تبعیض و خشونت در زندگی روزمره زنان کارگر
۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۱ را سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نام‌گذاری کرد. وی در پیام خود با تاکید بر این‌که با رونق و ارتقای تولید ملی، مساله تورم و اشتغال حل خواهد شد، گفت: «باید از کار کارگر ایرانی حمایت کرد، از سرمایه‌ی ایرانی حمایت کرد و این فقط با تقویت تولید ملی ممکن است.»
این نام‌گذاری و تاکید بر حمایت از کارگر ایرانی در شرایطی مطرح می‌شود که اولین هفته‌ی کاری سال ۱۳۹۱، با اخراج بیش از ۶۵۰ کارگر "شهاب خودرو" که اکثرا بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه‌ی کاری دارند، شروع شد. اخراج کارگران "شهاب خودرو" در حالی رخ داد که مجلس شورای اسلامی این روزها طرحی را به منظور تغییر قراردادهای کارگران و بهبود وضعیت معاش و تامین امنیت شغلی کارگران را در دست بررسی دارد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران نیز در صحبت‌های خود در مجلس در دفاع از لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۱ کشور، "کاهش نرخ بیکاری" و "ارتقای وضعیت معاش کارگران" را از محورهای بودجه‌ی سال جاری تعریف و ادعا کرده بود که دولت ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی تازه را هدف خود قرار داده است.
بااین‌همه وضعیت معاش و اشتغال کارگران در دوران دولت نهم و دهم، وخیم‌تر شده و از زمان روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد، رسانه‌ها بارها اخبار تجمع کارگران در محل مجلس شورای اسلامی یا وزارت کار در اعتراض به شرایط وخیم و بیکار شدن خود را گزارش داده‌اند.
در این میان زنان کارگر با مشکلات مضاعف دیگری هم روبرو هستند که به دلیل تبعیض‌های رسمی و غیررسمی جنسیتی از سوی کارفرما و قانون‌گذار اعمال می‌شود.
زنان کارگر و تبعیض در پرداخت دستمزد
شورای عالی کار در نشست روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ خود، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۱ را تصویب کرد. شورای عالی کار مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان را حداقل دستمزد کار تعیین کرد. این حداقل دستمزد در شرایطی که تورم در روندی صعودی مدام افزایش می‌یابد و کارگران با ناامنی‌های شغلی متعددی دست به گریبان‌اند، اعتراض بسیاری از فعالان کارگری را موجب شده است.
زهرا ق.، کارگر یک کارگاه تولید پوشاک در تهران به دویچه‌وله میگوید: «خیلی وقت‌ها دستمزد ما زنان کارگر از دستمزد همکاران مرد کمتر است. خیلی از زن‌ها سرپرست خانوار هستند و ناچارند با همین حقوق بخور و نمیر کار کنند و خیلی از کارفرماها هم قانون عدم محول کردن کار جسمی سخت به زنان را بهانه می‌کنند و با این بهانه، دستمزد کمتری به زنان پرداخت می‌کنند.»
بنا بر قانون کار ایران، زن کارگر نباید کارهایی را که برای سلامت جسمی او سخت و زیان‌آور است، انجام دهد. در قانون کار، از کار در کنار کوره‌ها، به شکلی که کارگر در معرض بخار و گرمای کوره باشد، کار در معادن و تونل‌ها، کشتارگاه‌ها، جوشکاری، شن‌پاشی به عنوان نمونه‌های این دسته از مشاغل نام برده شده است. با این‌حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که زنان کارگر در این مشاغل سخت و بویژه در کوره‌های آجرپزی نیز علی‌رغم منع قانونی اشتغال دارند.
آمار رسمی از نابرابری دستمزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نیست. با این‌حال خبرگزاری "ایسنا" در گزارشی به تاریخ آذرماه ۱۳۹۰، با تایید این امر که نابرابری دستمزد میان کارگران زن و مرد به شدت رایج است، نوشت: «بررسی آمار رسمی مرکز آمار ایران و مقایسه‌ی تطبیقی با برآوردهای سازمان تامین اجتماعی، حاکی از آن است که زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دریافت می‌کنند.»
زهرا ق. که برای کار دوزندگی در کارگاه لباس، ماهیانه پانصد هزارتومان دستمزد می‌گیرد، با تایید این‌که برخی مردان همکار که کار مشابه انجام می‌دهند، دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند، میگوید: «همیشه این توجیه و دلیل برای کارفرما هست که مردان نان‌آور خانواده هستند و خرج چندنفر را باید بدهند. این همه زن کارگر هم نان‌آور و سرپرست خانوار هستند، اما عملا خیلی وقت‌ها دستمزد ما کمتر از همکاران مرد است. پیگیری قانونی هم آنقدر دوندگی و علافی و پیچیدگی دارد که کمتر کسی رغبت می‌کند دنبالش برود. بخصوص که با پیگیری احتمال این هست که کارت را از دست بدی و هم این آب باریکه درآمدت هم قطع شود.»
