دونالد ترامپ به یکی از قول‌هایی که در کارزار انتخاباتی خود داده بود عمل کرد و روز دوشنبه فرمان خروج از پیمان شراکت ترانس پاسیفیک را امضا کرد. او همچنین اعلام کرد که مالیات و هزینه‌های شرکت‌های آمریکایی کاهش خواهد یافت.
عکس: Reuters/K. Lamarque
تبلیغات
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری تازه آمریکا، روز دوشنبه (۴ بهمن / ۲۳ ژانویه) با امضای فرمان خروج آمریکا از پیمان شراکت ترانس پاسیفیک (TPP) به یکی از قول‌های انتخاباتی‌اش عمل کرد. ترامپ همچنین اعلام کرد که مالیات و هزینه‌های شرکت‌های آمریکایی کاهش خواهند یافت.
رئیس جمهوری جدید آمریکا بر این باور است که به جای شرکت در پیمان‌هایی چون شراکت ترانس پاسیفیک، بهتر است آمریکا وارد مناسبات دوجانبه با کشورهای عضو این پیمان شود و هدف از این کار افزایش فرصت‌های شغلی در آمریکا باشد.
پیمان شراکت ترانس پاسیفیک توسط دولت باراک اوباما امضا شده و قرار بود در ماه ژانویه سال جاری میلادی (۲۰۱۷) به تصویب سنای آمریکا برسد.
آمریکا و ۱۱ کشور دیگر بیش از ۷ سال بر سر این پیمان مذاکره و گفت‌وگو کرده بودند. پیمانی که جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ میلیون نفر را شامل می‌شود و گستره تاثیرش مستقیما ۴۰ درصد کل مناسبات اقتصادی جهان را در بر می‌گیرد.
ترامپ در کارزار انتخاباتی‌اش، پیمان شراکت ترانس پاسیفیک را برای آمریکا و منافع این کشور فاجعه‌بار خوانده و گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات این قرارداد را امضا نخواهد کرد تا "فرصت‌های کاری برای مردم آمریکا" از دست نرود.
ترامپ شراکت ترانس پاسیفیک را مسئول بیکاری هزاران نفر در آمریکا خوانده بود.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در نخستین واکنش خود نسبت به خروج آمریکا از پیمان شراکت ترانس پاسیفیک گفت این پیمان پس از خروج آمریکا اهمیت خود را از دست خواهد داد. استرالیا به ترامپ پیشنهاد کرده بود برای کسب یک توافق جدید بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد.
میزان قدرت و اختیارات رئيس‌جمهور ایالات متحده آمریکا
می‌گویند فردی که به عنوان رئیس‌جمهور در کاخ سفید آمریکا سکونت می‌کند، اهرم قدرت سیاسی جهان را در دست دارد. بسیاری اما نمی‌دانند که قدرت رئيس‌جمهور آمریکا محدود است و تنها او نیست که در آمریکا نظرش اعمال می‌شود.
عکس: Klaus Aßmann
حیطه قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور بر مبنای قانون اساسی
رئيس جمهوری ایالات متحده آمریکا به مدت چهارسال به طور مستقیم انتخاب می‌شود. او حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را تنها در دو نوبت دارد. رئيس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و رئیس قوه مجریه هم‌زمان رهبری کشور و دولت را در اختیار دارد. او موظف به اجرای قوانین مصوب کنگره آمریکا است. حدود چهار میلیون نفر در خدمت قوه مجریه آمریکا هستند.
عکس: Klaus Aßmann
قوای سه‌گانه
قوه مجریه آمریکا به رهبری رئیس‌جمهور در هماهنگی با دو قوه دیگر این کشور، یعنی قوه قانون‌گذاری و قوه قضائیه عمل می‌کند. رئیس‌جمهور حق تعیین وزیران، سفیران، درخواست بخشش و عفو محکومان را دارد، اما قضات دیوان عالی این کشور با موافقت سنای آمریکا تعیین می‌شوند. موافقت کنگره کنترلی است بر فعالیت‌های رئیس جمهور در این موردها.
عکس: Klaus Aßmann
قدرت "ایالات متحده"
رئیس‌جمهور در "سخنرانی در باره شرایط ملی" کنگره را در جریان تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرنوشت کشور قرار می‌دهد. او گرچه در این سخنرانی به قوانینی که باید تصویب شوند اشاره نمی‌کند، اما موضوع‌هایی را معرفی می‌کند که به نظرش پراهمیت هستند و باید در کنگره به تصویب برسند.
عکس: Klaus Aßmann
رد پیش‌نویس قوانین
رئیس‌جمهور می‌تواند با پیش‌نویس قوانین مخالفت کند. کنگره اما این حق را دارد که پیش‌نویس وتو شده توسط رئیس‌جمهور را دوباره مطرح کند. برای تایید مجدد همین پیش‌نویس موافقت دو-سوم نمایندگان هر دو نهاد قانون‌گذاری، یعنی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ضروری است. روسای جمهور آمریکا تاکنون ۱۵۰۰ پیش‌نویس قانون را وتو کرده‌اند و تنها ۱۱۱ مورد آنها موفق به گرفتن تایید دو-سوم نمایندگان کنگره شده‌اند.
