شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد با رأی دادگاه استیناف انگلستان در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، حکم توقیف خانه شرکت ملی نفت ایران در لندن قطعی شد و انتقال مالکیت سال ۲۰۲۲ به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت "معامله‌ای برای دور نگه‌داشتن دارایی از دسترس طلبکاران" تشخیص داده شد. این شرکت گفت پیگیری‌های حقوقی از مسیرهای قانونی و بین‌المللی برای نقض یا تعلیق اجرای رأی در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط ادامه دارد. پیش‌تر در ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ دادگاه بدوی لندن به نفع شرکت کرسنت رأی داده و اعتراض شرکت ملی نفت ایران در تجدیدنظر رد شده بود.

پیشینه و ارزش ملک

خانه شرکت ملی نفت ایراندر ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۵ (۲۱ شهریور ۱۳۵۴) خریداری شد و پس از انقلاب ۱۳۵۷ نزدیک به پنج دهه در تملک ایران ماند. بنای یادشده با معماری بروتالیست در قلب لندن و نزدیک پارلمان بریتانیا قرار دارد. منابع حقوقی ارزش ملک را بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون پوند برآورد می‌کنند؛ رقمی که در برابربدهی ناشی از پرونده کرسنت (حدود ۲/۹ میلیارد دلار) سهم اندکی دارد اما از نظر نمادین و مکانی مهم است.

مسیر حقوقی انتقال و ابطال

شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۲۲ کوشید مالکیت رسمی را به صندوق بازنشستگی کارکنانصنعت نفت منتقل کند تا دارایی از دسترس طلبکاران دور بماند. دادگاه تجارت لندن این انتقال را باطل کرد و دادگاه استیناف نیز در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ همین جمع‌بندی را تأیید کرد. به این ترتیب، مسیر اجرای حکم به نفع مطالبه شرکت کرسنت تثبیت شد.

قرارداد کرسنت؛ از یک توافق تجاری تا مناقشه‌ای ملی

قرارداد کرسنتدر دهه ۸۰ شمسی به عنوان یک توافق تجاری برای صادرات گاز ایران به امارات منعقد شد. این قرارداد قرار بود گاز استخراجی از میدان سلمان را به امارات صادر کند. اختلافات داخلی و فشارهای سیاسی اما منجر به لغو این قرارداد شد. به دنبال این لغو، شرکت اماراتی به دادگاه بین‌المللی شکایت کرد و در نهایت حکم دریافت غرامتی ۱۸ میلیارد دلاری علیه ایران صادر شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

علاوه بر این، خسارت‌های مستقیم اقتصادی ناشی از این قرارداد، میدان نفتی سلمان که منبع تأمین گاز این قرارداد بود، به جای تولید گاز برای صادرات، به هدر دادن انرژی در قالب شعله‌های مشعل گازی ادامه داده است. به گفته کارشناسان، ارزش انرژی هدر رفته از این مشعل‌ها تاکنون نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

علاوه بر خسارت‌های مالی، جمهوری اسلامی با لغو این قرارداد فرصت‌های مهمی را برای ایجاد موازنه در بازار انرژی منطقه‌ای از دست داد. این قرارداد می‌توانست به ایجاد روابط اقتصادی پایدار با امارات و تقویت نقش ایران در بازار گاز منطقه کمک کند. اما به دلیل تبدیل شدن این قرارداد به ابزاری برای تسویه‌ حساب‌های جناحی در داخل کشور، نه تنها این فرصت از بین رفت، بلکه ایران از سهم خود در میدان گازی مشترک با امارات نیز محروم ماند.