روز چهارشنبه (۱۱ مه/ ۲۲ اردیبهشت) برای همجنس‌گرایان و مدافعان حقوق بشر روز خجسته‌ای به‌شمار می‌رود. در این روز هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان اعلام کرد که برای بازگرداندن حیثیت افرادی که به دلیل دگرباشی جنسی در طول سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۹۹۴ در آلمان محکوم شده و مورد ستم قرار گرفتهاند یک طرح قانونی تهیه میکند.
به گفته او، دولت‌ها و قوه قضاییه آلمان در آن سالها با پیگرد قضایی همجنس‌گرایان "غیرقانونی" عمل کرده‌اند و این را باید دولت فعلی با تصویب یک طرح قانونی به رسمیت‌ بشناسد.

با تشکیل رایش آلمان در سال ۱۸۷۱ همجنس‌گرایی به عنوان "عملی خلاف قانون" درآمد و در ماده ۱۷۵ قانون مجازات این کشور ثبت شد، ماده‌ای که تا سال ۱۹۹۴ معتبر بود.

پیگرد قانونی و مجازات همجنسگرایان در دوران حکومت ناسیونال سوسیالیست‌ها شدت بیشتری یافت تا جایی که شمار قابل توجهی از همجنس‌گرایان اعدام شدند. به همین دلیل در سال ۲۰۰۲ دولت آلمان حکم‌هایی را که در این دوران علیه دگرباشان جنسی صادر شده بود "غیرقانونی" اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: تحول در نگاه جامعه آلمان به سکس و روابط جنسی

اقدام وزیر دادگستری آلمان برای بازگرداندن حثیثت این گونه شهروندان مورد استقبال بخش زیادی از جامعه قرار گرفته و برخی امیدوارند که از این طریق راه برای پرداخت غرامت به قربانیان ماده ۱۷۵ هموار شود.
البته برخی مدافعان حقوق مدنی معتقدند که این اقدام کافی نیست و دولت باید حقوق پایه‌ای دگرباشان جنسی را در قانون اساسی قید کند.

"روز جشن ایتالیا"

روز چهارشنبه پارلمان ایتالیا نیز پیوند مدنی زوج‌های همجنسگرا را به رسمیت شناخت. در این روز همچنین حقوقی برای زوج‌های دگرباش که بدون ثبت رسمی ازدواج با یکدیگر زندگی می‌کنند در نظر گرفته شد.

بر اساس قانون جدید که ابتدا در سال ۲۰۱۳ مطرح شده بود٬ زوج‌های همجنس‌گرا نیز از این پس می‌توانند از اسم خانوادگی یکدیگر استفاده کنند٬ از حقوق بازنشستگی همدیگر بهره ببرند و در صورت فوت یک طرف٬ طرف دیگر میتواند از او ارث ببرد. آنها همچنین می‌توانند تحت شرایطی نسبت به فرزندان یکدیگر از حقوق والدین برخوردار باشند.

بیشتر بخوانید: همجنس‌گرایان مصری و ترس از فاش شدن هویت

ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر ایتالیا، در یک مصاحبه رادیویی پس از تصویب لایحه گفت: «این روز، روز جشن است، روزی که ایتالیا در آن گامی به پیش برداشته است.»
حقوق برابر برای همجنسگرایان یکی از وعده‌های انتخاباتی رنتسی در سال ۲۰۱۴ بود.
قانون جدید با ۳۶۹ رای مثبت و ۱۹۳ رای منفی تصویب شد.

ایتالیا آخرین کشور غربی است که به صورت قانونی زوج‌های همجنسگرا را به رسمیت میشناسد. پیشنویس اولیه قانون تصویب شده به منظور کسب آرا تغییرات زیادی کرده است. از همین رو فعالان حقوق بشر و دگرباشان جنسی آن را بسیار محدود و صرفا قدم نخست می‌دانند.
این قانون با مخالفت گروه‌های گوناگون اجتماعی، از جمله راست‌های افراطی و تندروهای مذهبی را برانگیخته است.