صبح چهارشنبه ۲۸ دی (۱۸ ژانویه) سکه‌ی بهار آزادی طرح قدیم در بازار تهران به قیمت ۷۸۵ هزار تومان معامله شد. سکه طرح جدید نیز به رقم ۷۷۵ هزار تومان رسید.

در همین حال به گزارش سایت مثقال، صبح چهارشنبه ۲۸ دی (۱۸ ژانویه)، دلار آمریکا در بازار تهران با ۸۰ تومان افزایش، به ۱۸۲۰ تومان هم رسید. دیگر ارزهای مهم خارجی نیز شرایط مشابهی داشتند. یورو ۲۳۴۰ تومان، پوند انگلستان ۲۸۲۰ تومان معامله شدند. جالب آنکه قیمت دلار استرالیا در بازار ۱۹۰۰ تومان بود.

به باور کار‌شناسان، با امنیتی شدن بازار ارز و تهدید دلالان و فروشندگان توسط حکومت ایران، سرمایه‌ها به سمت بازار سکه سوق داده شده‌اند.

روز یکشنبه ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) معاون نظارتی بانک مرکزی از جمع‌آوری دلالان خیابانی و دستگیری کسانی خبرداد که در کار خرید و فروش ارز بدون فاکتور هستند. وی گفت که ارز بدون فاکتور حکم قاچاق دارد و مسافران خارجی نیز باید اظهارنامه ورود ارز دریافت کنند.

ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، به خبرگزاری فارس گفت که بر اساس مقررات جدید تبادل و خرید و فروش ارز در بازار از سوی دلالان خیابانی جرم است و شهروندان باید نیاز خود به ارز را از طریق سیستم بانکی تامین کنند.

درویشی افزود که علاوه بر سیستم بانکی، صرافی‌های مجاز نیز می‌توانند به متقاضیان ارز بفروشند. وی تاکید کرد که فروش ارز از سوی صرافی‌های مجاز با نرخ اعلامی کانون صرافان منتفی است و آن‌ها باید پس از ثبت سفارش مشتری توسط وزارت بازرگانی و زیر نظر بانک مرکزی اقدام به گشایش مالی ارز کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت که نیروی انتظامی از روز یکشنبه ۲۵ دی با دلالان کهنه‌کار بازار ارز به ویژه در خیابان فردوسی برخورد می‌کند. او یادآوری کرد که داشتن ارز بدون سند غیرقانونی است و حامل این ارز باید دو برابر میزان آن را به عنوان جریمه پرداخت کند: «علاوه بر آن، این جرم است و زندان دارد.»

اختلاف بهمنی و احمدی‌نژاد؛ دلار همچنان می‌تازد

پیش از این با اعلام خبر احتمال افزایش سود بانکی، برخی کار‌شناسان پیش بینی کردند که بازار ارز و سکه دچار رکود خواهد شد و نقدینگی موجود در بازار به سراغ بانک‌ها و دریافت سود مطمئن‌تر خواهد رفت.

شورای پول و اعتبار سه‌شنبه گذشته (۲۰ دی/۱۰ ژانویه) با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش میزان سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد. این پیشنهاد تاکنون با مخالفت محمود احمدی‌نژاد و وزیران اقتصادی دولت که عضو شورا هستند روبرو بود.

پیشنهاد بهمنی در شورای پول و اعتبار در حالی به تصویب رسید که وزیران اقتصاد، بازرگانی و صنایع همراه محمود احمدی‌نژاد در سفر آمریکای لاتین بودند.

خبرگزاری مهر روز دوشنبه، ۲۶ دی از قول یکی از اعضای شورای پول و اعتبار گزارش داد که ظاهرا محمود احمدی‌نژاد مخالف افزایش نرخ سود سپرده‌ها است و به همین جهت برخی خبر‌ها از لغو این مصوبه حکایت دارد.

بر اساس این گزارش «پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دو راه مقابل رئیس جمهور قرار داده است؛ تغییر دیدگاه دولت درباره اقدامات دستوری در بازار پولی، یا خداحافظی محمود بهمنی با پستی به‌نام ریاست کل بانک مرکزی».

MI/DK