علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی گفته گزارش مفصل تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا که به گفته او "حاصل ۳۰ هزار ساعت کار تیم اجرایی و بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است"، تکمیل و به کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل داده شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این پرونده موارد متعددی ازفساد، اختلاس و رشوه به چشم می‌خورد. از جمله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به چند نمونه اشاره کرد: انحصار واردات کُک و زغال سنگ برای یک شخص، چنبره یک حلقه امنیتی بر اپراتور رایتل، اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی و پرداخت مطالبه دو میلیون یورویی ویلموتس، مربی تیم ملی از جیب مردم.

۱۴.۵ هزار میلیارد تومان ضرر واردات زغال سنگ

خضریان که رییس هیأت تحقیق و تفحص از شستاست درباره انحصار واردات کُک و زغال سنگ گفته است:  «در بررسی‌های ۱۰ ساله اخیر به این مهم می‌رسیم که واردات کُک با ترفندهای مختلف (ایجاد شرکتها و هلدینگ‌های مختلف و با اسامی گوناگون و نزدیک به شرکت‌های اصلی تولید کننده کک) تنها در انحصار یک شخص بوده است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در بیان این نکته او تشریح کرده که "از مجموع یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن کُک از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹، مقدار ۲۹۰ هزار تن توسط یک شرکت زیرمجموعه ذوب آهن و یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن توسط شرکت‌های متعدد  متعلق به شخص مورد نظر وارد شده است".

واردات زغال سنگ نیز به طور "کاملا انحصاری" و تنها توسط یک شرکت خاص انجام شده که هیچکدام از این دو شرکت اصلا تامین‌کننده اصلی این مواد نیستند. علاوه بر این در برگزاری مناقصه برای واردات کُک، هیچیک از موارد الزامی رعایت نشده و هیچ کنترل و بازرسی‌ای نیز صورت نگرفته است.

خضریان ادامه داده: «زیان ناشی از افزایش واردات زغال‌سنگ و کک بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نسبت سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به طور متوسط و بدون محاسبه هزینه‌های حمل و تعرفه واردات و… در حدود ۱۴٫۵ هزار میلیارد تومان است. به غیراز افزایش واردات تحمیل شده، تأمین زغال‌سنگ و کک متفاوت از نقطه بهینه کیفی مورد نیاز واقعی ، به طور متوسط سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار برای ذوب آهن زیان به دنبال داشته است!»

"رایتل در چنبره یک حلقه شبه امنیتی"

یکی دیگر از موارد تخلف در پرونده شستا مربوط به شرکت رایتل است که از زیرمجموعه‌های شستا بوده و به گفته خضریان "در گذشته به حیاط خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود".

رییس هیأت تحقیق و تفحص از شستا تصریح کرده: «چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیظ انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شرکت رایتل، سومین اپراتور سراسری تلفن همراه در ایران است که سیم‌کارت‌های نسل سوم و چهارم شبکه تلفن همراه را با نام تجاری "رایتل" ارائه می‌کند.

خضریان تخلفات این شرکت را "روایت حقوق پایمال‌شده بیت‌المال توسط "یقه سفیدان" دانسته و در توضیح این حقوق پایمال شده گفته است: «این حقوق شامل کلیه دارایی‌هایی است که به‌ صورت رایگان و همچنین به ثمن بَخس و در طی عملیاتی متقلبانه‌ به شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) واگذار شده است.»

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا ادامه داد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد با تقلب صورت گرفته مالکیت ۷۰ درصد از سرمایه شرکت فرابرد توسط شرکت داده پایش آرته و فروش ۵۱ درصد از سهام خود به شرکت فناپ (توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش ۶۶۷ میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله "پولشویی" در شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان روبرو هستیم.»

اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی

از دیگر موارد بررسی شده در پرونده شستا، اختلاس در شرکت کشتیرانی است. خضریان در این باره گفته است: «معاون مالی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ برخی گردش‌های مالی مشکوک داشته تا این که مستند به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۸، پرونده سوء جریانات مالی معاون مالی وقت کشتیرانی مباشرتاً با هم‌دستی برخی افراد دیگر کشتیرانی طی شکایتی نزد دادسرای امور کارکنان دولت تشکیل می‌شود.»

