دست‌کم دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از دارندگان حق رای برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند. این تعداد که ۷۰ درصد کل دارندگان حق رای را شامل می‌شود باید از میان ۲۵۰۰ کاندیدای مستقل و ۱۲۰۰ کاندیدای بیش از ۱۴۰ تشکل سیاسی ۲۰۰ نفر را انتخاب کنند.

شهروندان، کاندیداها و برگزارکنندگان از آمادگی و تجربه کافی برای شرکت در انتخابات برخوردار نیستند؛ زیرساخت‌های لازم نیز هنوز شکل نگرفته و فرصت کافی برای آشنایی با کاندیداها و برنامه‌های آنها وجود نداشته است. دستور کار کنگره ملی هم که قرار است نمایندگانش روز شنبه انتخاب شوند روز جمعه دچار تغییر مهمی شد. با این همه ظاهرا اکثریت شهروندان خواهان برگزاری انتخابات هستند.

تغییر ناگهانی در وظایف کنگره

چهل و دو سال پس از به قدرت رسیدن معمر قذافی و حدود ۹ ماه پس از دستگیری و قتل او، مردم لیبی برای نخستین بار در انتخاباتی سراسری شرکت می‌کنند که می‌تواند در آینده‌ی این کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. یکی از وظایف کنگره ملی لیبی انتخاب دولت موقتی برای جایگزینی با شورای ملی انتقالی است.

تا کمتر از ۲۴ ساعت پیش از برگزاری انتخابات یکی دیگر از مهمترین وظیفه‌های کنگره ملی انتخاب یک شورای ۶۰ نفره برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بوده است. شورای ملی انتقالی ظهر جمعه (۶ ژوئیه/ ۱۶ تیر) با انتشار بیانیه‌ی غیرمنتظره‌ای اعلام کرد کنگره ملی تنها وظیفه‌ی تعیین روند و چگونگی انتخاب یک کمیسیون ۶۰ نفره برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری آلمان در این بیانیه تصریح شده که انتخاب نهایی اعضای کمیسیون توسط مردم انجام خواهد شد و هیچ یک از نمایندگان کنگره نباید در آن عضو باشند. یکی دیگر از وظایف کنگره تدوین قانون انتخابات عنوان شده است.

اسلام‌گرایان در راه کنگره

از عمر بسیاری از تشکل‌های سیاسی در لیبی چند ماه بیشتر نمی‌گذرد و آشنایی رای دهندگان با آنها محدود است. در میان جریان‌های معروف‌تر، اخوان‌المسلمین، حزب وطن و حزب عدالت و سازندگی از جمله گروه‌های سیاسی محافظه‌کار و بانفوذ محسوب می‌شوند. ائتلاف ملی به رهبری محمود جبرئیل، نخست وزیر پیشین دولت انتقالی و جبهه ملی به رهبری محمد یوسف مقریف نیز از جریان‌های لیبرال به شمار می‌روند. ۱۲۰ کرسی کنگره برای کاندیداهای مستقل و بقیه برای تشکل‌های سیاسی در نظر گرفته شده است.

شورای ملی انتقالی لیبی پنج‌شنبه شب در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که اسلام در آینده مهمترین منبع قانونگذاری در لیبی خواهد بود. با توجه به جو عمومی حاکم بر فضای سیاسی لیبی و تجربه‌ی انتخابات در مصر و تونس، ناظران پیروزی اسلام‌گرایان در لیبی را تقریبا قطعی می‌دانند. آنچه هنوز نامشخص است میزان نفوذ جریان‌های افراطی در ترکیب دولت گذار و نقش آنها در تدوین قانون اساسی است.

ناخشنودی ساکنان شرق از تقسیم کرسی‌ها

از ۲۰۰ کرسی کنگره ملی آینده ۱۰۶ کرسی برای ساکنان جنوب در نظر گرفته شده که شامل طرابلس می‌شود. از مناطق شرقی که نخستین پایگاه‌های مهم معترضان از جمله شهر بنغازی را در بردارد ۶۰ نماینده و از مناطق جنوبی کشور ۳۴ نماینده به کنگره راه می‌یابند. اهالی شرق این تقسیم بندی را غیرعادلانه می‌دانند و در برخی شهرها اعتراض‌هایی علیه این تصمیم شکل گرفته است.

شورای انتقالی لیبی نیروهای نظامی در این کشور را برای آنچه مقابله با احتمال اختلال در روند برگزاری انتخابات اعلام شده به حال آماده باش درآورده است. هیاتی از ناظران اتحادیه اروپا که برای نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات به لیبی سفر کرده می‌گوید سربازان ارتش و شبه‌نظامیان مقابل برخی از حوزه‌های رای گیری در طرابلس و بنغازی مستقر شده‌اند.

شباهت شعارها و خواسته‌ها

گزارش‌ها از شهرهای بزرگ لیبی حکایت از آن دارد که دیوارهای خیابان‌های اصلی با پلاکاردها، عکس‌ها و شعارهایی پوشیده شده‌اند که محتوای بسیاری از آنها با هم شباهت فراوانی دارند. عدالت اجتماعی، سربلندی لیبی و احیای قوانین اسلامی مضمون مشترکی است که اغلب کاندیداها خود را متعهد به آن معرفی می‌کنند.

خبرنگار اشپیگل که یکی از کاندیداها را در طرابلس همراهی کرده از قول او می‌نویسد، خواست احیای قوانین اسلامی به معنای طرفداری از طالبان نیست. او که از یکی از محله‌های مرفه‌نشین پایتخت کاندیدا شده ترکیه را الگوی مورد نظر خود معرفی می‌کند و خوش‌بین است که اسلام‌گرایان میانه‌رو در این انتخابات از افراطیان جلو خواهند افتاد.

به اعتقاد برخی از ناظران بی‌اعتمادی به تشکل‌های سیاسی به دلیل تحربه‌‌های ناخوشایند دوران قذافی عمیق است و انتظار می‌رود که بسیاری از مردم به نمایندگان مستقل رای دهند. ظاهرا به همین دلیل شماری از اعضا یا حامیان تشکل‌هایی چون اخوان‌المسلمین به عنوان کاندیداهای مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند.

دو سوم مردم تصمیم نگرفته‌اند

یک شبکه تلویزیونی در لیبی روز جمعه اعلام کرد، مطابق بررسی‌های انجام شده هنوز دو سوم مردم نمی‌دانند که روز شنبه به کدام حزب رای خواهند داد. به نوشته‌ی اشپیگل آنلاین در یک نظرسنجی دانشگاه آکسفورد اکثریت پرسش‌شوندگان لیبیایی گفته‌اند ترجیح می‌دهند که کشورشان توسط فردی قدرتمند اداره شود.

اشپیگل آنلاین از قول یکی از کاندیداهای مستقل می‌نویسد شورای انتقالی ضعیف است و نمی‌تواند کشور را در مسیر درست به پیش ببرد اما با وجود یک دولت کارآمد وضع حتما بهتر خواهد شد.

بنابر این گزارش دختر این کاندیدا که دانشجوی پزشکی است و بدون پوشش اسلامی به تبلیغات انتخاباتی پدرس کمک می‌کند در مورد آینده لیبی می‌گوید «خوبی قضیه این است که مردم دیگر زیر بار نخواهند رفت، اگر اوضاع دوباره خراب شد ما هم دوباره تظاهرات را شروع می‌کنیم.»