ااین بار نوبت همسر علیرضا رجایی زندانی ملی مذهبی است که مورد آزار بازجویان همسرش قرار بگیرد. علیرضا قدیانی زندانی سیاسی در نامه‌ای که سایت کلمه آن را منتشر کرده این خبر را فاش کرده است.

آقای قدیانی در نامه خود نوشته که بازجوی علیرضا رجایی به همسر او گفته که قصد دارد این زندانی را به زندان رجایی‌شهر یا برازجان تبعید کند و بهتر است او از همسرش طلاق بگیرد. نام این بازجو "علی اوسط" عنوان شده است.

ابوالفضل قدیانی در نامه خود رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و نوشته: «اگر شما و سایر مسئولین ارشد نظام، کمترین غیرتی داشتید، این بازجویان کثیف با اقداماتی بسیار کمتر از این آنچنان مجازات و رسوا می‌شدند که دیگر این بی‌دینی‌ها و اقدامات ضداخلاقی امکان بروز پیدا نمی‌کرد».

این زندانی سیاسی که در رژیم گذشته نیز زندانی بوده تصریح کرده که در آن زمان با وجود شکنجه‌های فراوان برای زندانیان، کسی کاری به خانواده زندانیان نداشت و مشکلی برای آنان به وجود نمی‌آمد.

ابوالفضل قدیانی سپس ادامه داده: «متاسفانه این ننگ ابدی برای این نظام استبداد دینی است که برای رسیدن به اهداف خود استفاده از هر وسیلهٔ غیر انسانی را مجاز می‌شمارد و هر آزار و اذیت و فشاری را بر خانواده‌های زندانیان سیاسی مجاز می‌شمارد که اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را نشان می‌دهد».

به نوشته‌ی سایت کلمه بازجوی فوق‌الذکر به طور مرتب با همسر جوان آقای رجایی تماس می‌گیرد و به بهانه‌های مختلف او را فرا می‌خواند.

علیرضا رجایی فعال ملی‌مذهبی و مدیر انتشارات "گام نو"ست. او همچنین دبیر گروه سیاسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب جامعه، توس و نشاط بوده است. آقای رجایی در انتخابات مجلس ششم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه پیدا کرد اما در بازشماری آرا توسط شورای نگهبان نام او حذف و به جایش غلامعلی حداد عادل به مجلس فرستاده شد.

وی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ دستگیر و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۴ سال حبس و ۵ سال محرومیت از تمامی حقوق اجتماعی و عضویت در تشکل‌های سیاسی و مدنی محکوم شد.

بیشتر بخوانید: از دخالت در زندگی خصوصی تا انتقال به مسلخ

«چه کسی دیدار ما را مخالف امنیت ملی می‌داند؟»

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار، یکی از ۱۳ زندانی زنی است که خانواده آنها در زندان هستند. بهمن احمدی امویی همسر خانم بنی‌یعقوب چند هفته‌ای قبل از آنکه وی برای اجرای حکم‌اش به زندان فرا خوانده شود، از اوین به رجایی‌شهر تبعید شد. حالا پنج ماه می‌شود که این زوج روزنامه‌نگار از دیدار هم محروم شده‌اند.

خانم بنی‌یعقوب در نامه‌ای که سایت کلمه آن را منتشر کرده شرح داده که روزی که نام زندانیان را برای ملاقات با بستگان زندانی‌شان می‌خواندند، همه منتظر شنیدن نام او هم بوده‌اند اما اسم او خوانده نشده است.

ژیلا بنی‌یعقوب نوشته: «من خیلی خوب می‌دانم که نام من و بهمن در فهرست ملاقات‌ها به اشتباه از قلم نیفتاده. من می‌دانم در فهرستی که از سوی مسئولان زندان برای ملاقات کسانی که به صورت خانوادگی زندان هستند، طبق روال معمول اداری نام من و بهمن هم وجود داشته است. من می‌دانم کسانی نه سهوا که کاملا عمدی روی نام من و همسرم قلم کشیده‌اند تا برای پنجمین ماه متوالی از ملاقات با یکدیگر محروم باشیم».

این روزنامه‌نگار سپس تصریح می‌کند که در هیچ جای آئین‌نامه سازمان زندان‌ها ملاقات یک زوج زندانی ممنوع اعلام نشده و می‌پرسد: «چه کسی ملاقات من و بهمن را مضر به حال امنیت ملی تشخیص داده است؟».

علاوه بر ژیلا بنی‌یعقوب، شبنم مددزاده زندانی دیگر نیز از ملاقات با برادرش فرزاد مددزاده که او هم در زندان رجایی‌شهر است محروم شده است. این خواهر و برادر از اسفند ۱۳۸۷ در زندان هستند و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای کبودوند برای دیدار با پسر بیمارش

«اعتراضم به مجازات خانوادگی بود»

نسرین ستوده وکیل زندانی که به تازگی اعتصاب غذای ۴۹ روزه‌اش را شکسته است، در نامه‌ای از زندان علت اصلی اعتصاب غذایش را "مجازات خانواده" خود اعلام کرده است.

خانم ستوده در این نامه که در صفحه فیس‌بوک رضا خندان همسر وی منتشر شده شرح داده که ماموران امنیتی ابتدا برای همسر او پرونده تشکیل دادند. سپس همسر، خواهر و فرزندان او را برای چند ساعت بازداشت کردند و بعد از آن پرونده‌ای برای دختر ۱۲ ساله ‌او تشکیل داده و وی را ممنوع‌الخروج کردند.

نسرین ستوده سپس ادامه داده: «البته اين مجازات خانوادگی مختص من و خانواده‌ام نبوده است. برای بيان گستره‌ی اين روش غيرعادلانه كافی است به خاطر داشته باشيم از بين ۳۶ زنی كه در بند زندانيان سياسی تحمل حبس می‌کنند، بستگان درجه يك ۱۳ تن از آنان يا در زندان و يا تحت تعقيب‌اند و اين رقم بيش از يك سوم زنان زندانی سياسی را تشكيل می‌‌دهد. در اين ميان هستند كسانی كه بيش از يك عضو خانواده‌شان در زندان يا تحت تعقيب‌اند».

این وکیل زندانی سپس تصریح کرده که اعتصابش در اعتراض به مجازات‌های خانوادگی بوده و اظهار امیدواری کرده که این نوع مجازات‌ها از سیستم امنیتی ایران حذف شود.