حفظ کرده و یا افزایش داده‌اند. سهم پیش‌بینی‌شده برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی که بارها حتی مورد انتقاد خود دولت هم بوده در سال آینده ۶ / ۱ هزار میلیارد تومان است. در مقابل اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت که کمتر از بودجه حوزه علمیه قم است

بودجه پیش‌بینی‌شده برای مرکز حوزه علمیه قم ۸۹۶ میلیارد تومان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۴ میلیارد تومان، موسسه مذهبی "جامعه المصطفی العلمیه" (نهادی برای اشاعه اسلام شیعه در سایر کشورها) ۳۰۵ میلیارد تومان، "مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی" وابسته به محمدتقی مصباح یزدی ۶ / ۲۸ میلیارد تومان، "دایره‌المعارف فقه اسلامی" ۰۳۸ / ۵ میلیارد تومان، "مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی" زیر نظر حسن خمینی  ۷ / ۵ میلیارد تومان و بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. لایحه پیشنهادی دولت همچنین بودجه نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها را با افزایشی بیش از ۱۸ میلیارد تومان، از ۱۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۹۶ به ۱۴۲ میلیارد و ۷۲۰ هزار تومان در سال ۹۷ رسانده است.

پیش‌تر حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای نمایندگان نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، مدعی شده بود که محمد محمدیان، رئیس این نهاد، به‌دلیل عدم پرداخت بودجه از سوی دولت استعفا کرده است. سپس اما مجید قریشی، معاون آموزشی و پژوهشی نهاد ولی فقیه در دانشگاه‌ها، این ادعا را تکذیب کرد. البته بودجه پیش‌بینی‌شده برای برخی نهادها هم همچون شورای نگهبان با اندکی کاهش مواجه بوده است.

لایحه بودجه ارائه‌شده از سوی روحانی، ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پس از گزارش کمیسیون تلفیق این قوه، برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس می‌رود. نمایندگان ۱۵ روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند. به گفته اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس، انتظار می‌رود که کمیسیون تلفیق تا روز ششم دی ماه برای بررسی لایحه بودجه ۹۷ تشکیل شود. این نماینده مجلس روز دوشنبه گفت: «این کمیسیون نیز در ابتدا ۱۵ روز فرصت دارد تا لایحه بودجه ۹۷ را بررسی و تصویب کند؛ در صورت نیاز می‌تواند ۱۵ روز دیگر نیز از هیأت رئیسه مجلس استمهال کند».

با توجه به سخنان رنجبرزاده و مطابق قوانین ایران، می‌توان انتظار داشت که بودجه پیشنهادی دولت دوم حسن روحانی برای سال ۹۷ حداکثر در نخستین هفته بهمن‌ماه سال جاری به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شود.