وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه‌ی  روز جمعه، ۲۳ مارس (۴ فروردین) در بروکسل اعلام کردند که این مقامات ایرانی، امکان سفر به ۲۷ کشور عضو این اتحادیه را نخواهند داشت. همچنین اموال و دارایی‌های آن‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.

قانون ممنوعیت صادرات لوازم و تکنولوژی‌هایی که برای جاسوسی و کنترل مکالمات تلفن و اینترنت می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار بگیرد نیز برای مدت یک‌سال تمدید شده است.

کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای دلیل اتخاذ این تصمیمات را "وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران از جمله افزایش اعدام‌ها و سرکوب فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق‌بشر" اعلام کرد.

در این بیانیه با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر در ایران از مسوولان حکومت خواسته شده است که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و رعایت آزادی‌های بنیادین شهروندان پایبند باشند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، وزرای خارجه کشورهای اروپایی همچنین در مورد چگونگی اجرای تحریم واردات نفت از ایران که قرار است از اول ژوئیه امسال عملی شود، به گفت‌وگو پرداختند.

اتحادیه اروپا در پی نگرانی برخی کشورهای آسیایی به شرکت‌های اروپایی اجازه داد تا آغاز کامل تحریم‌ها در اول ژوئیه، محموله‌های نفتی ایران را بیمه کنند. اروپا اصلی‌ترین بیمه‌کننده محموله‌های نفتی در جهان است.

افزایش تحریم‌ها علیه خاندان اسد

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بخش دیگری از جلسه‌ی روز جمعه خود، برخی نزدیکان بشار اسد از جمله همسر وی، اسما اسد را به لیست افراد سوری تحریم شده اضافه کردند. مادر و خواهر بشار اسد از دیگر افرادی هستند که در این لیست قرار گرفته‌اند.

اسما اسد که تابعیت بریتانیا دارد، نخواهد توانست به کشورهای اروپایی سفر کند و اموالش در این کشورها نیز توقیف خواهد شد. دیپلمات‌ها می‌گویند بریتانیا از اجرای این قانون معاف شده اما ممکن است تصمیم نهایی در این مورد پس از ورود خانم اسد اتخاذ شود.

چند وزیر دولت بعث سوریه نیز به لیست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. تصمیم روز جمعه فهرست موجود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را که شامل ۱۱۴ مقام رسمی از جمله بشار اسد و ۳۹ شرکت تجاری بود، گسترش داد.

گیدو وستروله، وزیرامورخارجه آلمان پس از این نشست به خبرنگاران گفت: «قرار گرفتن اعضای خاندان اسد در لیست تحریم به این دلیل اهمیت دارد  که حکومت سوریه فشارها را احساس کند.»

کارل بیلدت، وزیر امورخارجه سوئد نیز اقدامات تازه اتحادیه اروپا را ارسال سیگنالی قوی برای رژیم اسد خواند تا کشتار مخالفان را متوقف کند و در پی راه حل سیاسی باشد.

به گزارش سازمان ملل از زمان شروع اعتراضات در سوریه حداقل ۸ هزار نفر از شهروندان این کشور کشته شده‌اند.  در مقابل حکومت سوریه می‌گوید که در حال جنگ با گروه‌های مسلح تروریستی است.

MI/BM