بخش قابل توجهی از استان انبار به دست سنی‌های افراطی "دولت اسلامی" افتاده است. گروه‌های شبه‌نظامی سنی وفادار به دولت عراق که یک بار پیشتر در سرکوب قیام نیروهای شبکه تروریستی القاعده در استان انبار سهیم بودند، اکنون نیز آماده مقابله با "دولت اسلامی" هستند.

.این نیروها اما در گام نخست نیازمند تجهیزاتی مانند کلاه،‌ جلیقه‌های ضدگلوله، اسلحه و خودرو هستند. آنها بارها از دولت بغداد درخواست تجهیزات کرده‌اند؛ اما جوابی نگرفته‌اند.

کارستن کوهن‌توپف، خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان در عراق، در گزارشی از این منطقه می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که دولت بغداد که اکثر پست‌های کلیدی آن در اختیار شیعیان است، سنی‌های انبار را تنها گذاشته است؛ که می‌تواند دلایل مختلفی از جمله عدم اطمینان به این نیروها، ناتوانی یا فساد مالی در دولت باشد. البته کمبود بودجه هم دلیل ساد‌ه دیگری است که به این مجموعه افزوده شده است.»

وضعیت اقتصادی عراق نامناسب است. این درحالی است که عراق دارای منابع سرشار نفت است و در ماه ژانویه روزانه به طور متوسط ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت استخراج کرده است. این رقم بسیار بالاتر از تولید عراق پیش از سقوط صدام حسین است.

از زمان سقوط دیکتاتور پیشین عراق صنایع نفت این کشور رشد چشمگیری داشته است.

البته زیرساخت‌‌ها به دلیل ده‌ها سال جنگ و تحریم‌های بین‌المللی کاملأ فرسوده شده و نیازمند سرمایه‌گذاری درازمدت است که آن هم بنا بر ارزیابی کارشناسان نیازمند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه است.

پیامدهای سقوط قیمت نفت

پارلمان عراق پایان ماه ژانویه بودجه سال جاری این کشور را تصویب کرد. البته هوشیار زیباری، وزیر دارایی عراق پس از تکمیل پیش‌نویس بودجه عراق هشدار داده بود که سال سختی پیش‌‌روی این کشور است.

وزیر دارایی عراق قیمت نفت را در بودجه سال ۲۰۱۵ میلادی، به بهای بشکه‌ای ۷۰ دلار در نظر گرفته بود. نرخ این ماده خام اما پس از پشت سر گذاشتن هفته‌ها روند نزولی به ۵۶ دلار رسیده است. هوشیار زیباری اعتراف کرده که عراق نیز در عرضه مازاد بر نیاز بازار نفت مقصر است.

با این حال او در توجیه تولید بالای عراق گفته است: «سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده، بیش از همه عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم گرفتند که تولید خود را کاهش ندهد. به همین دلیل قیمت نفت تا این حد سقوط کرد. تنها شانس ما برای جبران کسری درآمد‌ها تولید بیشتر است.»

کسری چند میلیارد دلاری بودجه

این تصمیم تغییری در مشکلات مالی عراق ایجاد نکرده است. بودجه جدید عراق که در آن هزینه‌های دولت ۱۰۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده، ۲۲ میلیارد دلار کسری دارد. این کسری قرار است با اخذ وام‌های جدید، تصویب مالیات جدید برای واردات خودرو، سیم‌کارت تلفن همراه و اینترنت جبران شود.

با این حال به گفته حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، ۸۵ درصد بودجه این کشور از محل فروش نفت تأمین می‌شود. حیدر عبادی سقوط قیمت نفت را برای عراق فاجعه خوانده است. او تأکید کرده: «ما نمی‌توانیم پیروزی‌های نظامی خود را به دلیل مشکلات بودجه به خطر بیاندازیم.»

یک سوم عراق تحت کنترل شبه‌نظامیان سنی "دولت اسلامی" درآمده است. ارتش عراق در مناطق قابل توجهی از این کشور در نبرد با "دولت اسلامی" است.

نیروهای نظامی این کشور اما نیازمند تجهیزات هستند تا بتوانند مناطق تحت تصرف "دولت اسلامی" را بازپس گیرند. یک پنجم بودجه دولت عراق قرار است برای تقویت ارتش هزینه شود.

هزینه‌های پناه‌جویان

یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی بغداد موج روزافزون پناهجویان است. در سال گذشته حدود دو میلیون شهروند عراق به دلیل هراس از سنی‌های افراطی از خانه و کاشانه خود گریختند و آواره شدند.

این رقم علاوه بر یک میلیون و یکصد هزار آواره سال‌های گذشته است. دولت عراق اعلام کرده که تأمین نیازهای این آوارگان که در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند بالغ بر ۵ میلیارد دلار است؛ هزینه‌ای که مشکلات دولت عراق را دو چندان کرده است.

حیدرعبادی در آخرین دیدار رهبران "ائتلاف جهانی علیه دولت اسلامی" ماه ژانویه در لندن، به صورت تلویحی خواستار شد که متحدان بین‌المللی عراق طرحی تدوین کنند که نیازهای مالی این کشور را اندکی برطرف کند. اما تا کنون گامی در این زمینه برداشته نشده است.