به گزارش رسانه‌های ایران کمیسیون قضایی مجلس «قانون حمایت از خانواده» را با افزودن شروط ۱۰ گانه‌ای به بند جنجالی آن در مورد ازدواج مجدد و موقت، برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. این لایحه هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

لایحه جنجالی «قانون حمایت از خانواده» بار نخست در تیرماه ۱۳۸۶ به مجلس ارسال شد، اما با مخالفت شدید فعالین حقوق زنان مواجه شد. مخالفان بندهایی از این لایحه را که ازدواج مجدد و موقت پنهانی مردان را قانونی کرده بود، بحران‌زا و موجب تضیف خانواده ارزیابی می‌کنند.

لایحه‌ی حمایت از خانواده توسط قوه قضاییه تدوین شده بود، اما پیش از ارسال به مجلس، دولت تغییراتی در آن وارد کرد. از جمله‌ی این تغییرات اضافه ‌کردن یک تبصره‌ به ماده ۲۲ و مواد ۲۳ و ۲۵ بود.

در ماده ۲۲ وقایع مربوط به ازدواج دائم از قبیل ازدواج و طلاق باید به ثبت می‌رسید، اما این قاعده شامل ازدواج موقت نمی‌شد. بر اساس ماده ۲۳، ازدواج مجدد منوط به اجازه دادگاه با احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین‌ همسران شده بود و مطابق ماده ۲۵ نیز مهریه‌ها می‌بایست از سقف معین‌شده پیروی می‌کرد.

اضافه کردن این مواد اعتراض‌های بسیاری را برانگیخت. بسیاری از فعالان زن این لایحه را رسمیت بخشیدن به ازدواج مجدد می‌دانستند و معترض اقدام دولت در این زمینه بودند.

این اعتراض‌ها موجب توقف بررسی لایحه در مجلس شد. اکنون پس از سه سال، دوباره این لایحه در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفته و با تغییراتی اندک، اما با حفظ اساس لایحه‌ی قبلی، دوباره به مجلس بازگشته است.

موافقان و مخالفان

فرهاد تجری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضائی مجلس به عنوان یکی از موافقان لایحه معتقد است، با تصویب این قانون تمامی ازدواج‌های موقت یا همان صیغه‌های پنهانی در کشور قانونی می‌شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانونی ازدواج می‌کنند.

دولت نیز در دفاع از لایحه‌ای خود می‌گوید «به هر حال ازدواج موقت و ازدواج مجدد وجود دارند و به همین خاطر نمی‌توان برای آن مقررات وضع نکرد و آن را بی‌ضابطه گذاشت.»

اما به نوشته خبرگزاری مهر، «منتقدان ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده بر این باورند که ازدواج مجدد حقوق زنان را تضییع می‌کند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد می‌تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده ۲۲ طرح حمایت از خانواده قانونی کردن ازدواج مجدد را موجب بی‌بندوباری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده می‌دانند.»

شروط ده گانه ازدواج مجدد

در تغییراتی که در دور اخیر در لایحه‌ی حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس وارد شده، ازدواج‌های موقت در صورتی که به باردارشدن همسر منجر شود، باید همانند عقد دائم ثبت شوند، اما در موارد دیگر الزامی نیست.

برای ماده جنجالی ۲۳ نیز که مربوط به ازدواج مجدد است، ده شرط قید شده است: «۱- رضایت همسر اول، ۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، ۵- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، ۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، ۹- عقیم بودن زن و ۱۰- غایب شدن زن به مدت یک سال».

ماده ۲۵ مهریه زنان را به دو بخش «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم می‌کند. مهریه‌های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار می‌گیرد و مهریه‌های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند. در لایحه مشخص نیست که متعارف بودن یا نبودن مهریه براساس چه معیاری صورت می‌گیرد و چه کسی آن را تعیین می‌کند.

فعالین حقوق زنان می‌گویند لایحه‌ی حمایت از خانواده برای این شروط ده گانه هیچگونه ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. ماده ۲۳ تک همسری را نفی و چند همسری را قانونی می‌کند.

قانون پیشین حمایت از خانواده که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده، می‌گوید هر گاه مرد همسر دوم اختیار کرد چه زن دائم باشد و چه موقت، حق طلاق برای زن اول محفوظ می‌ماند. در ماده‌ی دیگر این قانون گفته می‌شود، در صورت ازدواج مجدد مرد، چه دائم و چه صیغه، باید مهریه زن اول را بدهد، حتا اگر آن زن طلاق نگرفته باشد.

خانم مینو مرتاضی، از فعالین حوزه اجتماعی در اعتراض به مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، این لایحه را «توزیع زنان مجرد بین مردان زن‌دار و پولدار» می‌داند و به نمایندگان مجلس هشدار می‌دهد، این مصوبه «از اعتبار حمایتی لازم برای خانواده برخوردار نیست. زن‌ها می‌توانند حق طلاق خویش را در صورت ازدواج مجدد مرد در شروط ضمن عقد خویش بگنجانند و از این طریق تن به ذلت چندهمسری مردانه ندهند. به این ترتیب چیزی از آمار طلاق کم نخواهد شد. هر قدر ظلم قانونی بیشتر شود، راه‌های انحرافی گریز از قانون و دور زدن آن بیشتر خواهد شد و مطمئنا این چیزی نیست که شما بخواهید و یا برای آن آمده باشید.»

MM/BM