حداقل دستمزد کارگران ایران برای سال آینده دیروز، شنبه ۲۲ اسفند و در واپسین روزهای باقی‌مانده از سال جاری از سوی شورای عالی کار اعلام شد. بر اساس اعلام این شورا حداقل دستمزد كارگران برای سال ۱۳۸۹، مبلغ ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان خواهد بود.

این رقم که نسبت به سال گذشته از افزایش ۱۵ درصدی برخوردار است، نتوانسته توجه فعالان کارگری را جلب کند. آن‌ها با استناد به تورم پیش‌بینی شده برای ۸۹ ، رقم تعیین شده از سوی شورای عالی کار را تحمیل فقر به کارگران می‌دانند.

این در حالی‌ست که بر اساس گزارش‌ها دولت به علت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با همین افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده نیز مخالف بوده است.

با جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره رقم تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران گف‌وگویی کرده‌ایم که در پی می‌آید.

دویچه وله: آقای عظیمزاده، دیروز حداقل دستمزد کارگران ایران اعلام شد. میخواستم نظرتان را در مورد مبلغ ۳۰۳ هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی برای سال ۸۹ در نظر گرفته شده است بپرسم؟

جعفر عظیم‌زاده: مبلغ ۳۰۳هزار تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد هم افزایش نشان می‌دهد، نه تنها هیچ دردی را از کارگران ایران دوا نخواهد کرد، بلکه حتی نسبت به امسال که حداقل دستمزد ۲۶۰هزار تومان بود، فقر و گرسنگی بسیار بیشتری را برای کارگران ایران به دنبال خواهد آورد.

امروز در تهران ۳۰۳ هزار تومان حتی اجاره خانهی یک خانوادهی چهار نفره را تامین نمیکند. با ۳۰۳هزار تومان شاید بتوان در حاشیهای‌ترین مناطق تهران، فقط اجارهی مسکن را داد. با در نظر گرفتن هزینهی خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، هزینههای آموزشی خانوارها و… فکر میکنم کارگران ایران در سال آینده با فقر و گرسنگی بیسابقهای مواجه خواهند شد.

با توجه به این که در سال گذشته همان مبلغ ۲۶۰هزار تومانی حداقل دستمزد درنظر گرفته شده هم برای ماهها به کارگران پرداخت نشد و مطالبات معوقهی کارگران از سال فعلی به سال آینده موکول شده است، نظرتان در مورد سال آینده چیست؟ سال آینده چگونه سالی برای کارگران خواهد بود و چه تاثیری در زندگی آنان دارد؟

همانطور که اشاره کردم، تعیین ۳۰۳ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران، در سال آینده فقر و گرسنگی بیسابقهای را برای آنان همراه خواهد داشت. واقعا نمیشود فقر و گرسنگیای که سال آینده گریبان کارگران ایران را خواهد گرفت، حتی با یک یا دو سال پیش مقایسه کرد.

با توجه به این‌که سال آینده مسالهی بالا رفتن تورم و قطع یارانهها در پیش است، این حداقل دستمزدها به فرض پرداخت مرتب هم هیچ دردی را از کارگران دوا نخواهد کرد، چه برسد به این که همان پرداخت را هم برای شش ماه یا یک سال به تاخیر بیاندازند.

چرا که همان‌طور که گفتید امسال شاهد بودیم که همان مبلغ اندک۲۶۰هزار تومان را هم با یک ماه، شش ماه و حتی یک سال تاخیر دارند پرداخت میکنند. به جرأت میتوانم بگویم که دستمزدهای حداقل سه یا چهار میلیون کارگر در سراسر ایران، به ویژه در پروژههای یکی دو ساله در عسلویه، بندر ماهشهر و مناطق دیگر همیشه با تاخیر پرداخت میشود و هماکنون کارگران ما با وضعیت معیشتی بسیار مشقتباری مواجهاند.

با توجه به اوضاع اقتصادی امروز ایران، این پیشبینی وجود دارد که روند عدم پرداخت دستمزد کارگران نه تنها سال آینده مهار نخواهد شد، بلکه نسبت به امسال تشدید هم خواهد شد. طبیعی است که در چنین وضعیتی، به طور واقعی، گرسنگی مطلق و بیسابقهای به طبقهی کارگر ایران تحمیل خواهد شد.

