در دور جدید تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا بانک‌های تجاری ایرانی و شرکت‌های پوششی هدف قرار می‌گیرند، اما احتمال تصویب قطعنامه‌ای دیگر در شورای امنیت سازمان ملل یا گسترش دایره‌ی تحریم‌ها به صنایع نفت و گاز و بانک مرکزی ایران کم است.

این نظر یک مقام آمریکایی است که روز سه‌شنبه (۸ نوامبر/ ۱۷ آبان) و در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران، با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کرده است.

مقام آمریکایی که نخواسته هویتش فاش شود، معتقد است که دامنه‌ی تحریم‌های تازه به دلیل مخالفت روسیه و چین به بخش‌های حساس اقتصادی در ایران گسترش نخواهد یافت و گزینه‌های کمتری در اختیار ایالات متحده باقی می‌ماند. نتیجه این‌که آمریکا بر اجرای دقیق‌تر و کارسازتر تحریم‌های کنونی و همراه‌ کردن دیگر کشورها برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی متمرکز خواهد شد.

خبرگزاری رویترز از قول این مقام ایالات متحده می‌نویسد: «ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا همه‌ی مجراهای موجود [برای دور زدن تحریم‌ها] را ببندیم. تحریم‌های ایالات متحده آن‌قدر گسترده‌اند که تقریبا عرصه‌ای به‌جز صنایع نفت و گاز ایران از دایره‌ی آنها خارج نمانده است. و شما می‌دانید این عرصه تا چه حد حساس است و من فکر نمی‌کنم که ما هنوز به آن حد رسیده باشیم [که بتوانیم تحریم این عرصه را عملی کنیم]».

ایالات متحده سال‌هاست که تجارت شرکت‌های آمریکایی یا سرمایه‌گذاری آنها در ایران، از جمله در صنایع نفت و گاز این کشور را ممنوع کرده‌ است. بر اساس مفادی از بسته‌ی تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های دیگر کشورها نیز در صورت سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی نفت و گاز ایران، مورد تحریم ایالات متحده قرار می‌گیرند.

واشنگتن در عین حال به دلیل ملاحظات سیاسی نمی‌تواند متحدان خود را که به همراهی‌شان برای منزوی‌کردن بیشتر ایران نیاز دارد، بیش از اندازه زیر فشار بگذارد. اما برخی از اعضای کنگره‌ی آمریکا به دولت فشار می‌آورند تا نقض‌کنندگان تحریم علیه تهران را جریمه کند.

کمیته‌ی سیاست خارجی کنگره‌ی آمریکا در همین راستا هفته‌ی گذشته طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن به افرادی که در تجارت با بخش انرژی ایران دست دارند روادید ایالات متحده داده نخواهد شد.

این مصوبه هم‌چنین زمینه‌ی تحریم بانک مرکزی ایران را فراهم می‌کند، به این شرط که مشخص شود این بانک در پشتیبانی از تروریسم، ساخت تسلیحات هسته‌ای یا حمایت از فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نقش دارد.

تحریم‌های بیشتر سازمان ملل؛ در حال حاضر دور از انتظار

مقام آمریکایی که رویترز به او استناد می‌کند، گزینه‌ی تحریم بانک مرکزی ایران به‌عنوان شاهرگ اقتصادی این کشور را در حال حاضر منتفی می‌داند. او البته معتقد است که این وضعیت می‌تواند تغییر کند.

به اعتقاد او، بدون اعمال فشار بر این عرصه‌های مهم (بانک مرکزی و صنایع نفت و گاز) نتیجه‌ای بیش از آن‌چه تا کنون حاصل شده، به‌دست نمی‌آید.

او با تأکید بر این‌که تحریم‌های کنونی نیز تهران را تحت فشار گذاشته است، ابراز امیدواری می‌کند که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظر چین و روسیه در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران را تغییر دهد.

این مقام آمریکایی باز تأکید می‌کند که روسیه و چین به‌عنوان اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، قطع‌نامه‌ای تازه علیه تهران را وتو خواهند کرد.

از سوی دیگر قانع‌کردن این دو کشور برای همراهی با قطع‌نامه‌ی تازه‌ی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی نیز دشوار خواهد بود.

سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، رقیب انتخاباتی باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ معتقد است که ایالات متحده باید برای همراهی چین و روسیه علیه ایران تلاش بیشتری کند.

فرانسه خواستار تحریم‌های نامحدود

آلن ژوپه، وزیر خارجه‌ی فرانسه نیز به گزارش اخیر آژانس در مورد برنامه‌ی هسته‌ای ایران واکنش نشان داده است. او روز چهارشنبه (۹ نوامبر/ ۱۸ آبان) از لزوم افزایش فشارهای دیپلماتیک بر تهران سخن گفت.

ژوپه در گفت‌وگو با شبکه‌ی رادیویی "RFI" خواستار بررسی پرونده‌ی هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل شد. وزیر خارجه‌ی فرانسه افزود: «ما مصمم به واکنش هستیم».

وزیر دفاع فرانسه، همچنین خواستار تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی شد، بی آنکه فشارهای جدید به حمله‌ای نظامی منتهی شود.

ژرار لونگه در شبکه‌ی تلویزیونی "canal+" گفت: «ما هنوز در عرصه‌ی اقتصاد، فن‌آوری و صنعت خیلی فراتر می‌توانیم برویم، بی‌ آنکه بلافاصله به راه‌حلی خشن رو بیاوریم».

 وزیر دفاع فرانسه نیز معتقد است که چین و روسیه بیش از همه باید متقاعد شوند که فشار بر ایران «غیر قابل چشم‌پوشی» است.

PB/DK