در روزهای گذشته انتقاد و اعتراض به ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست به شدت افزایش یافته است. مطابق این ماده ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با کسب نظر موافق دادگاه بلامانع است.

حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس سه‌شنبه (۹ مهر ۹۲/ ۱ اکتبر) به خبرگزاری ایسنا گفت: «موضوع ازدواج با فرزندخوانده در حاشیه طرح حمایت از فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست مطرح شد و هیاهویی که در حاشیه آن ایجاد شده متاثر از فضای تبلیغاتی خارجی است و هنوز به تصویب نرسیده است.»

مجوز برای "موارد استثنایی"

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست بهمن ماه سال ۸۷ به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی دولت نهم در نشست هیئت وزیران تصویب و به مجلس فرستاده شد. در پنج‌سال گذشته این لایحه بارها به خاطر ایرادهای شورای نگهبان تغییر کرده است.

برخلاف ادعای سبحانی‌نیا آخرین اصلاحیه‌ی پیشنهادی این شورا که ۳۱ شهریور ۹۲ در مجلس به تصویب رسید به ماده ۲۲ لایحه و درج نام والدین سابق در شناسنامه‌ی کودک مربوط می‌شود و چنانچه تغییری در ماده ۲۷ صورت بگیرد متاثر از فشار افکار عمومی است.

وزیر دادگستری، مصطفی‌پورمحمدی روز سه‌شنبه با طرح این ادعا که "روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است" تایید می‌کند که "این موضوع در موارد استثنایی امکان‌پذیر است که قانونگذار هم اشاره داشته با نظر دادگاه انجام شود".

انتقاد حامیان حقوق کودکان و نوجوانان و فعالان مدنی نیز اغلب متوجه همین "امکان‌پذیر بودن" ازدواج سرپرست با فرزندخوانده بوده است.

احکام شرعی مسئله‌ساز

وزیر دادگستری با در نظر گرفتن واکنش‌های منفی به این ماده و بحث‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده می‌گوید "بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا چنین مسائلی برای افکار عمومی مسئله‌ساز نشود".

مصطفی پورمحمدی می‌افزاید "بنا شده که ما این موضوع را پیگیری کنیم تا این دغدغه برطرف شود ضمن این‌که احکام شرعی باقی بماند ولی مسئله‌سازی نکنیم".

ماده ۲۷ پیشتر برای ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده هیچ استثنایی قائل نشده بود: «ازدواج در زمان حضانت و بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است.»

شورای نگهبان در سال ۱۳۹۱ این ممنوعیت عام را مغایر با احکام شرعی تشخیص داد و مجلس پذیرفت که برای مواردی که "دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد" استثناء قائل شود.

امیرحسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چهارم مهرماه به خبرگزاری مهر گفت: «ما به لحاظ شرعی نمی‌توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می‌توانیم مصلحت فرزند‌خوانده را در نظر بگیریم.»

مخالفت معاون رئیس جمهور

اشاره‌ی وزیر دادگستری نیز که توصیه می‌کند راهی یافته شود که "احکام شرعی باقی بماند" تایید نظر شورای نگهبان و قاضی‌زاده است؛ اما بعید است که چنین راهی "برای افکار عمومی مسئله‌ساز نشود".

بر همین اساس پورمحمدی با اصل موضوع مشکلی ندارد و می‌گوید برای جلوگیری از حساسیت‌ها نیازی نبود "به این نکته اشاره‌ی صریح شود". او پیشنهاد می‌کند که به جای طرح این موضوع در لایحه‌ی یادشده "می‌توانستیم جزو قوانین عامه آن را مطرح کنیم".

به‌رغم نظر وزیر دادگستری که معتقد به دادن این مجوز از طریق "قوانین عامه" است مریم مجتهدزاده، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، خواستار تجدیدنظر کلی در ماده ۲۷ لایحه شده: «اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند، باید در مورد اعطای این مجوز تجدیدنظر کنند.»