به گزارش خبرگزاری رویترز، آلف کورون، عضو اتریشی هیأت ناظران شورای اروپا بر همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، روز سه‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۲۹ فروردین) در گفت‌وگو با رادیو "او.آر.اف" گفته است، احتمال دستکاری دو و نیم میلیون رأی در این همه‌پرسی وجود دارد.

طرفداران تغییر قانون اساسی با اکثریتی شکننده پیروز همه‌پرسی دو روز پیش ترکیه اعلام شدند. اپوزیسیون ترکیه بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه، از دستکاری در آرا سخن گفت و خواستار بازشماری آن شد.

هدف از همه‌پرسی ترکیه تغییر نظام سیاسی کشور از دموکراسی پارلمانی به نظام ریاستی بوده است. با تغییر قانون اساسی قدرت رئیس جمهور افزایش خواهد یافت. تعیین فرماندهان ارشد ارتش و قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی از جمله از اختیارات رئیس جمهور خواهد بود.

ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و شورای اروپا پیش‌تر نیز از دولت ترکیه انتقاد کرده بودند که همه‌پرسی را در شرایط رقابت نابرابر برگزار کرده است. ناظران بین‌المللی از تصمیم هیات انتخاباتی ترکیه در پذیرش و تائید برگه‌های رأی فاقد مهر هم انتقاد کرده بودند.

به گفته ناظران، در رفراندوم ۱۶ آوریل ترکیه "اردوگاه آری" از امکانات و فرصت‌های بیشتری برخوردار بوده است. ناظران همچنین انتقاد کرده بودند که به رأی‌دهندگان اطلاعات کافی داده نشده و امکانات رسانه‌ای بیشتر در اختیار موافقان "اصلاح قانون اساسی" گذاشته شده است.

"قانون‌شکنی" مقام‌های ترکیه

آلف کورون نیز در ادامه این انتقادها، ضمن تأکید بر سوءظن نسبت به دستکاری دو و نیم میلیون رأی در جریان همه‌پرسی ترکیه گفته است: «قانون در واقع تنها اجازه رأی‌گیری با برگه‌های ممهور را می‌دهد. مسئولان ارشد انتخاباتی اما برخلاف قانون، تصمیم گرفتند که برگه‌های فاقد مهر رسمی نیز پذیرفته شوند».

این ناظر اتریشی ترک‌تبار همچنین گفته است که پلیس ترکیه مانع از ورود دو تن از همکارانش به حوزه‌های رأی در شهر کردنشین دیاربکر شده است.

خانم کورون به ویدیوهایی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره کرده که نشانگر شرکت بیش از یک بار برخی رأی‌دهندگان در همه‌پرسی هستند. اصالت این ویدیوها البته هنوز تأیید نشده است.

به گفته آلف کورون، تخلفات انتخاباتی بسیار جدی هستند و می‌توانند نتیجه همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه را تغییر دهند.

حزب دموکراتیک خلق، از احزاب اپوزیسیون طرفدار حقوق کردها، پیش‌تر از ۳ میلیون برگه انتخاباتی بدون مهر در جریان همه‌پرسی ترکیه سخن گفته بود.

همه‌پرسی در سایه "تهدید"

همچنین طبق ارزیابی آندری هونکو (Andrej Hunko)، عضو آلمانی ناظران شورای اروپا و نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان، همه‌پرسی در مناطق کردنشین ترکیه در "فضای تهدید شدید" برگزار شده است.

به گفته‌ی هونکو، در سایه محدودیت اردوگاه مخالفان و شرایط وضعیت اضطراری در ترکیه نه می‌توان از "آزاد" بودن و نه از "عادلانه" بودن همه‌پرسی سخن گفت.

سزار فلورین (Cezar Florin)، رئیس هیأت ناظران شورای اروپا نیز پیش‌تر انتقاد کرده بود که همه‌پرسی ترکیه از هنجارهای شورای اروپا دور بوده است.

در این میان توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان، ضمن تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در رابطه با روند همه‌پرسی در ترکیه، نسبت به تشدید تنش‌ها در این کشور هشدار داد. دمزیر گفت: «اینک بایستی به سرعت در این رابطه شفاف‌سازی شود که آیا رأی‌گیری عادلانه و پاک صورت گرفته است یا نه».

خواست پایان وضعیت اضطراری

هم‌زمان با نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی ناظران اروپایی و اپوزیسیون ترکیه در رابطه با عدم‌رعایت هنجارهای قانونی در جریان همه‌پرسی در ترکیه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز از دولت ترکیه خواسته است تا در تصمیم خود مبنی بر تمدید سه ماهه وضعیت اضطراری در این کشور تجدیدنظر کند.

این سازمان حقوق بشری علاوه بر این خواستار پایان دادن به "موج سرکوب مخالفان" شده و اعلام کرده که همه‌پرسی ترکیه در "فضای سرکوب شدید" پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ برگزار شده است.

هیو ویلیامسون، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی دیده‌بان حقوق بشر، گفته است، دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری این کشور، پس از پیروزی شکننده‌شان بایستی در راستای منافع همه مردم ترکیه و نه فقط حامیان خود عمل کرده و ضمن احترام به حقوق بشر، آزادی رسانه‌ها در ترکیه را تأمین کنند.

بر اساس آخرین نتایج رسمی اعلام‌شده، اردوغان با کسب حدود ۴/ ۵۱ درصد آرا پیروز همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه بوده است. وضعیت اضطراری در ترکیه نیز قرار است برای سه ماه دیگر تمدید شود.