اتحادیه عرب اولین دور تحریم‌های تنبیهی علیه سوریه را تصویب کرد. پیش‌تر اتحادیه اروپا و آمریکا برخی تحریم‌های اقتصادی را علیه رژیم بشار اسد مقرر کرده بودند. با این حال عدم همراهی احتمالی برخی از همسایگان سوریه ممکن است از تاثیر این اقدامات بکاهد.

قبلاَ پیش‌بینی میـشد که رشد اقتصاد سوریه در سال جاری میلادی به شش درصد برسد، اما ادامه اعتراض‌ها و نا‌آرامی‌ها دستیابی به این رقم را ناممکن کرده است. ناآرامی‌ها به ویژه درآمد حاصل از گردشگری را کاهش داده است. گردشگری یکی از مهم‌ترین منبع کسب درآمد خارجی برای سوریه محسوب می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه کاهش چشمگیری داشته است.

تحریم نفت خام سوریه توسط اتحادیه اروپا برای ماه دسامبر درآمد حاصل از صادرات این کشور را در طول یک ماه به میزان ۴۰۰ میلیون دلار کاهش داد؛ شرایطی که حداقل تا زمان یافتن مشتری‌های جایگزین برای نفت تولیدی‌ این کشور ادامه خواهد داشت.

تحریم اتحادیه عرب شامل ممنوعیت سفر مقامات سوری، توقف مبادلات با بانک مرکزی آن کشور و به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری در تعدادی از طرح‌های اقتصادی در سوریه است. تحریم بانک مرکزی سوریه می‌تواند بر مبادلات مالی و همچنین صادرات و واردات سوریه تاثیر قابل توجه‌ای داشته باشد.

عراق و لبنان، مهره‌های تعیین‌کننده

این نگرانی وجود دارد که عراق و لبنان به تحریم‌های مصوب اتحادیه‌ی عرب پایبند نباشند. لبنان روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با سوریه دارد و همچون عراق به تحریم سوریه رای منفی داده است.

روز یکشنبه (۲۷ نوامبر/۶ آذر) معاون وزیر امورخارجه عراق نیز گفت که تصمیم اتحادیه عرب به منافع اقتصادی این کشور و جامعه بزرگ عراقی‌های ساکن سوریه آسیب وارد خواهد کرد.

عراق و لبنان به ترتیب هرکدام با بیش از ۱۳ درصد و ۶ درصد سهم از مبادلات تجاری، در رتبه‌ی دوم و ششم شرکای اقتصادی سوریه قرار دارند. اتحادیه اروپا با ۲۲ درصد و عربستان سعودی با ۹ درصد در رتبه‌های اول و سوم قرار دارند.

کار‌شناسان بر این باورند که زمان، تاثیرات تصمیم روز یکشنبه اتحادیه عرب را مشخص خواهد کرد. آنان می‌افزایند این احتمال وجود دارد که دولت‌ها اقدامات متفاوتی را در چارچوب تحریم‌ها اعمال کنند.

یک بانکدار اردنی می‌گوید: «آینده چندان مشخص و روشن نیست اما می‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های اقتصادی در سوریه با دشواری زیادی روبرو شود.»

از زمان آغاز اعتراضات، بانک‌های خصوصی سوریه مشتریان زیادی را از دست داده‌اند. چندین بانک لبنانی نیز در سوریه فعالیت می‌کنند که اعمال تحریم‌ها می‌تواند بر ادامه حضورشان در این کشور تاثیر بگذارد. همچنین در طول هشت ماه گذشته به علت بی‌ثباتی ناشی از اعتراض مخالفان، بازار بورس سوریه به شکلی قابل توجه سقوط کرده است.

سیاست ایران؛ انتظار، تماشا و حمایت پنهان

در این روز‌ها جمهوری اسلامی ایران یکی از نزدیک‌ترین و قدیم‌ترین متحدانش را در خطر می‌بیند. در ابتدای شروع اعتراض‌های مردمی نسبت به بیش از چهار دهه حکومت خاندان اسد، حکومت ایران به صراحت به کمک دولت سوریه شتافت.

اما به باور کار‌شناسان این سیاست امروز تغییر کرده است. حداقل در ظاهر حکومت ایران ترجیح می‌دهد سکوت کند و منتظر بماند تا سرانجام کار را ببیند. با آنکه سقوط حکومت غیر مذهبی سوریه، ضربه‌ای جدی به منافع حکومت اسلامی ایران در منطقه وارد خواهد کرد.

یک مقام دولتی جمهوری اسلامی ایران که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت: «ما باید در این شرایط حساس و نا‌مشخص سوریه صبور باشیم. ما امیدواریم که نتیجه برای همگان راضی کننده باشد.»

وی تصریح کرد: «اسد در کنار ایران نقش پیشرویی در مقابله با رژیم صهیونیستی (اسراییل) دارد اما در شرایط حاضر کمک کردن ایران به یکی از طرف‌های درگیر عاقلانه نیست.»

گرچه در ماه‌های اخیر ایران سعی می‌کند موضعی مستقل در برابر اتفاقات سوریه از خود به نمایش بگذارد و به طرف‌های درگیر توصیه می‌کند از طریق گفت‌و‌گو به مصالحه برسند، اما این شائبه وجود دارد که حکومت اسلامی ایران با تمام توان از سوریه‌ای سکولار حمایت کند.

رهبران ایران بر خلاف ماه‌های ابتدایی اعتراض‌ها معتقدند حمایت قاطع از اسد می‌تواند شانس نزدیکی این کشور به دولت احتمالی آینده را تضعیف کند. شاید به همین دلیل بتوان شایعاتی که از دیدار برخی مقامات ایرانی با اپوزیسیون حکومت سوریه خبر می‌دهند را نزدیک به واقعیت دانست.

با وجود این، دولت ایالات متحده آمریکا حکومت ایران را متهم می‌کند که برای سرکوب معترضان به دولت اسد کمک مالی و نظامی می‌کند. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است.

MI/KG