حکم چهار سال حبس سیلویو برلوسکونی در دادگاه تجدید نظر هم تأیید شد. او در پرونده‌ای مربوط به امپراتوری رسانه‌ای خود در اکتبر ۲۰۱۲ هم به حبس محکوم شد و هم به ۵ سال انفصال از مشاغل دولتی. این سیاستمدار ۷۶ ساله ایتالیایی به این حکم اعتراض کرده بود.

حکم یادشده زمانی قطعی می‌شود که هیچ‌یک از طرفین دعوا برای دومین بار – آخرین بار – به آن اعتراض نکنند. انتظار می‌رود وکلای برلوسکونی از این آخرین فرصت نیز برای نجات موکل خود استفاده کنند. البته ممکن است سه سال از مدت حبس برلوسکونی با استناد به قانون تخفیف در مجازات مصوب سال ۲۰۰۶ کسر شود.

سیلویو برلوسکونی هنگامی که نخست وزیر بود، به انحای مختلف جلوی رسیدگی قضایی به پرونده‌ها علیه خود را گرفت. اگر به اتهاماتی که به برلوسکونی بسته شده‌اند، زودتر رسیدگی نمی‌شد، این اتهام‌ها در سال ۲۰۱۴ مشمول گذر زمان می‌شدند و پرونده آنها بسته می‌شد.

قربانی دستگاه قضایی؟

برلوسکونی یکی از یازده متهم پرونده‌ی "مدیا سَت" بود که رسیدگی به آن ۶ سال پیش آغاز شد. او متهم به دخالت مستقیم در یک رشته دادوستد مالی ساختگی در دهه ۱۹۹۰ میلادی است. دادستان میلان در سال ۲۰۱۲ سیلویو برلوسکونی را هدایت‌کننده "زنجیره تصمیم‌سازی" دانسته بود.

بنا بر اعلام دادستانی، "ردپا"ی برلوسکونی در درآمدهای سیاه خارج از ایتالیا دیده می‌شود. او متهم شد که در جریان فروش حق پخش تلویزیونی کنسرن رسانه‌ای خود – مدیا ست – میلیون‌ها دلار هزینه‌سازی کرده است.

نخست‌وزیر سابق ایتالیا طبعا نظر دیگری دارد. برلوسکونی در تمام مدت رسیدگی به این پرونده خود را قربانی سیاسی بی‌گناه دستگاه قضایی میلان می‌دید. او تأکید می‌کند که هرگز در ترازهای مالی مدیا ست دست نبرده است. اطرافیان برلوسکونی ادعا می‌کنند که قضات و دادستان‌ها از ۲۰ سال پیش در پی دستگیری و به سکوت وادار کردن این سیاستمدار هستند.

او حتی قاضی پرونده‌اش را به خنثی‌نبودن متهم و تقاضا کرد ادامه روند دادرسی در شهری دیگر – برشا – انجام شود. با این درخواست برلوسکونی اما موافقت نشد.

تأثیر احتمالی بر دولت جدید ایتالیا

برلوسکونی و جریان‌های سیاسی هوادار او یکی از مهم‌ترین شرکای ائتلاف بزرگی هستند که اخیرا به رهبری انریکو لتا به عنوان نخست‌وزیر جدید، هدایت امور در ایتالیا را به دست گرفت. محکومیت قطعی برلوسکونی می‌تواند محدودیت‌هایی برای دولت شکننده‌ی کنونی ایجاد کند.

سیلویو برلوسکونی همچنین درگیر پرونده دیگری است؛ پرونده‌ای که رسیدگی به آن به دلیل فشردگی برنامه‌های نخست‌وزیر پیشین و درخواست وی از عالی‌ترین دادگاه ایتالیا برای مدتی متوقف شده بود. سوءاستفاده از قدرت و برقراری رابطه جنسی با فاحشه‌های نوجوان اتهام‌هایی هستند که برلوسکونی در این پرونده با آنها دست به گریبان است.

رسیدگی به این پرونده از روز دوشنبه (۱۳ مه) از سر گرفته می‌شود. در این پرونده نیز به زودی حکم صادر خواهد شد. نخست‌وزیر پیشین ایتالیا اتهام‌ها علیه خود در این پرونده را هم رد می‌کند. برلوسکونی ممکن است در این پرونده به تا ۱۲ سال حبس محکوم شود.