اعتراض‌ها به اعمال محدویت‌های جدید علیه محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوران اصلاحات، ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها، ۸۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بر پیگیری این محدودیت‌ها تأکید کردند.

به گزارش خبرآنلاین، پروانه سلحشوری، از نمایندگان عضو فراکسیون امید، در نطق خود در روز یکشنبه (۱۶ مهر/ ۸ اکتبر) نسبت به محدودیت‌های جدید علیه محمد خاتمی و احکام صادره برای هفت فعال اصلاح‌طلب اعتراض کرد.

محسن صفایی فراهانی، محمدرضا خاتمی، علی شکوری‌راد، حمیدرضا جلایی‌پور، آذر منصوری، محمد نعیمی‌پور و حسین کاشفی هفت اصلاح‌طلبی هستند که به "حبس و محرومیت" محکوم شده‌اند. هر یک از این ۷ نفر به یک سال حبس و مجازات "تکمیلی" ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی، مجازی و رسانه‌ای محکوم شده‌اند. اتهام آنان "تبلیغ علیه نظام" اعلام شده است.

پس از خانم سلحشوری، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، در کنار ۸۵ نماینده دیگر در تذکری کتبی خطاب به حسن روحانی، "بر پیگیری حقوق اساسی آحاد ملت" از جمله محدودیت‌های ایجادشده برای محمد خاتمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علاوه بر این، نمایندگان فراکسیون امید همچون محمدرضا تابش، نایب‌رئیس این فراکسیون، با علی لاریجانی، رئیس مجلس و رؤسا و چهره‌های تأثیرگذار دیگر فراکسیون‌ها، با محوریت محدودیت‌های اعمال‌شده‌ی جدید علیه خاتمی، مذاکره و رایزنی‌هایی داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: حکم "حبس و محرومیت" برای هفت فعال اصلاح‌طلب در ایران

افزون بر این، عبدالکریم حسین‌زاده، دیگر نایب‌رئیس فراکسیون امید و بهرام پارسایی، سخنگوی این فراکسیون هم مذاکراتی با برخی دیگر از نمایندگان انجام داده و با تردد در صحن مجلس، مشغول جمع‌آوری امضاء بوده‌اند. حسین امیری خامکانی، احمد مازنی، غلامرضا حیدری، جلال میرزایی و چند نفر دیگر از اعضای فراکسیون امید نیز از جمله نمایندگان فعال در این راستا بوده‌اند.

اقدامی مستوجب "تعقیب کیفری"

از نظر امضا‌کنندگان متن تذکر به رئیس جمهوری ایران، "افزایش محدودیت" علیه محمد خاتمی نقض "صریح و آشکار" قانون اساسی بوده و اقدام‌های مغایر با "حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع" مستوجب "تعقیب کیفری و انتظامی" خواهد بود.

امضاکنندگان بیانیه همچنین با اشاره به اینکه نتیجه‌ی "این‌گونه برخوردها" تاکنون افزایش محبوبیت محمد خاتمی بوده، خواستار اقدام متناسب "مرجع صدور چنین دستوری" شده‌اند.

به گفته وکیل محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات از روز اول مهرماه سال جاری (۱۳۹۶) به مدت سه ماه از شرکت در "مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی" منع شده است. محمد انجام روز شنبه (۷ اکتبر / ۱۵ مهر) گفته بود: «اخیرا برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رؤیت آقای خاتمی رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به لحاظ عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است».

به گفته محمد انجام، پیش از این به شکل موردی، ارائه‌ی برگه‌هایی "با ذکر موضوع لزوم عدم شرکت و حضور" محمد خاتمی "در فلان مجلس و یا دیدار با شخص"، به رئیس‌جمهوری پیشین ایران سابقه داشته، اما «اخیرا برگه‌ای به منزل ایشان ارسال و به رؤیت آقای خاتمی رسیده که طی آن از تاریخ اول مهرماه ممنوعیت حضور جناب آقای خاتمی در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به مدت سه ماه الزامی است».

بیشتر بخوانید: سه ماه ممنوعیت حضور خاتمی در مراسم عمومی "تأیید شد"

به گفته وکیل خاتمی، برگه ارسالی روشن می‌کند که دستور این ممنوعیت سه‌ماهه به "تقاضا و صلاحدید برخی نهادهای امنیتی صادر شده است."

رضا باقری، وکیل دیگر محمد خاتمی نیز گفته بود که این دستور بدون تشکیل پرونده صادر شده و دادستان با استناد به اختیارات خود برای "جلوگیری از وقوع جرم" این ممنوعیت سه‌ماهه را وضع کرده است. به گفته رضا باقری، از آنجا که چنین دستوری قرار یا حکمی حقوقی نیست، امکان اعتراض به آن هم "عملا" وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: انتقاد روحانی از تشدید احتمالی محدودیت‌ها علیه خاتمی

جمعه گذشته از قول محمد عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران، نقل شده بود که "هیچ محدودیت جدیدی" علیه خاتمی اعمال نشده است. او همچنین ادعا کرده بود که "اقدامات پیشگیرانه‌ای" که تاکنون علیه خاتمی اعمال شده، بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده ‌است.

رئیس جمهوری ایران اما به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرده است. حسن روحانی خود نیز روز گذشته بدون نام بردن از محمد خاتمی، از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه او انتقاد کرده بود.