در تازه‌ترین گزارش وزارت دارایی آلمان تاکید شده است که بحران بدهی‌های اروپا به تدریج بر پایه‌های اقتصادی آلمان تاثیر می‌گذارد. در این گزارش آمده است: «کاهش تقاضا در حوزه یورو به‌گونه فزاینده‌ای اقتصاد آلمان را دستخوش رکود می‌کند.»

رشد اقتصادی آلمان که در سه‌ماهه نخست سال‌جاری ۵ دهم درصد بود، در سه‌ماهه دوم سال به ۳ دهم درصد کاهش یافت. اکنون کارشناسان وزارت دارایی تاکید می‌کنند که در ماه‌های آینده نیز تحرکی به‌وجود نخواهد آمد.

کاهش صادرات کالاهای صنعتی

در بخشی از گزارش وزارت دارایی پیش‌بینی شده است که نخستین شاخص‌ها از ضعف دینامیسم صادرات حکایت دارند. درخواست کشورهای دیگر برای کالاهای صنعتی کاهش‌ می‌یابد و همین موضوع از میزان صادرات آلمان خواهد کاست. دلیل این امر بحران بدهی‌های حوزه اروپا است که از تحرک بازار این منطقه کاسته است.

بخش قابل توجهی از کالاهای صنعتی آلمان به بازار اروپا صادر می‌شود.

برعکس کالاهای صنعتی، پیش‌بینی می‌شود که مصرف کالاهای شخصی همچنان پایدار بماند. این به معنای آن است که بازار داخلی آلمان نسبت به بازار صادرات این کشور تحرک بیشتری خواهد داشت.

روند فعلی می‌تواند سبب شود که شرکت‌های آلمانی از بیم کاهش درآمد نیروی کار کمتری استخدام کنند. اما گزارش وزارت دارایی این تغییر را چندان مهم ارزیابی نمی‌کند.