در این بیانیه‌ که در پایگاه خبری ادوار تحکیم وحدت، ادوارنیوز، به انتشار رسیده از انتخابات ۲۲ خرداد به عنوان «شعبده‌بازی بزرگ و کودتای حکومتی‌» یاد و افزوده شده که این سازمان از ابتدای این «کودتا» تحت فشار بوده و بسیاری از اعضای آن تحت تعقیب یا در بازداشت نیروهای امنیتی بوده‌اند.

ادوار تحکیم وحدت به بازداشت احمد زید‌آبادی، دبیر کل و عبدالله مؤمنی، سخنگوی این سازمان، و هشت تن دیگر از اعضای ارشد خود اشاره کرده و می‌نویسد که به ایستادگی و همیاری با مردمی که بعد ازانتخابات برای «بازپس‌گیری حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی خویش به پاخاسته‌اند» ادامه خواهد داد.

وضعیت احمد زیدآبادی و عبدالله مؤمنی

در این بیانیه‌ به وضعیت احمد زیدآبادی، دبیر کل این سازمان، اشاره و تأکید شده که به رغم تودیع قرار وثیقه‌ی قانونی، مأموران «در اقدامی خلاف قانون» از آزادی وی جلوگیری می‌کنند. ادوار تحکیم وحدت می‌افزاید، «شگفت آنکه دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی بر این بی‌قانونی مهر صحه می‌‌گذارد».

ادوار تحکیم این اقدام را دلیلی برای اثبات این مدعا می‌داند که «قانون تنها به بازیچه‌ای در دستان دستگاه حاکمه‌ی نظامیان تبدیل شده است».

بیانیه همچنین به بازداشت عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان، اشاره کرده و وضعیت او را «بیش از همه مایه‌ی نگرانی» می‌نامد.

[متن کامل این بیانیه‌ را می‌توانید از طریق لینک پایین صفحه بخوانید]

سازمان ادوار می‌گوید، شدت برخورد با عبدالله مؤمنی، رئيس شورای مرکزی این سازمان، و سیر پرونده‌ی وی به این دلیل است که «عملکرد مؤمنی در راه حقوق بشر و دمکراسی و آرمان‌های جنبش دانشجویی درخشان » بوده است.

این سازمان به بازداشت خشونت‌آمیز عبدالله‌ مؤمنی، تحمیل سلول انفرادی بدون حضور وکیل و حق ملاقات و تماس با خانواده و شکنجه‌ی وی اشاره می‌کند و می‌نویسد، مؤمنی در دادگاه «متن از پیش نوشته‌ی بازجویان» را قرائت کرد، متنی که در آن نوشته شده بود که وی برای آموزش انقلاب مخملی به آلمان سفر کرد «در حالیکه او هیچ گاه چنین سفری نداشته است.».

در این بیانیه همچنین آمده، مؤمنی «تحت فشار و شکنجه‌های قرون وسطایی» مجبور به نوشتن نامه‌ای می‌شود که «بر اساس آن حق داشتن وکیل را از خود سلب می‌کند.».

«تخطی کامل از بدیهیات حقوق»

عبدالله مؤمنی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام او را فعالیت‌های پیشین و همچنین شرکت در تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرده‌اند.

بیانیه سپس به حکم عبدالله مؤمنی نظری انداخته و می‌افزاید، «دو سال از این حکم هشت ساله مربوط به پرونده‌ی بازداشت ایشان در سال ۸۲ است که منجر به صدور حکم دو سال حبس تعزیری ـ که به مدت ۵ سال تعلیق شده بود ـ گردید. در حالیکه با توجه به اینکه اکنون در سال ۸۸ به سر می‌بریم، پایان یافتن دوره‌ی تعلیق و کان لم یکن شدن حکم حبس صادره» نشان می‌دهد که «انشای دوباره‌ی حکم سابق در محکومیت جدید تخطی کامل از بدیهیات حقوق» است.

بیانیه بقیه‌ی شش سال از حکم مؤمنی را نیز «بی‌اعتبار» می‌داند، چرا که «این حکم به خاطر شرکت مؤمنی در اعتراضات و حوادث بعد از انتخابات صادر شده، در حالیکه وی در تاریخ سی‌ام خردادماه دستگیر شده است».

ادوار تحکیم وحدت می‌افزاید، اخباری در اختیار دارد که از «گشودن یک پرونده‌ی جدید برای عبدالله مؤمنی» حکایت دارد. سازمان یادشده این تلاش را ناشی از شدت «سستی و بی‌پایگی حکم صادره» می‌دانند و می‌گوید، بازجویان در صددند، با گشودن پرونده‌ای جدید «حکم محکومیت نوینی» برای مؤمنی صادر کنند.

سازمان دانش‌آموختگان ایران در پایان خواستار آزادی بی‌‌قید و شرط مؤمنی، بازگشت «قوای حاکم به قانون‎»، برچیده شدن بساط شکنجه‌ از زندان‌‌ها و رعایت حقوق قانونی متهمان شده و می‌نویسد، «تمام دادگاه‌هایی که بدون رعایت این حقوق و ترتیبات قانونی برگزار می‌شود و احکام حاصل از آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار» است.