یوسف ندرخانی ساکن رشت بوده و از مهر سال ۱۳۸۸ و پس از چند مرتبه احضار و تهدید، به زندان این شهر افتاده است. ندرخانی که ۳۰ ساله است، شغل آزاد داشته و پدر دو فرزند است. او در ۱۹ سالگی به مسیحیت گرویده و هنگام بازداشت، گروه کوچکی از مسیحیان تبشیری را در کلیسایی خانگی  رهبری می‌کرده است.

فاطمه پسندیده، همسر یوسف ندرخانی نیز در خرداد سال ۸۹ دستگیر شد. دادگستری استان گیلان، یوسف ندرخانی را به جرم "ارتداد" محکوم به مرگ کرده است.

انتقام مقاومت؟

امضاکنندگان بیانیه اعتراضی علیه این حکم، خبر محکومیت ندرخانی را باورنکردنی و تکان دهنده خوانده‌اند. آن‌ها نوشته‌اند که  "تیر دژخیمان" با دیدن استواری ندرخانی در برابر سلول انفرادی، گسیل شدن به بیمارستان روانی و گروگان‌گیری همسرش به سنگ خورد، تا جایی که چوبه دار برایش به‌پا کردند.

در این بیانیه آمده که طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

نویسندگان بیانیه تاکید کرده‌اند که رفتارخشونت‌آمیز، غیرانسانی و ناعادلانه دستگاه قضایی ایران با یوسف ندرخانی، مصداق بارز نقض حقوق بشر و ناقض کرامت انسانی وی به عنوان شهروند محترم جامعه ایرانی است و موجب رسوایی بیشتر نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی و جریحه‌دار شدن وجدان اخلاقی جامعه ایرانی خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه ابراز شگفتی شده که آزادی و امنیت یوسف ندرخانی به نام دینی ستانده شده که «اکراه در امر دین را نکوهش کرده و بر مومنان تکلیف می‌کند که میان پیامبران الهی فرقی ننهند.»  در ادامه آمده که «آیا گرویدن یوسف ندرخانی به آیین مسیحیت و ستایش خدای یگانه در خلوت و پراکندن پیام عشق عیسی پایه‌های استوار آیین اسلام را به لرزه می‌افکند یا خشونت کور و تعصب آمیزی که به نام مسلمانی بر وی و خانواده‌اش نثار می‌کنند؟»

علی افشاری، عبدالعلی بازرگان، رضا بورقانی، فاطمه حقیقت‌جو، رضا علیجانی، مصطفی رخ‌‌صفت، سهراب رزاقی، معصومه شفیعی، شیرین عبادی، حسین کمالی، اکبر گنجی، یاسر میردامادی، آرش نراقی و حسن یوسفی اشکوری، امضاکنندگان این بیانیه هستند. آن‌ها در پایان نوشته خود تاکید کرده‌اند که ایمان یوسف ندرخانی به خدای یگانه و پایبندی او به پیام عشق و ایثار آیین عیسای پاک را به دیده احترام می‌نگرند و پایداری او در راه عقیده‌اش را می‌ستایند. این ۱۴ نفر بر خود فرض دانسته‌اند که از بی‌مروتی و بی‌عدالتی روا شده بر یوسف ندرخانی و عزیزانش به نام اسلام، تبری جویند. 

محکومیت جهانی حکم اعدام ندرخانی

بیانیه اخیر در پی اعتراضات جهانی به حکم اعدام ندرخانی نوشته شده است. پیش از این کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ از ایران خواسته بود که از حکم اعدام ندرخانی چشم پوشی کند و طبق تعهدات خود  به حقوق بشر، به آزادی دین و عقیده احترام بگذارد.

کاخ سفید واشنگتن نیز با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی ندرخانی شد و اعلام کرد که ندرخانی به‌جز تعهد به ایمانش کار دیگری انجام نداده است.

وزارت خارجه آلمان روز پنجشنبه (۲۹ سپتامبر/۷ مهر) با احضار کاردار سفارت ایران، خواستار لغو فوری حکم اعدام ندرخانی شد.  دفتر صدراعظم آلمان نیز از مقامات ایرانی خواست که حقوق اقلیت‌های مذهبی را رعایت کرده و حکم اعدام ندرخانی را لغو کنند.

تلاش‌چهره‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام ندرخانی در حالی ادامه دارد که معاون استانداری گیلان، صدور این حکم را ناشی از "جرایم امنیتی وی و دایر کردن خانه فساد" دانسته است. غلامعلی رضوانی در هشتم ماه مهر به خبرگزاری فارس گفته است: «موضوع جرم و اعدام این فرد به دین او مربوط نیست و در جمهوری اسلامی کسی به‌خاطر دین اعدام نمی‌شود. او یک صهیونیست است و جرایم امنیتی و متجاوزانه دارد.»

روشن نیست که چرا اتهامات جدید یوسف ندرخانی به‌جای اعلام از سوی یک مقام دستگاه قضایی، از سوی یک مسئول قوه مجریه مطرح شده‌است. پیش از این دیوان عالی کشور، عدم اجرای حکم اعدام ندرخانی را مشروط به "توبه" این کشیش پروتستان و بازگشت به دین اسلام کرده بود.

نخستین حکم  اعدام برای نودینان مسیحی ایرانی در سال ۱۹۹۰ میلادی صادر و اجرا شد. در این سال، کشیش حسین سودمند در شهر مشهد به جرم "ارتداد" به دار آویخته شد.

MDM/JT