در پی انتشار عکس‌هایی از کارکنان زن شرکت کتاب اینترنتی طاقچه بدون حجاب اجباری، خبرگزاری میزان روز چهارشنبه ۴ مرداد اعلام کرد که برای کارکنان این شرکت پرونده قضایی تشکیل شده است. خبرگزاری‌های مهر و فارس، نزدیک به سپاه پاسداران نیز از قطع همکاری گروه بزرگی از انتشارات نزدیک به حکومت با این شرکت خبر دادند.

بیشتر بخوانید:"سیم خاردار" لایحه حجاب اجباری و "سیل" مبارزات زنان علیه آن

خبرگزاری ایبنا نیز به نقل از محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رابطه نوشت: « آن دسته از پلتفرم‌ها که مجوزشان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده‌اند به‌دلیل بی‌توجهی به قانون حجاب، پیگیری خواهد شد. مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی که در وزارتخانه مستقر است، حتماً پیگیری خواهد کرد.»

ناشران حکومتی در واکنش اعلام کردند که همکاری خود را با طاقچه قطع می‌کنند. خبرگزاری مهر نوشت که برخی از آن‌ها نیز خواستار برخورد قضایی با این مجموعه شده‌اند.

بیشتر بخوانید:نگرانی عفو بین‌الملل از سرکوب زنان ناقض حجاب اجباری

فهرست ناشران حکومتی که خبرگزاری‌های ایران به آنها اشاره کرده طولانی است و نام برخی از آنها کم‌تر به گوش خورده است؛ "به نشر"، "ستاره‌ها"، "راه‌یار"، "خط مقدم"، "شهید هادی"، "ایمان ماندگار"، "حماسه یاران"، "شهرستان ادب"، "جمکران"، "سوره مهر"، انتشارات امیرکبیر، "مهرستان"، "عهد مانا"، ... و بالاخره انتشارات انقلاب اسلامی، وابسته به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. این انتشاراتی درنامه‌ای به طاقچه نوشت: «متاسفانه در روزهای اخیر شواهدی مبنی بر عدم اهتمام آن مجموعه نسبت به رعایت قانون حجاب ملاحظه گردید». این انتشاراتی نوشت امیدوار بوده "در اولین فرصت، نسبت به جبران این خطا اقدام شود که متاسفانه این اقدام نیفتاد."

عکس قدیمی است و برنامه خصوصی بوده

به گزارش مهر تنها واکنشی که تاکنون از سوی مسئولان طاقچه ارائه شده، توسط محمد حسین غفوری، از بنیانگذاران این پلتفرم بوده که در فضای مجازی نوشت: «بابا ما کاری نکردیم، این عکس مال ۱.۵ ماه پیشه، یکی از بچه‌های طاقچه و خارج طاقچه که رفته بوده کلاً از شرکت، از طاقچه و خارج از طاقچه یه جمعی رو جمع کرده از دوستانش و رفتن کیک خوردن و اینا بعد اومدن دم دیوار بیرونی طاقچه عکس گرفتن، بعد هم تو صفحه شخصی منتشر کرده، حالا بعد این مدت سر دیجی کالا ملت حساس شدن. یکی تازه ریتوئیتش کرده، الان ما باید بابت این موضوع جواب بدیم؟»

یکی از مسئولان سابق این پتلفرم نوشت که طاقچه همیشه تلاش کرده بود "بی‌تعصب" باشد و به همه سلایق توجه کند.

واکنش‌ها به برخورد حکومت با طاقچه

در فضای مجازی برخوردهای متفاوتی با اپلیکیشن طاقچه شد. طرفداران حکومت نوشتند دیگر از این اپلیکیش استفاده نخواهند کرد.

گروهی طاقچه و همچنین دیجی‌کالا را وابسته به حکومت دانستند. اما بسیاری در حمایت از آن نوشتند که اگر هم تا به حال از اکانت طاقچه استفاده نمی‌کردند، از حالا آن را نصب می‌کنند.

برخی هجمه در فضای مجازی علیه طاقچه را اقدام سازماندهی شده سایبری به منظور زهر چشم گرفتن از مردم دانستند و گفتند: «ویران کردن بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه افتخار ندارد.»

گروهی از کتاب‌خوان‌ها خواستند برای کمک به طاقچه از این پلتفرم خرید کنند.

یکی از کاربران مشکل طاقچه را مشکل دیجی کالا، مراکز تفرج، کافه‌ها و تورها دانسته و آنرا "قصه همدلی مردم با مردم" دانسته‌ است.

تشکیل پرونده قضایی برای طاقچه کمی پس از برخوردی مشابه با دیجی‌کالا صورت می‌گیرد. ساختمان اداری دیجی‌کالا اول مرداد توسط اماکن فراجا به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری پلمپ شد. پیشتر سایت میزان، خبرگزاری قوه قضاییه از تشکیل "پرونده قضایی در خصوص حجاب کارمندان خانم یکی از بخش‌های دیجی کالا»" خبر داده بود.

پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس در مصاحبه با سایت خبری "فراز" پلمب‌هایی از نوع دیجی کالا را نشانه استیصال حکومت توصیف کرده است. او گفته است: «الان دفتر کسب و کار بزرگی مانند دیجی‌کالا با آن همه اهمیت و شهرت پلمب می‌شود. قبل از آن بازارهای بزرگ و حتی برخی مراکز درمانی پلمب شده‌اند. یعنی نهادهای رسمی سخت‌ترین کاری که می‌توانستند را انجام داده‌اند و در پس این وضعیت یک سوال پیش می‌آید. باید پرسید بعد از این قرار است چه چیزی را پلمب کنید؟ یکی از بزرگترین کسب و کارهایی که می‌توانستید را پلمب کردید. خب بعدش چه؟»

او در ادامه، با اشاره به برخی بحث‌ها در درون حکومت در مورد گرفتن بخشی از اموال سلبریتی‌های حامی حجاب اختیاری، گفته است: «وقتی برای یک حجاب ساده می‌خواهید ۱۰ درصد ثروت یک فرد را مصادره کنید معنایش این است که این افراد اینقدر روی کشف حجاب اصرار دارند که با کمتر از این مجازات امکان منع آنها از این کار و متقاعد کردن شان به رعایت حجاب وجود ندارد. خب معنای این یعنی آنکه جامعه به عدم رعایت حجاب رسمی اصرار دارد و حتی حاضر است تا مرز مصادره ۱۰ درصد اموالش هم هزینه بدهد.»

بیشتر بخوانید:طوفان توییتری برای آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی در آستانه جلسه دادگاه

مخرج مشترک همه واکنش‌ها نسبت به مراکزی که با مجازات‌های حکومتی روبرو می‌شوند، افزایش حمایت‌های وسیع در فضای واقعی و مجازی است. یکی از پیامدهای اعتراضات مردمی سال گذشته و کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد واکنش‌های تقابلی آشکارتر با سیاست سرکوب جمهوری اسلامی، از جمله حجاب اجباری است.