با پایان طرح نجات مالی اکنون یونان برای نخستین بار طی هشت سال گذشته قادر به استقراض پول در بازارهای مالی آزاد است.

یونان طی ۸ سال (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸) در مجموع ۲۸۹ میلیارد یورو وام دریافت کرد. آخرین کمک مالی که از سوی "مکانیسم ثبات اروپایی" (ESM) در اختیار یونان گذاشته شده بود، بر ۹ / ۶۱ میلیارد یورو بالغ می‌شد.

"ای اس ام" صندوقی است که توسط کشورهای عضو حوزه واحد پول یورو برای مقابله با بحران‌های مالی ایجاد شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کمک مالی برای حفظ یونان در حوزه یورو بزرگ‌ترین طرح نجات مالی در جهان محسوب می‌شد. صندوق بین‌المللی پول بخش بزرگی از این وام را در اختیار یونان قرار داده بود.

دولت یونان طی این مدت و در ازای دریافت این کمک‌های مالی و وام‌ها خود را موظف کرد که صرفه‌جویی کند و دست به مجموعه سیاست‌های ریاضتی بزند؛ سیاست‌هایی که با ناخشنودی یونانی‌ها و اعتراضات گسترده روبرو بود.

آنگونه که خبرگزاری آلمان بامداد دوشنبه (۲۰ اوت / ۲۹ مرداد) گزارش داده، ماریو سنتنو، رئیس "ای سی ام" ابراز خوش‌بینی کرده که "یونان قادر خواهد بود، روی پای خود بایستد".

او تصریح کرد: «این ماجرا بیش از آنچه تصور می‌کردیم، طول کشید. ولی من گمان می‌کنم که به موفقیت دست یافته‌ایم. اقتصاد یونان در حال رشد است، این کشور به مازاد تجاری دست یافته و نرخ بیکاری نیز رو به کاهش است.»

این در حالی است که گیانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان معتقد است که کشورش هنوز نجات نیافته و با همان حفره‌ی سیاهی روبرو است که قبلا هم با آن مواجه بوده است.

او در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلد گفت: «بونان همچنان ورشکسته است و هر روز در این حفره‌ی سیاه بیش از پیش فرو می‌رود.»

به گفته‌ی واروفاکیس سیاست‌های ریاضتی و برنامه‌های صرفه‌جویانه مانعی بر سر افزایش سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به مصرف بوده است. بنابر اظهارات وزیر دارایی پیشین یونان تولید ناخالص ملی این کشور ۲۵ درصد کاهش یافته است.

اگر چه تردیدهایی نسبت به آینده‌ و ثبات مالی یونان وجود دارد، اما پایان نیاز این کشور به طرح نجات مالی مشوقی برای شرکت‌هایی خارجی محسوب می‌شود.