بیش از هفتاد روز پس از آغاز قطع گسترده اینترنت در ایران هم‌زمان با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند ۱۴۰۴، بحران دسترسی به شبکه جهانی از سطح محدودیتی امنیتی فراتر رفته و به مسئله‌ای سیاسی، اقتصادی و طبقاتی تبدیل شده است.

نت‌بلاکس پیش‌تر اعلام کرده بود که این قطعی در ششم اردیبهشت وارد پنجاه و هشتمین روز پیاپی شده و تا هشتم ماه مه از مرز هفتاد روز گذشته است؛ وضعیتی که به گفته این نهاد، گزارش‌دهی مستقل، ارتباطات عمومی و دسترسی مردم به اطلاعات جهانی را مختل کرده است.

هم‌زمان با این قطعی گسترده، موضوع "اینترنت پرو"، "خط سفید" و "سیم‌کارت سفید" نیز به نشانه‌ای آشکار از تبعیض دیجیتال بدل شده است. اکثریت شهروندان با اینترنت محدود، فیلترشکن‌های پرهزینه و اختلال دائمی روبرو هستند، اما گروه‌هایی خاص، از کسب‌وکارهای منتخب تا برخی چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی، به مسیرهایی جداگانه برای دسترسی به اینترنت جهانی دست یافته‌اند.

روایت دولت: اینترنت پرو موقت است

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) "شرایط فعلی اینترنت" را "موقت" توصیف کرد و گفت که نگاه دولت "دسترسی عادلانه به همه زیرساخت‌ها از جمله اینترنت" است. او هدف از "اینترنت پرو" را فراهم کردن "دسترسی با کیفیت" برای کسب‌وکارها دانست و گفت پس از بازگشت کشور به "شرایط عادی و دور شدن سایه جنگ"، اینترنت نیز به وضعیت عادی بازمی‌گردد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او تأکید کرد که "اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد". این جمله در عمل به معنای آن است که دولت تلاش می‌کند مسئولیت این سیاست را از سطح وزارت ارتباطات یا اپراتورها فراتر ببرد و آن را ذیل اقتضائات امنیت ملی توضیح دهد. اما همین توضیح، تناقضی تازه به وجود آورد. اگر "اینترنت پرو" مصوبه شعام است، چرا رئیس قوه قضاییه ساعاتی بعد چنان سخن گفت که گویی اصل موضوع، سازوکار اجرا و حتی قانونی بودن آن، باید از نو بررسی شود؟

احضار دادستان، رئیس سازمان بازرسی و وزیر ارتباطات

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه گفت: «اگر خط سفید و اینترنت پرو موضوع درستی است آن را تبیین کنیم؛ اگر تخلف است برخورد قانونی شود.» او تأکید کرد که قوه قضاییه اجازه نخواهد داد این احساس در جامعه ایجاد شود که "تبعیض حکمفرماست".

اژه‌ای گفت موضوع "خط‌های سفید و اینترنت پرو" در ذهن مردم مسئله ایجاد کرده است و اگر درباره آن شفاف‌سازی نشود، بدبینی شهروندان تشدید خواهد شد. او همچنین هشدار داد که هیچ‌کس نباید تصور کند "چون شرایط جنگی است"، می‌توان قانون را دور زد یا از وضعیت موجود سوءاستفاده کرد.

این سخنان زمانی اهمیت بیشتری یافت که رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر ارتباطات را برای بررسی همین موضوع فراخواند. در این جلسه، دادستان کل و وزیر ارتباطات اعلام کردند که با بررسی‌های انجام‌شده، "احراز تخلف" در ماجرای خط‌های سفید و اینترنت پرو "قطعی و حتمی" است. رئیس سازمان بازرسی نیز گفت گزارش نهایی تا پایان هفته جمع‌بندی خواهد شد.

از سیاست امنیتی تا بازار رانت

گزارش روز دوشنبه‌ (۱۱ مه / ۲۱ اردیبهشت) "دیده‌بان ایران" نشان می‌دهد که در سایه ابهام رسمی، بازار غیررسمی فروش "اینترنت پرو" گسترش یافته است. بنا بر این گزارش، در تلگرام، اینستاگرام و گروه‌های مجازی، افرادی مدعی‌اند می‌توانند روی سیم‌کارت کاربران اینترنتی فعال کنند که بدون فیلترشکن، دسترسی کامل به اینترنت جهانی بدهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

طبق یکی از آگهی‌ها، کاربر باید ابتدا سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای "دستمزد و مدرک شغلی" بپردازد و بعد پس از تأیید، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر برای ۵۰ گیگابایت "اینترنت پرو"، یعنی در مجموع حدود شش میلیون تومان، واریز کند. فروشندگان گفته‌اند تنها شماره سیم‌کارت و کد ملی مالک کافی است و خودشان احراز هویت شغلی را انجام می‌دهند.

وضعیت جاری این نگرانی را تقویت کرده است که افرادی با دریافت مبالغ سنگین، خط یا اینترنت ویژه واگذار کنند و اینترنت از زیرساختی عمومی به کالایی کمیاب، رانتی و قابل خرید و فروش تبدیل شود.

هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قطع اینترنت

پایگاه خبری جماران روز گذشته در گزارشی داده‌محور نوشت که بررسی ۹۲۰ هزار توییت پربازدید فارسی از ۷۲ هزار کاربر ایرانی در بازه زمانی نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پیامدهای قطع اینترنت برای جامعه ایران صرفاً فنی نبوده است.

در این داده‌کاوی، بحران معیشتی و بیکاری با ۲۶ درصد، آسیب به کسب‌وکارهای آنلاین با ۱۸ درصد، مشکلات روانی و انزوای اجتماعی با ۱۶ درصد، قطع ارتباط با خانواده و عدم دسترسی به اخبار با ۱۴ درصد و تبعیض طبقاتی در دسترسی به اینترنت با ۱۲ درصد، از مهم‌ترین آسیب‌های مطرح‌شده بوده‌اند.

این گزارش همچنین از تهدید شغلی حدود ۱۰ میلیون نفر، خسارت روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلاری به بخش‌هایی از اقتصاد صادراتی، اختلال در آموزش آنلاین، تعطیلی سامانه آموزشی شاد و مشکلات بانکی و تراکنش‌های آنلاین سخن خبر داده است. بر اساس این داده‌ها، قطع اینترنت نه فقط دسترسی مردم به اخبار، بلکه امکان کار، آموزش، تجارت و زندگی عادی را هدف گرفته است.

بیشتر بخوانید: اینترنت پرو یا امتیاز حکومتی؛ نامی تازه برای تبعیض دیجیتال

روزنامه اعتماد نیز روز دوشنبه نوشت از نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ و هم‌زمان با آغاز جنگ، دسترسی به اینترنت بین‌المللی با دستور شورای عالی امنیت ملی محدود شد؛ اما پس از آتش‌بس و بازگشت بخش‌هایی از کشور به روال عادی، تداوم آن دیگر نه توجیه اضطراری دارد و نه کارکردی روشن. به نوشته اعتماد، "اینترنت پرو" این پیام را به جامعه می‌دهد که اینترنت دیگر حق برابر عمومی نیست، بلکه امتیازی است که می‌تواند به گروهی خاص واگذار شود.

اینترنت پرو یا طرح صیانت چهارم؟

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه، نیز در گفت‌وگو با امتداد، "اینترنت پرو" را "طرح صیانت چهار" نامیده و گفته است فروش چنین سرویسی بیش از خود قطعی اینترنت، بی‌قانونی را گسترش می‌دهد. او ضمن "نامشروع" خواندن درآمد حاصل از چنین خرید و فروشی، گفت مشخص نیست اپراتورها بر چه مبنای قانونی "اینترنت پرو" را ابداع و با هزینه‌های سنگین عرضه کرده‌اند.

این کارشناس افزود حتی اگر قطع اینترنت با ادعای شرایط جنگی توجیه شود، "اینترنت پرو" دیگر ربطی به جنگ ندارد و بیشتر شبیه "کاسبی نامشروع" و سوءاستفاده از قدرت است. به گفته او، دولت و وزارت ارتباطات نمی‌توانند از مسئولیت فرار کنند و باید روشن کنند چه کسانی، چرا و بر اساس کدام مستند قانونی این سازوکار را ایجاد کرده‌اند.

منتقدان "اینترنت پرو" را نام تازه‌ای برای "تبعیض دیجیتال" می‌دانند؛ تبعیضی که به واسطه آن، دسترسی آزاد به شبکه جهانی، از حقی عمومی به امتیازی مشروط، سهمیه‌بندی‌شده و وابسته به تأیید نهادهای قدرت تبدیل شده است.

از قطعی "موقت" تا ساختار دائمی تبعیض

روزنامه لوموند در گزارشی در ۲۵ آوریل گذشته نوشته بود که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، قطع اینترنت در این کشور از اقدامی موقت به تغییری ساختاری تبدیل شده و دسترسی به اینترنت جهانی بیش از پیش به امتیازی گزینشی بدل شده است. به نوشته این روزنامه، مدل جدید به نفع گروه‌های نزدیک به حکومت، چهره‌های تأییدشده و کاربران دارای سیم‌کارت سفید یا "اینترنت پرو" عمل می‌کند و اکثریت مردم را به شبکه‌ای محدود و کنترل‌شده حواله می‌دهد.

مسئله اصلی فقط کیفیت اینترنت یا هزینه‌های سنگین تأمین آن نیست. به گفته منتقدان، حکومت ابتدا با استناد به جنگ، اعتراضات یا "امنیت ملی"، ارتباط آزاد مردم با جهان خارج را قطع کرده‌اند و سپس همان ارتباط را در قالب امتیازی ویژه، سرویس پولی یا دسترسی تأییدشده به گروه‌هایی خاص بازگردانده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی شهروندی طبقاتی دیجیتال است؛ گروهی حق عبور از دیوار فیلترینگ را دارند و اکثریت باید پشت دیوار بمانند.

برای شهروندانی که کار، آموزش، ارتباط خانوادگی و دسترسی‌شان به اخبار و اطلاعات مختل شده، اظهارات ضد و نقیض مقام‌های دولتی و حکومتی درباره "اینترنت پرو" فقط یک چیز را برجسته‌تر می‌کند: اینترنت در ایران دیگر زیرساختی عمومی نیست، بلکه به میدان تازه‌ای برای کنترل، رانت و تبعیض بدل شده است.