در دو سال گذشته مسئولان دولت یا اساسا منکر وضعیت بحرانی اقتصاد ایران می‌شدند یا گناه آن را به گردن دیگران می‌انداختند. اکنون ظاهرا وضع بحرانی‌تر از آن است که بتوان انکارش کرد.

مطابق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی میزان تورم در اسفند ماه ۸۶ نسبت به ماه قبل ۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال پیش ۲۲.۵ درصد بیشتر بوده است. این گزارش نشان می‌دهد میانگین شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵، ۱۸.۴ درصد افزایش داشته. رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته بارها از برنامه‌هایی سخن گفته که قرار است تحولی بزرگ در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورد.

وعده پایان نابسامانی‌های اقتصادی

به گفته‌ی وزیر امور اقتصاد و دارایی جهت‌گیری کلی تحولاتی که رئیس جمهور قول آن را داده «در بخش سیاستهای پولی و بانكی و هدفمند كردن یارانه‌ها خواهد بود.» داود دانش‌جعفری روز شنبه، ۱۷ فروردین اظهار داشت «رئیس جمهور قصد دارد به زودی جزئیات بیشتری در خصوص تحول اقتصادی اعلام كند.»

محمود احمدی‌نژاد در پیام نوروزی خود وعده می‌دهد تدابیر و برنامه‌های دولت به نابسامانی‌های اقتصادی سال گذشته خاتمه خواهد داد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان وضع موجود را نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم می‌دانند. روز یکشنبه، ۱۸ فروردین روابط عمومی اتاق بازرگانی از نهایی شدن گزارش بخش خصوصی درباره‌ی تورم خبر داده است.

مطابق این گزارش که در اختیار مدیران ارشد نظام قرار گرفته «افزایش شدید و بی رویه حجم نقدینگی، نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیر مولد و یا كم بازده و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیر بنائی، مهم ترین عوامل تشدید تورم بوده است.»

رئیس اتاق بازرگانی، یحیی آل‌اسحاق با اشاره به «روند نگران كننده رشد تورم» و ابراز نگرانی از این که تورم در سال جاری نیز سیری صعودی داشته باشد هشدار می‌دهد «درمان دردهای مزمن معمولاً آسان نیست بلكه مستلزم تحمل درد و دشواری‌های طاقت فرساست.» همزمان با سخنان آل‌اسحاق، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر را یکی از دلایل افزایش تورم عنوان کرده است.

نقش بانک مرکزی

روز یکشنبه ابراهیم شیبانی که قرار است به عنوان سفیر جمهوری اسلامی عازم وین شود با اشاره به ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی، به ایسنا می‌گوید «با نبود انضباط مالی در سایر بخش‌ها و حوزه‌های دولت، نتایج سیاست‌های انقباظی بانك مركزی هدر می‌رود.»

در حالیکه که مسئولان اقتصادی دولت کنترل تورم را اولویت نخست برنامه‌های سال ۸۷ اعلام کرده‌اند بحث در مورد ریشه‌یابی علت افزایش قیمت‌ها همچنان در جریان است. به گفته‌ی الیاس نادران، از اعضای ارشد فراکسیون اصولگرایان، مجلس وزیر امور اقتصاد و دارایی، را فراخوانده تا در مورد علل تورم و گرانی‌های اخیر توضیح دهد.

این در حالی است که شایعات فراوانی حکایت از جدایی داوود دانش‌جعفری از دولت می‌کند. سخنگوی دولت غلامحسین الهام روز شنبه، ۱۷ فروردین کناره‌گیری دانش جعفری را دروغ سیزده خوانده و تکذیب کرده است. الیاس نادران یک روز بعد به خبرنگاران می‌گوید «من با وزیر اقتصاد صحبت كردم و فكر می‌كنم قصد ماندن ندارند.»

دانش جعفری عصر شنبه در مورد احتمال کناره‌گیری خود اظهار داشته چنین شایعاتی در مورد بعضی دیگر از وزیران دولت نهم وجود داشته که گاهی نیز به واقعیت تبدیل شده. به این ترتیب بعید نیست برنامه‌های دولت برای «تحول بزرگ» با تغییر دیگری در تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد آغاز شود. گرچه به اعتقاد منتقدان دولت، تغییرات وسیعی که تاکنون در سطح وزیران و مدیران اقتصادی صورت گرفته مانع افزایش تورم و رشد قیمت‌ها نشده است.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران