تخلف بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومانی و حساب‌سازی یک "شرکت کاغذی"
۱۳۹۳ آذر ۱۶, یکشنبه
خبرگزاری ایسنا روز شنبه ۱۵ آذر (۶ دسامبر) به نقل از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی ایران از کشف یک فساد عظیم بانکی خبر داد. طیب‌نیا گفته است که در یک بازه زمانی دو ساله، تخلف‌هایی به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان در پیوند با گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و برخی ضمانتنامههای بانکی صورت گرفته‌اند.
وزیر اقتصاد ایران گفته که ماجرا در ماه‌های اخیر کشف شده و تقریبا تمامی مبلغ مربوطه به بانک بازگشته است. او افزوده که پی بردن به این تخلف، سبب اصلاح نحوه صدور ضمانتنامههای بانکی در شورای پول و اعتبار و فعال شدن سامانه آن برای جلوگیری از صدور ضمانتنامههای جعلی شد.
محمد پاریزی معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز هم‌زمان از کشف فساد یک "شرکت کاغذی" توسط سازمان مالیاتی و زندانی شدن عوامل آن خبر داده و گفته که فساد این شرکت در حوزه جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود: «یکی از شرکت‌های استفاده کننده از اسناد این شرکت کاغذی، به صورت داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرد تا سازمان مالیاتی از پیگیری قضایی فساد آن منصرف شود.»
آن گونه که طیب‌نیا و معاون وی گفته‌اند، همکاران این شرکت کاغذی، ماموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته یا شاغل بوده‌اند.
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری؛ بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
ایسنا از قول طیب‌نیا نوشته که نمی‌توان تضمینی برای جلوگیری از فسادهای مالی در کشور داد وی اما تصریح کرده: «اما تمام تلاش ما این است که زمینه‌های بروز فساد را محدود کنیم.» وزیر دارایی ایران اذعان کرده که هرچه سیستم‌های کنترل و نظارت وزارتخانه‌ها پیشرفته‌تر می‌شوند، افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، کار خود را پیشرفته‌تر انجام می‌دهند.
"دولت یازدهم اهل جنجال‌آفرینی برای اعلام فساد نیست"
طیب‌نیا با اعلام خبر فساد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی، توضیحاتی نیز در باره رویکرد دولت روحانی در مقابله با فساد داده است. او گفته که دولت یازدهم اهل جنجال‌آفرینی در رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف برای اعلام مصادیق فساد نیست، بلکه می‌خواهد زمینه‌های فساد را بشناسد و راهی برای ریشه‌کن کردن آنها بیابد: «تجربه به ما ثابت کرده که با غوغاسالاری یا ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل نتیجه خوبی نمی‌گیریم.»
بیشتر بخوانید: هشدار معاون روحانی در مورد فساد اقتصادی
وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرده که برای مقابله با فساد باید دولت را کوچک کرد و دخالت های آن را در امور اقتصادی به حداقل رساند: « باید سعی کنیم با استفاده از شیوه‌های الکترونیک، مواجهه چهره به چهره ماموران دولتی با مراجعین را به حداقل برسانیم.»
به تاکید طیب‌نیا، جریان آزاد اطلاعات و رقابتی بودن مزایده‌ها و مناقصه‌‌ها می‌تواند توزیع رانت‌های ناشی از استخراج نفت در کشور را حذف کند. او می‌گوید ارز چند نرخی هم موجب رانت و فساد است: «زمانی که در بازار ارز دو یا چند نرخ وجود داشته باشد، طبیعی است کسانی که به ارز ارزان دسترسی دارند در‌آمدی چند برابری کسب می‌کنند و این در مورد سودهای ترجیحی نظام بانکی نیز صدق می‌کند.»
ایران جزو فاسدترین کشورها از نظر اقتصادی
خبر فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی تنها چند روز پس از انتشار گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان رشوه خواری در ۱۷۴ کشور جهان اعلام می‌شود. در این گزارش آمده که ایران با وجود بهبود رتبه‌اش، همچنان جزو فاسدترین کشورها به شمار می‌رود.
ایران در سال ۲۰۱۳ در ردیف ۱۴۵ جدول "شفافیت بین‌الملل" بود و در سال ۲۰۱۴ به مقام ۱۳۶ صعود کرده است.
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس در بهار سال ۱۳۹۳ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از وجود "فساد سیستماتیک در ایران" یاد کرده و افزوده بود: «فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند.»
توکلی از نهادهایی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس یا بازرسی کل کشور نام برده بود که متصدی مبارزه با فساد هستند اما "پاکِ پاک" نیستند.