دیوان عالی آمریکا بررسی پرونده‌ی تقاضای پرداخت غرامت ۲ میلیارد دلاری برخی از خانواده‌های قربانیان تروریسم، از محل دارایی‌های مصادره‌شده بانک مرکزی ایران را کماکان ادامه می‌دهد. با این‌حال به‌نظر می‌رسد که قضات این دادگاه برای اعلام نظر نهایی درباره‌ی امکان برداشت از حساب‌های بلوکه‌شده ایران، اختلاف‌نظر دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه قضات دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه (۱۳ ژانویه/۲۳ دی) استدلال‌های طرفین این دعوای حقوقی یعنی خانواده‌های قربانیان و بانک مرکزی ایران را شنیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، عامل اصلی اختلاف‌نظر میان قضات برای صدور رای نهایی، قانونی است که کنگره‌ی آمریکا در سال ۲۰۱۲ با فشار خانواده‌های قربانیان تصویب کرد.

بیشتر بخوانید:هشدار ایران درباره "دستبرد" به اموال بلوکه شده در آمریکا

این قانون به شاکیان اجازه می‌دهد که از محل دارایی‌های بلوکه‌شده درخواست غرامت کنند. برخی از قضات دادگاه عالی از همان زمان تصویب چنین قانونی از سوی کنگره را "دخالت مستقیم کنگره در امور دستگاه قضائی" دانستند و با این قانون مخالف‌اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که صدور رای برای این پرونده‌ی قضائی با "دوره‌ای حساس از روابط ایران و آمریکا" هم‌زمان شده است و به ‌نظر می‌رسد برخی قضات دیوان عالی تمایلی ندارند که با رای خود، به تنش تازه‌ای میان ایران و آمریکا دامن زنند.

هم‌زمان چند سناتور جمهوری‌خواه کنگره‌ی آمریکا با امضای بیانیه‌ای حمایت خود را از پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان تروریسم از محل دارایی‌های ایران اعلام کردند.

تد کروز، سناتور محافظه‌کار جمهوری‌خواه که یکی از نامزدهای این حزب برای رقابت‌های ریاست‌جمهوری بعدی آمریکاست، از سناتورهایی است که این بیانیه را امضا کرده است.

بیشتر بخوانید:"ایران باید به قربانیان ترورهای بیروت و عربستان غرامت بدهد"

در مجموع خانواده‌های نزدیک به هزار و ۳۰۰ قربانی اقدام‌های تروریستی در این پرونده تقاضای غرامت کردند. خانواده‌های تفنگدارهای نیروی دریای آمریکا نیز که در سال ۱۹۸۳ در پایگاه دریایی آمریکا در لبنان هدف عملیات تروریستی قرار گرفتند، از شاکیان این پرونده‌اند.

خانواده‌های قربانیان در مجموع درخواست نزدیک به دو میلیارد دلار غرامت از دولت ایران کرده‌اند و تاکنون دادگاه‌های اولیه و فدرال به نفع خواسته‌ی آن‌ها رای داده‌اند.