هدف از تحریم‌های تازه متوقف کردن فعالیت شرکت‌هایی است که در تامین بودجه تلاش‌های احتمالی ایران برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مشارکت دارند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ۱۰ شرکت ایرانی وابسته به بانک ملت و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین نام پنج تن از مدیران این شرکت‌ها در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های این شرکت‌ها که در محدوده قضایی ایالات متحده قرار داشته باشند ضبط و هر گونه معاملات با این افراد یا شرکت‌ها ممنوع است.

استوارت له‌وی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «تا زمانی که ایران از شرکت‌های پوششی، غیر مستقیم و دیگر شکل‌های فریب برای پنهان ساختن فعالیت‌های غیر قانونی خود استفاده می‌کند، ما قصد داریم این شیوه‌ها را فاش سازیم.»

وی با اشاره به کوشش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی افزود: «اقدمات امروز به دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی در سراسر جهان کمک خواهد کرد تا مشخص شود که ناخواسته راه‌های گسترش تسلیحات هسته‌ای ایران و حمایت از تروریسم مهیا نشود.»

در حال حاضر بانک ملت و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی به علت آنچه ایالات متحده کمک و همکاری آنها با فعالیت‌های "مشکوک" هسته‌ای ایران می‌خواند، در لیست تحریم‌ها قرار دارند. ایران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.

شرکت انرژی پرل (مروارید) که به گفته وزارت دارایی ایالات متحده در مالزی ثبت شده و به یکی از موسسه‌های زیرمجموعه بانک ملت وابسته است، روز سه‌شنبه به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شد.

شرکت انرژی پرل توسط بانک "فرست ایست اکسپورت" (فیب) برای انجام پژوهش‌های اقتصادی درباره مجموعه‌ای از صنایع جهانی تاسیس شده است. به نظر می‌رسد که بانک «فیب» یکی از زیرمجموعه‌های بانک ملت ایران باشد.

وزارت خزانه داری آمریکا در نوامبر ۲۰۰۹ «فیب» را به این دلیل که در مالکیت یا کنترل بانک ملت قرار دارد، در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

مقام‌های آمریکایی فردی به‌نام علی افضلی را که از وی به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره و سهامدار عمده شرکت انرژی پرل و از مدیر و مقام اصلی بانک «فیب» نام می‌برند را نیز تحریم کرده‌اند.

شرکت خدمات پرل که در سوئیس مستقر است، به دلیل این که در مالکیت یا کنترل شرکت انرژی پرل قرار دارد در فهرست تحریم‌ها گنجانده شد. این شرکت وظیفه‌ی تامین منابع مالی و تخصصی شرکت‌هایی را بر عهده داشته که خواهان ورود به بخش نفت ایران هستند.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، هشت شرکت تحریم شده دیگر نیز در "جزیره مان" به ثبت رسیده‌اند. مان، از جزایر نیمه خودمختار در دریای ایرلند است که دارای پارلمان و دولت محلی است، اما در سیاست خارجی وابسته به دولت بریتانیا است.

MI/MM