محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ی مصر به اتهام ارائه اسناد محرمانه‌ی دولتی به کشور قطر محاکمه خواهد شد. دادستان کل مصر روز شنبه(۶ سپتامبر) با اعلام این خبر گفت که هنوز تاریخ دادگاه رسیدگی به این اتهام تازه‌ی مرسی مشخص نیست.

دادستان کشور به خبرنگاران اعلام کرد:«مرسی در ازای دریافت یک میلیون دلار رشوه ، اسناد محرمانه‌ی حساس درباره‌ی امنیت ملی کشور را در اختیار مقامات امنیتی این کشور قرار داده است.»

دادستان مصر اعلام کرد که ۱۰ نفر دیگر از نزدیکان محمد مرسی از جمله امین الصرافی، رئیس دفتر سابق او و ابراهیم محمد الحلال که یکی از مقامات شبکه‌ی خبری "الجزیره" در قطر است با او دادگاهی خواهند شد.

در بیانیه‌ی دفتر دادستانی مصر تاکید شده که این اسناد محرمانه در اختیار مدیران شبکه‌ی الجزیره قرار گرفته و از طریق آن‌ها به دست دولت قطر رسیده است.

پیش از این وزارت کشور مصر در ماه مارس گذشته الصرافی را متهم کرد که اسناد نظامی را در اختیار برخی سران اخوان المسلمین و مدیران شبکه‌ی تلویزیونی "الجزیره" قرار داده است.

روابط میان مصر و قطر از بعد از برکناری مرسی متشنج شده است. مصر دولت قطر را متهم می‌کند که حامی اخوان المسلمین است و از طریق این حمایت همه‌جانبه سعی دارد در امور داخلی مصر دخالت کند.

دولت قطر به شکل رسمی حمله‌ی شدید ارتش مصر علیه هواداران محمد مرسی را که دست‌کم ۱۴۰۰ کشته و هزاران مجروح و زندانی برجا گذاشت، محکوم کرد.

اتهام تازه علیه محمد مرسی در حالی مطرح می‌شود که او با ۳ اتهام جدی دیگر که می‌تواند برای او صدور حکم اعدام را در پی داشته باشد، مواجه‌است. رئیس‌جمهور پیشین مصر به "صدور فرمان قتل مخالفان"، "همکاری با کشورهای دشمن از جمله ایران برای آشوب در کشور" و "فرار از زندان در سال ۲۰۱۱" متهم است و برای هریک از این اتهام‌ها نیز دادگاهی می‌شود.

مصر ۳ خبرنگار "الجزیره" را نیز زندانی و به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. دولت مصر این خبرنگاران را متهم می‌کند که با اخوان المسلمین همکاری داشتند. بازداشت و محکومیت این خبرنگاران خشم و واکنش بین‌المللی رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌ها را به‌دنبال داشت.