بیشتر بخوانید: ورود شستا به بازار بورس؛ شفاف‌سازی یا خصولتی‌سازی؟

به گفته این نماینده مجلس با بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناس منتخب رسمی دادگستری مشخص شده که بدهی‌های  ناشی از برداشت‌های غیرمجاز معاون مالی وقت کشتیرانی ۱۰۰ هزار یورو و نیز ۶۷ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال است.

رییس هیآت تحقیق و تفحص از شستا گفته پرونده اختلاس کشتیرانی علیرغم پیگیری‌های متعدد هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده و مشمول اطاله دادرسی شده است.

"ذبح منافع جمعی برای تامین منافع شخصی"

یکی دیگر از تخلفات شستا به شرکت ایران سازه مربوط می‌شود که به گفته خضریان بخش زیادی از وقت هیأت تحقیق و تفحص را به خود اختصاص داده است.

رییس هیأت تحقیق و تفحص درباره پرونده ایران سازه می‌گوید: «اهمیت این پرونده نه صرفاً از منظر رقم‌های سنگین و زیان‌های وارده، بلکه از منظر نقش افراد خاص و صاحب منصب در جایگاه‌های مختلف حراستی و نظارتی و اجرایی و تقنینی است به طوری که واکاوی این پرونده نشان می‌دهد افراد چگونه با سوءاستفاده از جایگاه خود و برای تأمین منافع شخصی، منافع جمعی را ذبح کردند.»

بیشتر بخوانید: صدور رأی برائت سعید مرتضوی در دیوان عالی توسط شریک جرم؟

یکی از تخلفات این شرکت، فروش واحدهای ساختمانی مسکونی و تجاری به افراد و سازمان‌های دولتی زیر قیمت بوده است. خضریان می‌گوید: «جدای از افراد عادی، مقامات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و دارای روابط ویژه در شرکت ایران سازه (ارکان مختلف)، شرکت عمران و حمل و نقل تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارت‌خانه‌ها، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و… در بین خریداران دیده می‌شود که فشار این افراد و بعضاً حمایت‌های ایشان از مدیرعامل وقت در پرونده، مسیر رسیدگی قضایی را کند کرده است.» 

به گفته خضریان برخی املاک حتی با ۵ درصد از مبلغ قرارداد به مقامات ذینفوذ داده شده که عمدتا "واحدهای آپارتمانی در منطقه یک تهران به صورت مبله با برندهای اروپایی" بوده است.

پرداخت بدهی "ویلموتس" از جیب مردم

علی خضریان در بخش دیگری از سخنانش به پرداخت بدهی دو میلیون یورویی به مربی سابق تیم ملی فوتبال اشاره کرده و در توضیح آن گفته هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی در آبان ۱۳۹۸ طی مصوبه‌ای مبلغ دو میلیون یورو از منبع فروش ارز پتروشیمی را به فدراسیون فوتبال پرداخت کرد تا با آن بدهی ویلموتس، مربی سابق بلژیکی تیم ملی فوتبال تسویه شود.

فدراسیون فوتبال طبق یک تعهدنامه باید این مبلغ را تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ بازپرداخت می‌کرده اما تا مهر همان سال با وجود پیگیری‌های شستا این مبلغ بازپرداخت نشده است. به همین دلیل با اقدام حقوقی، شش دانگ از یک ملک متعلق به فدراسیون فوتبال و نزدیک به سه دانگ از یک ملک تیم باشگاه پرسپولیس در مالکیت شستا قرار گرفته است.

به گفته خضریان: «بر اساس اطلاعات هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، مسئولان فدراسیون فوتبال در حال تلاش برای برگرداندن ساختمان‌های این فدراسیون هستند که در ازای مطالبات و به صورت قانونی به شستا منتقل شده است، لذا انتظار می‌رود مسئولان شستا مراقبت‌های لازم را به عمل آورند و مانع بازگرداندن ساختمان‌های مذکور شوند.»