علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی با پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه (شفقنا) در روز یکشنبه (۱۷ بهمن/ ۵ فوریه) ضمن تأکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی با شتاب تهیه شده، اعلام کرد که قانون اساسی "نیاز به بازنگری دارد".

ناطق نوری در این مصاحبه گفته است که برخی حتی در آغاز به آیت‌الله خمینی گفته‌اند «کمی مهلت دهید که کارشناسی بیشتری شود»، اما بنیانگذار جمهوری اسلامی بر تصویب هر چه سریع‌تر قانون اساسی تأکید می‌کرده است. رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، در ادامه گفته است که در همه جای دنیا هم روال این گونه است که "هر ۱۰ یا ۲۰ سال و کمتر یا بیشتر" قانون اساسی را اصلاح می‌کنند.

به گفته‌ی ناطق نوری، دو مشکل در برابر تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داشته است: اول این که این نظام حکومتی سابقه و نمونه‌ای در جهان نداشته، دوم اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی مدام فشار می‌آورده که قانون اساسی هرچه سریع‌تر نوشته شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر اینکه چنین قانون اساسی‌ای در "روند آزمون و خطا" نیاز به اصلاح دارد، ادامه داده است که به همین دلیل سر ۱۰ سال در قانون اساسی بازنگری شد، پست نخست‌وزیری حذف گردید، شکل ریاستی جایگزین شورای عالی قضایی شد و شورای رهبری نیز حذف شد.

در عین حال ناطق نوری با وجود تغییرات اعمال‌شده در قانون اساسی، اعتقاد دارد: «هنوز هم قانون اساسی ما نیاز به بازنگری دارد و نظام ما نیاز به بازسازی دارد».

رئیس دفتر بازرسی خامنه‌ای همچنین با اشاره به برخی "نارسایی‌های رفتاری" که به عقیده‌ی او خود نتیجه‌ی "نقصان ساختاری" است، ادامه می‌دهد: «به باور من ما هم از نظر رفتاری و هم از نظر ساختاری مشکل داریم».

ناطق نوری اما از آوردن مثالی مشخص در قانون اساسی که نیازمند بازنگری باشد، پرهیز کرده و می‌گوید: «اجازه بدهید که پخته‌تر شود و اگر لازم بود در مقطعی دیگر صحبت کنیم».

پیگیری خواست رفسنجانی؟

ناطق نوری که بخش قابل‌توجهی از مصاحبه‌اش با "شفقنا" را به تقدیر از شخصیت، عملکرد و میراث رفسنجانی اختصاص داده، تنها کسی نیست که بر لزوم بازنگری مجدد قانون اساسی تأکید می‌کند. پیش از او اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بر لزوم اصلاح در قانون اساسی ایران تأکید کرده بود. رفسنجانی مدتی پیش از درگذشت‌اش، در روز ۱۲ دی ماه از جمله گفته بود : «بعد از مدتی همه قانون‌های اساسی دنیا تغییر می‌کند و ما هم باید این کار را بکنیم».

رهبر جمهوری اسلامی نیز اندک زمانی پس از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸، تغییر ساختار حکومتی جمهوری اسلامی را، اما از منظری دیگر، ناممکن ندانسته بود.

علی خامنه‌ای گفته بود: «در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».

اما رفسنجانی چنین تغییری را "تضعیف بخش جمهوریت نظام" خوانده بود که به گفته‌ی او "قطعا این مهم مد نظر رهبری نبوده است."

"سیر قهقرایی"

علی اکبر ناطق نوری همچنین تیرماه گذشته به شدت از "وضع فعلی کشور" انتقاد کرده و گفته بود: «آیا با این وضعیت رویمان می‌شود که بگوییم می‌خواهیم برای جاهای دیگر دنیا الگو شویم؟» او ضمن اشاره به "آمار اسفبار شاخص‌های مختلف اجتماعی" در ایران، یادآور شده بود: «همه ما مورد سوال قرار می‌گیریم و باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته‌ایم؟»

قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب و به دستور روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، توسط مجلس خبرگانِ قانون اساسی تصویب و به همه‌پرسی گذاشته شد. پس از ۱۰ سال، در سال ۱۳۶۸ باز هم آیت‌الله خمینی هیأتی را موسوم به "هیأت بازنگری" مأمور اصلاح قانون اساسی کرد. اصلاحات این هيأت پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، در مرداد ماه همان سال در جریان یک همه‌پرسی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در چارچوب این بازنگری تغییرات عمده‌ای وارد قانون اساسی ابتدایی جمهوری اسلامی شد؛ از جمله شرط مرجعیت برای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ترکیب "شورای رهبری" حذف شد، اختیارات رهبر و نهاد برگزیده‌ی او، شورای نگهبان، به شکل چشمگیری افزایش یافت و "ولایت مطلقه" جای کلمه ولایت را گرفت.