در بیانیه روزنامه‌نگاران که روز چهارشنبه (۱۱ بهمن/ ۳۰ ژانویه) انتشار یافته، از جمله به نحوه حضور ماموران دادستانی در دفاتر تعدادی از روزنامه‌ها و نحوه بازداشت نزدیک به ۱۴ نفر از خبرنگاران این نشریات اعتراض شده است.

دور جدید بازداشت خبرنگاران از روز شنبه و با دستگیری میلاد فدایی اصل، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی،  خبرنگار حوزه اجتماعی  روزنامه بهار شروع شد که البته در بیرون از محل کارشان روی داد. یک روز بعد ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران به دفاتر ۴ روزنامه و یک هفته‌نامه رفتند و ۱۲ نفر از کارکنان این نشریات را به هنگام کار بازداشت کرده و با خود بردند. برخی از روزنامه‌نگاران نیز با نامه به دادستانی تهران فراخوانده شدند.
 
از روزنامه‌نگاران بازداشتی تنها خانم مطهره شفیعی، از همکاران روزنامه آرمان به قید وثیقه آزاد شده است، ولی نرگس جودکی٬ صبا آذرپیک، ریحانه طباطبایی، پوریا عالمی، صدرا محق، پژمان موسوی، ساسان آقایی٬ جواد دلیری، نسرین تخیری ، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، سلیمان محمدی و میلاد فدایی اصل همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

تازه‌ترین مورد در موج بازداشت‌های اخیر به  روز چهارشنبه (۱۱ بهمن/ ۳۰ ژانویه) برمی‌گردد که طی آن علی دهقان، خبرنگار  حوزه اقتصاد روانه بازداشتگاه شده است.

انگیزه‌های سیاسی در بازداشت خبرنگاران

در بیانیه خبرنگاران این نگرانی مطرح شده که انگیزه‌های سیاسی عامل بازداشت خبرنگاران باشد: « ما نگرانیم که دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران در یک زمان، با انگیزه ای سیاسی و با قصدی جز اجرای عدالت انجام شده باشد.»

یک هفته پیش از بازداشت روزنامه‌نگاران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور  و سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که بر اساس اطلاعات "موثقی" که به دست او رسیده «عده‌ای از روزنامه‌نگاران جدای آن‌که در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است». وزارت اطلاعات ایران نیز  در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منشتر کرد بازداشت‌شده‌ها را به ارتباط با "یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار" متهم کرد و تهدید کرد که در روزهای آینده دستگیری‌های دیگری در راه است.

در بیانیه اعتراضی روزنامه‌نگاران با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، آمده است: «اعتراضمان به این است که سخنگوی قوه قضاییه درباره روزنامه نگارانی که طرح دستگیری آن‌ها تهیه شده چنان سخن می‌گوید که انگار آن‌ها مطابق مقررات قانونی -در محاکم علنی، با داشتن وکیل مدافع و در حضور هیات منصفه - محاکمه و محکوم شده اند و مانده است اطلاع رسانی درباره آنان.»

البته مسلم‌انگاشتن جرم بازداشت‌شدگان صرفا به سخنگوی قوهَ قضائیه محدود نمانده و بیانیه وزارت اطلاعات نیز به روال معمول در جمهوری اسلامی مضمون مشابهی دارد و حتی بازجویی از بازداشت‌شدگان را نیز تلویحا غیرلازم می‌داند: «اطلاعات گرد آمده از ارتباط افراد بازداشت شده با شبکه عملیات روانی دولت انگلیس، کاملا مستند و مستحکم بوده و حتی فارغ از اقاریر متهمان، گویای نوع و ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان می‌باشد.»

بیانیه روزنامه‌نگاران با اشاره به رویه‌های این چیننی در جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت‌شدگان خواسته است که مقام‌های قوه قضائیه هر چه زودتر روزنامه‌نگاران بازداشتی را آزاد کنند.