عکس: Klaus Aßmann
حوزه‌های نامشخص در تعریف قدرت رئیس‌جمهور
قانون اساسی و احکام دادگاه عالی آمریکا به طور دقیق حد و مرز قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور را در ایالات متحده آمریکا مشخص نمی‌کنند. وتوی روسای جمهوری آمریکا می‌تواند به راحتی پیش‌نویس یک قانون را ناکارا کند.
عکس: Klaus Aßmann
دستورالعمل‌هایی که چون مواد قانونی عمل می‌کنند
رئیس‌جمهوری می‌تواند با دستورالعمل‌هایی وظایف کارمندان دولت را مشخص کند. این دستورالعمل‌ها (Executive Orders) که هیچ کس زیر آنها را امضا نکرده، برای کارمندان دولت حکم قانون را دارند. البته دادگاه‌ها می‌توانند برخی از این دستورالعمل‌ها را ناکارا سازند و کنگره نیز این حق را دارد که قوانینی مخالف همین دستورالعمل‌ها به تصویب برساند.
عکس: Klaus Aßmann
دور زدن کنگره
رئیس جمهور می‌تواند موافقت‌نامه‌هایی با کشورهای دیگر منعقد کند. مجلس سنای آمریکا باید این موافقت‌نامه‌ها را با دو-سوم آرا تصویب کند. روسای جمهوری آمریکا برای دور زدن تصویب این موافقت‌نامه‌ها توسط مجلس سنای آمریکا، نام موافقت‌نامه را از روی این قراردادها برداشته و به آنها "توافق اجرایی" (Executive Agreements) می‌گویند. در چنین حالتی دیگر موافقت کنگره آمریکا با آن ضروری نخواهد بود.
عکس: Klaus Aßmann
فرمانده کل قوا
فرماندهی کل نیروهای مسلح و نیروهای شبه‌نظامی در دست رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا است. اما اعلان جنگ و صلح از اختیارات کنگره است. آنچه مشخص نیست این نکته است که رئیس‌جمهور تا چه حد بدون تایید کنگره، اختیار ارسال سربازان کشور را به مناطق جنگی دارد. در عمل پرزیدنت آمریکا تا زمانی که کنگره مخالفتی نکرده، به اقدامات خود ادامه می‌دهد.
عکس: Klaus Aßmann
کنترل نهایی رئیس جمهور
در صورتی که رئیس جمهور آمریکا از موقعیت خود سوءاستفاده کند یا مرتکب خطا و بزهکاری شود، مجلس نمایندگان می‌تواند او را استیضاح کند. در تاریخ آمریکا تنها دو رئیس جمهور استیضاح شده‌اند و استیضاح در هر دو بار ناموفق بوده است. راه حل بهتر برای متوقف کردن برنامه‌های رئیس جمهور، جلوگیری از تصویب بودجه پیشنهادی او از سوی کنگره است.
عکس: Klaus Aßmann
عکس 91 | 9
قرارداد شراکت "ترانس پاسیفیک" اوایل سال ۲۰۱۶ میان آمریکا و استرالیا، برونئی، شیلی، ژاپن، کانادا، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، ویتنام و سنگاپور به امضا رسید.
ترامپ پس از امضای فرمان خروج آمریکا از پیمان شراکت ترانس پاسیفیک به خبرنگاران گفت این "اقدامی بزرگ به نفع کارگران آمریکایی" بود.
ترامپ همچنین در نظر دارد در مفاد قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (Nafta) با کانادا و مکزیک بازنگری کند. این قرارداد از ۲۲ سال پیش اجرایی شده است. ترامپ گفت که در این باره با نخست وزیر کانادا و رئیس جمهوری مکزیک مذاکره خواهد کرد.
ترامپ صبح دوشنبه با نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی آمریکا در کاخ سفید ملاقات کرد و در این نشست اعلام کرد که مالیات شرکت‌های آمریکایی را ۱۵تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.
گفت‌وگو با نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی آمریکا در کاخ سفیدعکس: picture alliance/AP Photo/P. Martinez Monsivais
ترامپ از شرکت‌های آمریکایی خواست در آمریکا تولید کنند و به نمایندگان شرکت‌های آمریکایی گفت: «آنچه باید انجام دهید این است که همین جا بمانید.» او گفت در شرایطی که مالیات‌ها و هزینه‌ها برای شرکت‌های آمریکایی کاهش یافته‌اند، دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که آنها خارج از آمریکا به تولید بپردازند.
رئیس جمهوری جدید آمریکا بر این نکته تاکید کرد که اگر یک شرکت آمریکایی این کشور را ترک کند، اما بخواهد تولیدات خود را در آمریکا بفروشد، باید مبالغ گزاف به عنوان تنبیه بپردازد.
