دو هفته پس از خیزش دوباره اعتراضات در بحرین، دادگاه‌ عالی تجدیدنظر در منامه اعلام کرد که زندانیان متهم به رهبری تظاهرات خونین سال‌ گذشته این کشور در یک دادگاه غیرنظامی دوباره محاکمه می‌شوند. این گروه که به حکم دادگاه‌ نظامی به حبس‌های بلندمدت تا ابد محکوم شده‌اند، از تابستان سال ۲۰۱۱ میلادی در زندان به‌سر می‌برند.

در حالی که خبرگزاری فرانسه از تجدید محاکمه ۱۴ تن از مخالفان گزارش ‌داده است، خبرگزاری رویترز می‌نویسد که تصمیم به تجدید محاکمه ۲۱ نفر اعلام شده است.

بهار زودگذر عربی در بحرین

در پی بروز ناآرامی‌های تونس و مصر، بحرین نیز سال‌ گذشته صحنه درگیری‌های خونین میان مخالفان و نیروهای امنیتی و انتظامی این کشور بود. اکثریت شیعی بحرین در مقایسه با اهل سنت نقش کمتری در اداره شیخ‌نشین دارد و در مجلس این کشور نیز اقلیت را تشکیل می‌دهد.

هنگامی که تظاهرات اعتراضی در بحرین اوج گرفت، عربستان ‌سعودی نیز برای مقابله با ناآرامی‌ها نیروهای خود را به بحرین اعزام کرد. با اعزام این نیروها، تظاهرکنندگان سرکوب شدند و گروهی از آن‌ها به زندان افتادند.

یک کمیسیون مستقل و خارجی بعدا از سوی حمدبن‌عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین، مامور رسیدگی به دلایل ناآرامی‌ها شد. این کمیسیون در پائیز سال‌ گذشته تایید کرد که در زندان‌های بحرین با زندانیان بدرفتاری شده است. پادشاه بحرین ضمن ابراز تاسف نسبت به این رفتار‌ها وعده انجام اصلاحات سیاسی داد. اما مخالفان معتقدند که تاکنون اصلاحاتی صورت نگرفته است.

فرمول یک و وعده‌های تازه پادشاه

دو هفته پیش پادشاهی بحرین محل برگزاری مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول یک بود و در مرکز توجه جهانیان قرار گرفت. مخالفان برای جلب توجه افکار عمومی به تبعیض حاکم بار دیگر به خیابان‌ها ریختند. محمد مسقطی، سخنگوی گروه‌های مخالف دولت، به خبرگزاری‌های خارجی گفت: «حاکمان بحرین از مسابقات فرمول ۱ برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند و می‌خواهند وضعیت را آرام و عادی جلوه دهند. اما وضع این‌گونه نیست. بحرین ثبات ندارد و هر شب شاهد تظاهرات است.»

پادشاه بحرین روز یک‌شنبه ۲۲ آوریل پیش از برگزاری مسابقات فرمول یک، با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر وعده انجام اصلاحات سیاسی را داد و اعلام کرد: «باب گفت‌وگو به روی همه مردم باز است.» اما مخالفان اعلام کردند که وعده‌های پادشاه گامی تاکتیکی است و او تاکنون به هیچ‌یک از وعده‌های خود عمل نکرده است.

تصمیم دادگاه تجدید‌نظر برای بررسی مجدد پرونده‌های محکومان دادگاه نظامی، روز دوشنبه (۳۰ آوریل / ۱۱ اردی‌بهشت) در اجتماع مردمی اعلام شد که در پشتیبانی از عبدالهادی خواجه و ۲۰ زندانی دیگر در برابر دادگاه جمع شده بودند. هنگامی که اعلام شد آن‌ها در یک دادگاه غیرنظامی محاکمه خواهند شد، جمعیت فریاد شادی سرداد. معنای انتقال پرونده در دادگاه غیرنظامی آن است که حکم صادره از سوی دادگاه نظامی لغو خواهد شد.

اعتصاب غذای عبدالهادی خواجه

عبدالهادی خواجه که در دادگاه نظامی به رهبری اعتراض‌های سال ‌گذشته متهم شده است، از ماه ژانویه امسال به مدت سه‌ماه در زندان دست به اعتصاب غذا زد و اکنون در وضعیت ناگواری به سر می‌برد. وی در روزهای گذشته به بیمارستان منتقل شد. همسر خواجه به خبرنگاران گفته است که در بیمارستان او را برای پنج روز به‌اجبار با لوله تغذیه کرده و بعدا با موافقت خودش به او سرم وصل کرده‌اند.

ناظران امور بحرین معتقدند که تجدیدنظر در محاکمه مخالفان زندانی، نتیجه اعتصاب غذای عبدالهادی خواجه بوده است. اما همسر وی به خبرنگاران خارجی گفته است: «مقامات بحرین به دنبال خرید زمان‌اند و تنها می‌خواهند به رسانه‌ها نشان بدهند که به‌دنبال حل‌وفصل موضوع هستند. روند رسیدگی به پرونده در دادگاه جدید هم شبیه دادگاه پیشین خواهد بود و تنها لباس حاضران در دادگاه تغییر خواهد کرد.»

دولت بحرین جمهوری اسلامی ایران را به تحریک شورش‌های شیعیان متهم کرده است. اما همسر عبدالهادی خواجه گفته است: «ما از ایران چیزی نمی‌خواهیم و ایران ربطی به ما ندارد.»