واحد "جنگ سایبری" ارتش آلمان آماده فعالیت در فضای مجازی است. روزنامه "فایننشال تایمز آلمان" با اشاره به گزارش وزارت دفاع آلمان در مورد واحد "جنگ سایبری"، از چند ماه پیش از توانایی ارتش این کشور برای انجام حملات سایبری در فضای مجازی خبر داده است.

گزارش وزارت دفاع آلمان که در تاریخ ۱۳ آوریل منتشر شده، محرمانه نبوده است. بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آلمان در سال ۲۰۰۶ تصمیم به تأسیس واحدی برای انجام فعالیت‌های سایبری با عنوان "واحد بحران" گرفته است. این واحد که در ساختمان "مرکز پدافند سایبری آلمان" در شهر بن تشکیل شده، از پایان سال ۲۰۱۱ میلادی با نام واحد جنگ سایبری آماده انجام حملات سایبری است.

البته یکی سخنگویان وزارت دفاع آلمان در گفتگو با روزنامه "زوددویچه تسایتونگ" تأکید کرده است که تمامی فعالیت‌های این مرکز تا کنون محدود به شبیه‌سازی حملات سایبری در فضای آزمایشی بوده است.

حملات سایبری در چارجوب "اقدامات هماهنگ"

وزارت دفاع آلمان تأکید دارد که حملات سایبری تنها طی "اقدامات هماهنگ" صورت خواهد گرفت. یکی از این اقدامات هماهنگ می‌توانست در سال ۲۰۱۱ در جنگ ناتو علیه رژیم قذافی در لیبی صورت گیرد.

آن‌گونه که "نیویورک تایمز" می‌نویسد، آمریکا قصد داشته است با نفوذ به وزارت دفاع لیبی دفاع ضدهوایی رژیم قذافی را مختل کند، اما در نهایت از این تصمیم منصرف شده است. چنین تصمیمی نشان‌دهنده آن است که کشورهای عضو ناتو از مدتها پیش به چارچوبی فراتر از جنگ‌های کلاسیک فکر می‌کرده‌اند.

البته روشن نیست که توانایی واحد حملات سایبری ارتش آلمان تا چه حد است و آیا در صورت تصمیم ناتو برای انجام چنین حملاتی، آلمان نیز در آن شرکت خواهد داشت یا نه. بر اساس گزارش‌هایی که تا کنون در مورد حملات سایبری منتشر شده است، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه در زمینه انجام این حملات از آلمان تجربه بیشتری دارند. از آن گذشته جنبه‌های قانونی انجام چنین حملاتی روشن نیست.

خطوط قرمز قانون اساسی و قانون مجازات جرایم کامپیوتری

هرگونه عملیات مسلحانه ارتش آلمان در خارج از این کشور به موافقت مجلس نمایندگان آن (بوندس تاگ) نیاز دارد. از نظر حقوقی نیز با توجه به قانون مجازات جرایم کامپیوتری آلمان، انجام حملات سایبری ممنوع است.

قانون اساسی آلمان هم انجام حملاتی مانند خرابکاری ویروس استاکس‌نت در تأسیسات اتمی ایران را ممنوع می‌کند. چنین حمله‌ای می‌تواند به "تجاور جنگی" تعبیر شود که بر اساس بند ۲۶ قانون اساسی آلمان ممنوع است.

با این حال، با توجه به شرایط کنونی و انتشار اخبار و گزارش‌های فراوان در مورد تجهیز توان جنگی دیجیتال سایر دولت‌ها از جمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا یا انتشار گزارش‌هایی در مورد بدافزاری مانند "فیلم"، وزارت دفاع آلمان نیز پرده از واحد عملیات سایبری ارتش خود برداشته است.

در این میان کمیسیون دفاع مجلس نمایندگان آلمان خواستار روشن شدن تمامی جوانب "حملات سایبری" شده است.

منظور از حمله چیست و دشمن کیست؟

امید نوری‌پور، نماینده ایرانی‌تبار مجلس بوندس‌تاگ از حزب سبزها و عضو کمیسیون دفاع این مجلس، با دیدی انتقادی به این نوآوری و تصمیم وزارت دفاع آلمان می‌نگرد.

او در این مورد به دویچه‌وله می‌گوید: «باید روشن شود منظور از حمله یا دفاع چیست؟ آیا به فایروال‌های (برنامه‌هایی که از دستیابی غیرمجاز به یک سیستم رایانه جلوگیری می‌کنند) احتیاج داریم که متمایز از یکدیگر در سیستم گسترش یافته‌اند؟»

نوری‌پور ‌در ادامه پرسش‌های دیگری را مطرح می‌کند و مسائلی را برمی‌شمرد که در گزارش وزات دفاع اشاره‌ای به آنها نشده است.

او می‌پرسد: «توانایی تعمیر آسیب‌ها چگونه خواهد بود؟ به توانایی آسیب‌رسانی به سخت‌افزارهای طرف مقابل نیاز داریم؟ طرف مقابل کیست؟ آیا یک حکومت است؟ که پاسخ این پرسش به سختی قابل اثبات است.»

البته امید نوری‌پور در پاسخ به پرسشی در مورد شیوه برخورد آلمان با حملات سایبری، مانند حملات سایبری سال ۲۰۰۷ به نهادهای دولتی در کشور استونی که نظام مالی این کشور را فلج کرد، تأکید می‌کند که دولت آلمان باید آماده برخورد با چنین حملاتی باشد. اما او در ادامه تصریح می‌کند: «ما پرسش‌های بسیاری داریم که مایلیم وزارت دفاع به به آنها پاسخ روشنی دهد.»