تحریمهای آمریکا علیه ایران پس از فعالشدن مکانیسم ماشه
۱۴۰۴ مهر ۹, چهارشنبه
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که در پی تصمیم ۲۷ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال مجدد محدودیتها بر برنامههای هستهای، موشکی و تسلیحاتی ایران، نخستین موج تحریمها از سوی دولت آمریکا اعمال شده است.
این اقدام با استناد به فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و در ادامه فعالشدن مکانیسم ماشه انجام شده و از همه کشورهای عضو سازمان ملل میخواهد تا محدودیتهای مرتبط با ایران را سریع اجرا کنند.
به گفته واشنگتن، هدف از این اقدام افزایش هزینههای نقض تعهدات هستهای و مهار ظرفیتهای موشکی و تسلیحاتی ایران است.
شبکهها و مصادیق هدفگیریشده
به گفته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، شبکههای تحریمشده شامل شرکتها و اشخاصی در ایران، هنگکنگ، چین، آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه بوده و برای نهادهای زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران قطعات، مواد و فناوری فراهم میکردهاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شرکت مهندسی بازرگانی "بهژول پارس"، شرکت ابزار دقیق طاها، شرکت راهیابان فناوری ارتباطات خضرا و شرکت تأمین صنعت آمن از جمله شرکتهایی هستند که هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
وزارت خزانهداری تأکید دارد که این زنجیرهها از شرکتهای پوششی، اسناد گمراهکننده و مسیرهای حملونقل چندگانه برای دورزدن کنترلهای صادراتی استفاده کردهاند. نمونههای فوق بخشی از یک لیست طولانیتر است و فهرست کامل اسامی و شناسهها در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا منتشر شده است.
پیامدهای حقوقی و مالی؛ از بلوکهسازی تا تحریمهای ثانویه
آمریکا میگوید، ظرفیتهای موشکی و تسلیحاتی ایران که با چنین شبکههایی پشتیبانی میشوند، خطری مستقیم برای نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، کشتیهای تجاری در آبهای بینالمللی و غیرنظامیان بهحساب میآیند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در این باره گفته است: «تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ، ما دسترسی رژیم ایران به سلاح و فناوریهایی را که اهداف مخربش را پیش میبرند، قطع میکنیم.»
همزمان، نهادهای همکار در این اقدام، از جمله وزارت خارجه، وزارت امنیت داخلی و افبیآی، از دنبالکردن زنجیرهها و مسدودسازی مسیرهای خرید حساس خبر دادهاند.
بر اساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک)، داراییها و منافع دارایی افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی است مسدود میشود و هر شخص حقوقی که ۵۰ درصد یا بیشتر تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم افرادِ تحریمشده باشد نیز مشمول تحریم است.
هرگونه تراکنش با اشخاص تحریمشده بدون مجوز اوفک ممنوع است و مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه تراکنشهای مهم برای اشخاص تحریمشده انجام دهند، با خطر "تحریمهای ثانویه" روبهرو خواهند شد.
وزارت خارجه آمریکا نیز همزمان چند فرد و یک نهاد ایرانی را بهاتهام مشارکت در اشاعه تسلیحات کشتارجمعی ذیل همین چارچوب تحریم کرده است.
در توضیحات فنی اوفک آمده است که تمرکز شبکهها بر اقلام دوگانه و حساس بوده است که از جمله میتوان به سامانههای هدایت و کنترل پرتابههای سوخت جامد، اجزای ناوبری دقیق، بردهای الکترونیکی برای رادارهای دفاع هوایی و قطعات و خدمات نگهداری بالگردهایی که در اختیار واحدهای نظامی ایران قرار دارند اشاره کرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده میگوید، بخشی از تلاشها معطوف به بومیسازی ساخت برخی اجزا در داخل ایران بوده تا وابستگی به واردات کاهش یابد و مسیرهای نظارتی دور زده شود.
اوفک تأکید کرده است که اعمال جریمههای مدنی برای نقض تحریمها میتواند بر مبنای "مسئولیت مطلق" صورت گیرد و دستورالعملهای اجرایی درباره نحوه محاسبه و تشدید مجازاتها منتشر شده است.
شرکتها و بانکها موظفند که غربالگری طرفهای تجاری خود را بهروز و ساختار مالکیت ذینفع نهایی را تا سطح اشخاص حقیقی رصد کنند و همچنین هرگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با اشخاص فهرستشده را متوقف سازند.