این درحالی است که بسیاری از موسسه‌های کوچک و خصوصی زیرنظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه‌ها، حقوق کارگر معمولا به آسانی نقض می‌شود. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک بیشتر شد. نتیجه‌ی یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان می‌دهد که بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آن‌ها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر محروم‌اند.
زنان کارگر و بیماری‌های ناشی از کار سخت
هرسال در ایران مسئولان اداره‌ی کار و سازمان تامین اجتماعی کشور، آمار حوادث شغلی سال را منتشر می‌کنند. هنوز آمار آسیب‌های ناشی از حوادث شغلی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است. با این‌حال در آمار سال ۱۳۸۹، ۲۱ هزار و ۷۷۳ حادثه‌ی شغلی ثبت شده که در این میان، بیشترین میزان به حوادث "ناشی از بی‌احتیاطی" مربوط می‌شود.
از سال ۱۳۸۸ دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره فقط آمار کارگران بیمه‌شده را در محاسبات آماری منظور می‌کند و بنابراین بخش بزرگی از حوادث شغلی اصلا ثبت و منظور نمی‌شوند. در سال ۱۳۸۹، سهم زنان از حوادث شغلی‌‌ای که ثبت شده ۲۲ درصد اعلام شده است. اما تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از عدم ایمنی و سلامت کار که زنان را نشانه می‌رود، بسیار وخیم‌تر و بیشتر از آمار رسمی است.
تحقیق گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد نشان می‌دهد که نیمی از زنان کارگر صنعت قالی‌بافی و گلیم‌بافی کشور که کمتر از ۱۶ سال سن دارند، در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و بیش از ۱۰ نوع بیماری‌های مختلف پوستی، استخوانی و عضلانی در میان این دختران نوجوان شناسایی شده است. آمار غیررسمی میگوید بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغل در این صنعت را زنان تشکیل می‌دهند.
در پژوهش دیگری که از کارگاه‌های قالی‌بافی شهر اصفهان انجام شده است، موارد متعددی از بیماری‌های تنفسی، سردردهای شدید، امراض پوستی و ناراحتی‌های چشمی میان زنان کارگر شناسایی شده است.
از آن‌جایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند و عملا دسترسی کمتری به خدمات پزشکی برای درمان دارند.
طبق کنوانسیون ۱۱۱ قانون جهانی کار، آزار و اذیت‌های جسمی و اعمال خشونت فیزیکی در محیط کار نیز در گروه "عدم ایمنی کار" ثبت شده است. با این‌که آمار رسمی از آزارهای جسمی در ایران به ثبت نرسیده است، گزارش‌ها از رواج این قبیل خشونت‌ها در برخی از نهادهای تولیدی حکایت دارد. زهرا ق. میگوید: «به‌هرحال زن‌ها خیلی بیشتر در معرض خشونت هستند. خیلی وقت‌ها هم اگر به خواسته‌های نامشروع کارفرما تن ندهند، کارشان را از دست می‌دهند. از سر اجبار ناچارند که با خواسته‌های کارفرما و سرکارگر مدارا کنند.»
این نابسامانی‌ها و تبعیض‌ها خود در شرایطی رخ می‌دهد که در سال ۸۹ و ۹۰ نهادهای تولیدی و صنعتی بیشتر از همه‌ی سال‌های اخیر با ورشکستگی مواجه شده و ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شده‌اند. در این تعدیل نیروها و اخراج‌ها نیز غالبا کارگران زن اولین کسانی بودند که کار خود را از دست دادند. در ایران بسیاری از زنان کارگر نیز در خانه و به شیوه‌ی دور از محل کار مشغول به کار هستند که این زنان نیز معمولا بی قرارداد رسمی و مشخص کار می‌کنند و از همه‌ی حقوق بدیهی کار محروم هستند.
دولت و نهادهای متولی رسمی نیز علی‌رغم این‌که حتا بسیاری از آمارهای دولتی از نابرابری‌های شغلی متعدد میان زنان و مردان کارگر پرده برمی‌دارد، در موارد متعددی مدعی می‌شوند که وضعیت زنان و مردان کارگر یکسان است. در یکی از این اظهارنظرها، کبری خزعلی، رئیس دبیرخانه‌ی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، گفته بود: «به‌طور کلی در اشتغال کشور، نابرابری جنسیتی وجود ندارد.»
این درحالی است که خبرگزاری ایلنا که خود متعلق به خانه کار است، در گزارشی تاکید دارد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می‌نویسد: «در کوچک‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است.»
فرناز سیفی
تحریریه: بهمن مهرداد