با توجه به این که در سالی که روزهای پایانی آن را میگذرانیم، اعتراضات کارگری همچنان ادامه دارد، فکر میکنید در سال آینده این اعتراضات چه روندی را طی خواهند کرد؟ و اگر مصالحه‌ای بخواهد میان دولت و کارگر به وجود بیاید، آن مصالحه در چه نقطه‌ای خواهد بود؟

فکر میکنم، اعتراضات کارگری در سال آینده به شدت رشد خواهد کرد و این اعتراضات همه جا را دربر خواهد گرفت. همانطور که میدانید، قرار است سال آینده ۲۰هزار میلیارد تومان از یارانهها قطع شوند و طبق گزارش "مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی"، تورم ناشی از قطع این یارانهها در سال آینده، ۳۷درصد خواهد بود. این در صورتی‌ست که بانک مرکزی، تورم را بر مبنای سه ماههی آخر امسال، ۱۱درصد اعلام کرده و به قول خودش، منتی هم میگذارد که دستمزد کارگران را ۱۵درصد افزایش داده است.

باید به این مساله هم توجه داشت که با توجه به بار روانیای که قطع یارانهها ایجاد خواهد کرد، تورم بسیار بیشتر از ۳۷ درصدی که مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده، افزایش پیدا خواهد کرد. در عین حال، طبق سابقهای که ما از اقتصاد ایران داریم، طی ۳۰ سال گذشته ما هر سال نسبت به سال پیش، به عنوان امری متعارف و جاافتاده، ۲۰ تا۳۰ درصد تورم عادی داشتهایم.

با در نظر گرفتن تورم هر ساله و ۳۷ درصدی که رسماً اعلام کردهاند که با قطع یارانهها ایجاد خواهد شد، به علاوهی بار روانیای که تورم را دامن خواهد زد، ۳۰۳ هزار تومان شاید قدرت خرید ۱۰۰هزار تومان امروز را هم نداشته باشد.

طبیعی است که کارگران در برابر چنین وضعیتی از خودشان واکنش نشان خواهند داد؛ به ویژه که مسالهی عدم پرداخت همین دستمزد هم در سال آینده، با توجه به بحران اقتصادی مزمنی که به طور دائم گریبان اقتصاد ایران را گرفته و طی سالهای گذشته شدت پیدا کرده، تشدید خواهد شد. طبقهی کارگر ایران در مقابل این وضعیت، قطعاً سکوت نخواهد کرد و اعتراضات کارگری رشد پیدا خواهد کرد.

در ارتباط با نقطهی توافق احتمالی بین کارگران ایران و دولت؛ میزان دستمزدی که الان تعیین کردهاند، حاکی از آن است که دولت و کارفرما به هیچ عنوان در پی آن نیستند که در جایی، در نقطهای با کارگران بهتوافق برسند. بلکه میخواهند تا جایی که میتوانند فقر و گرسنگی را به کارگر برای سودآوری بیشتر تحمیل کنند و طبیعی است که انتهای این قضیه، اعتراضات گستردهی کارگری خواهد بود.

آنگونه که امروز در اخبار آمده بود، گویا دولت موافق همین افزایش ۱۵درصدی هم نبوده است.

بله همینطور است. وزیر کار نیز در صحبت شب گذشتهی خود در تلویزیون منت میگذاشت که بانک مرکزی تورم را ۱۱ درصد اعلام کرده، اما دولت ۱۵ درصد افزایش دستمزد برای کارگران درنظر گرفته است. اما آقای وزیر کار اشاره نمیکند که طبق قانون کار خودشان، دستمزد کارگر نه فقط بر مبنای تورم بلکه با در نظر گرفتن سبد هزینهی خانوادهی چهارنفره هم باید تعیین شود.

در عین حال چگونه ممکن است دستمزد کارگر را با در نظر گرفتن تورم امسال تعیین کرد، در حالی که تورم سال آینده گریبان کارگر را خواهد گرفت. یعنی شاخص تورم را اسفند امسال قرار میدهند، آن وقت اسفند سال آینده تورم به نسبت امسال ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا میرود و همان دستمزد را بر مبنای تورم امسال پرداخت میکنند. ضمن این که همان مبنایی هم که در قانون خودشان وجود دارد، یعنی سبد هزینهی خانوادهی چهار نفرهی کارگری را کاملا فراموش کردهاند و کنار گذاشتهاند.

مصاحبه‌گر: مریم میرزا
تحریریه: بهمن مهرداد