شمار ازدواج‌های اجباری یا تهدید به چنین ازدواج‌هایی، در سال‌های گذشته در آلمان افزایش یافته است. بیشتر قربانیان چنین فشاری، دختران جوان بین ۱۶ تا ۱۸ ساله هستند. در سال ۲۰۰۷، ۳۷۸ مورد ازدواج اجباری علنی شد. در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۲، تنها ۲۲۰ مورد بود.

همزمان با فعالیت در گستره‌عمومی و ارائه کمک به قربانیان ازدواج اجباری، نه تنها تابوی این موضوع در بین مهاجران شکسته شد، بلکه جامعه آلمان نیز حساسیت بیشتری در این زمینه از خود نشان می‌دهد.

توافق بر سر افزایش محکومیت در قرار داد ائتلاف جدید

اکنون به گزارش روزنامه "دی ولت" شماره روز شنبه (۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهر) گروه کار احزاب مؤتلف سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی به همراه حزب دمکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) در زمینه محکومیت قضائی ازدواج‌های اجباری در قراداد ائتلاف دولتی به توافق رسیده‌اند.

بر اساس این توافق فرد یا افرادی که کسی را مجبور به ازدواج اجباری یا حتی تهدید به چنین ازدواجی بکنند، مشمول ۶ ماه تا ۱۰ سال حبس خواهند شد.

تا پیش از این، طبق قانونی که در دوران دولت ائتلافی سوسیال دمکرات‌ها و سبزها در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسیده بود، عاملان ازدواج‌های اجباری با محکومیت تا پنج سال روبرو می‌شدند.

در حال حاضر ۱۰ گروه کاری در حال تدوین قرارداد ائتلاف دولت جدید هستند. اعضای گروه کار انتگراسیون شامل خانم ماریا بومر از حزب دمکرات مسیحی، هارتموت کوشیک از حزب سوسیال مسیحی، هارتفرید ولف و سیبیله لاوریشک از حزب دمکرات‌های آزاد هستند.

در عین حال این گروه کار پیشنهاد کرده است بودجه آموزش زبان افزایش یابد. همچنین خواسته شده است تا همانند قانون تابعیت فرانسه، افرادی که خواستار دریافت تابعیت آلمان هستند، وظایف شهروندی خود را با امضای توافق‌نامه‌ای که در آن این وظایف ثبت شده است بپذیرند.

MA/KG