با حکم دیوان عالی ایالات متحده، مبنای حقوقی حدود ۷۵ درصد از درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها از بین رفته است. این‌ها همان تعرفه‌هایی هستند که ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ بر واردات تقریبا از همه کشورهای جهان وضع کرده بود. او برای این اقدام به قانون وضعیت اضطراری مصوب ۱۹۷۷ استناد کرده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

دیوان عالی آمریکا اکنون اعلام کرده است این اقدامترامپ غیرقانونی بوده و رئیس‌جمهور بر اساس آن قانون یادشده اجازه وضع تعرفه نداشته است. طبق این حکم از جمله، نرخ ۱۵ درصدی که پیش‌تر برای بیشتر کالاهای اتحادیه اروپا اعمال می‌شد، غیرقانونی اعلام شده است. با این حال، تعرفه‌های واردات بر فولاد، آلومینیوم و خودرو همچنان برقرار می‌ماند.

جیمز سمپل، استاد حقوق دانشگاه هافسترا، در گفت‌وگو با" ای‌بی‌سی" گفته است: «قانون اساسی اختیار وضع تعرفه‌ها را به کنگره می‌دهد.» او افزود رئیس‌جمهور تلاش کرده بدون مشورت با کنگره، یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های مالیاتی تاریخ آمریکا را بر مصرف‌کنندگان تحمیل کند. به گفته این استاد حقوق  این حکم تائیدی بر اصول بنیادین تفکیک قوا در قانون اساسی است.

ترامپ در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید اعلام کرد که از این حکم "عمیقا ناامید" شده و از برخی قضات "شرمسار" است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، او اعلام کرد تعرفه‌های لغوشده را بر پایه حقوقی دیگری برقرار خواهد کرد.

اما ترامپ به این بسنده نکرد و افزود که فرمان اجرایی‌ای را برای اعمال یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تمامی واردات به آمریکا علاوه بر تعرفه‌های موجود امضا خواهد کرد.

سرنوشت درآمدهای حاصل از تعرفه‌های ترامپ

سرنوشت درآمدهای غیرقانونی دولت هنوز مشخص نیست؛ واردکنندگان باید تعرفه‌های پرداختی را پس بگیرند، اما دیوان عالی در این‌باره نظری نداده است.

ناتاشا سارین، که در دولت بایدن در وزارت خزانه‌داری سمت ارشد داشته، به سی‌ان‌ان گفته است: «تا کنون مصرف‌کنندگان حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در قالب این تعرفه‌ها پرداخت کرده‌اند که اکنون غیرقانونی اعلام شده‌اند. اما حکم دادگاه درباره بازپرداخت چیزی نمی‌گوید.»

به گفته او در صورت بازپرداخت، پول احتمالا به شرکت‌ها خواهد رسید نه مستقیم به مصرف‌کنندگان و بستگی دارد که آیا شرکت‌ها آن را به مشتریان منتقل کنند یا خیر. سال گذشته تعرفه‌های ترامپ به‌طور متوسط حدود هزار دلار هزینه اضافی برای هر خانوار آمریکایی داشته است.

رضایت دموکرات‌ها از رد تعرفه‌ها

تعرفه‌ها بخش اصلی سیاست اقتصادی ترامپ را تشکیل می‌دهند. ترامپ پیش‌تر تاکید کرده بود که حتی در صورت شکست در دادگاه، مسیر خود را تغییر نخواهد داد. دموکرات‌ها از این وضعیت ابراز رضایت کرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رام امانوئل، رئیس دفتر کاخ سفید در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان  گفت: «رئیس‌جمهور در نظرسنجی‌ها در موضوع اقتصاد عقب است و اکنون می‌خواهد برای موضوعی بجنگد که در میان مردم آمریکا محبوب نیست.»

به گفته امانوئل مردم تعرفه‌ها را فشار مستقیم بر بودجه خانوار و عاملی برای تورم می‌دانند. او افزود: «این مسئله می‌تواند جایگاه ترامپ را در مهم‌ترین موضوع انتخابات بیشتر تضعیف کند.»

منظور او انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر سال جاری است که حدود هشت ماه دیگر برگزار خواهد شد.