برنارد برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا، با اشاره به عوامل مختلفی که در حال حاضر اقتصاد آمریکا را زیر فشار گرفته‌اند، نگرانی خود را از ادامه این روند اعلام کرد. به نظر وی در حال حاضر نمی‌توان با اطمینان از رکود در ساختار مالی این کشور صحبت کرد اما یک چیز مسلم است و آن‌هم این‌که «مردم نگران هستند» . نگرانی مردم از بازار آشفته موجب خروج دارایی‌ها از بازار و القای فشار بیشتر به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی می‌شود.

یکی از چالش‌های اقتصادی دیگر ایالات متحده، تورم کوتاه‌مدتی است که امکان دارد باز هم افزایش یابد. برنانکه افزایش روزافزون بهای نفت را هم خطری جدی برای اقتصاد آمریکا می‌داند و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای بازگرداندن آرامش و اطمینان به سیستم مالی این کشور را ضروری می‌خواند.

با وجود تمام نگرانی‌ها، بانک مرکزی ایالات متحده، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۸ را ۶/ ۱ درصد پیش‌بینی کرد. پیشتر از رشدی معادل ۳/ ۰ تا ۲/ ۱ درصد صحبت می‌شد.

دولت آمریکا به صحنه آمد

جرج بوش هم‌چنان به گذر از بحران مالی ایالات متحده امیدوار است. او اطمینان می‌دهد که اقتصاد آمریکا به رشد خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهور از کنگره آمریکا خواسته تا با برنامه دولت برای کمک به ساماندهی بازارهای مالی موافقت کند.

دو نهاد اصلی وام مسکن در آمریکا به نام‌های "فنی می" (Fannie Mae) و "فردی مک" (Freddie Mac) که از خریداران وام‌های بانک‌های کوچکتر محسوب می‌شوند، در ماه‌های اخیر با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو شده‌اند. این دو بانک غول‌پیکر و قدرتمند، همواره به منزله پشتوانه‌ای برای سایر نهادهای مشابه عمل می‌کردند. اما اکنون بحران بازار مسکن دامنگیر این دو نیز شده، به نحوی که طی چند روز گذشته سهام آنها تا پنجاه درصد سقوط کرده است.

با وجود این‌که جمهوری‌خواهان اساسا دخالت دولت در بازارهای مالی را مخالف موازین اقتصاد آزاد می‌دانند، اما کاخ سفید قصد دارد رسماً از کنگره اجازه بگیرد تا با پرداخت هزاران میلیارد دلار از بودجه دولتی، وام‌های این دو نهاد بحران‌زده را بازخرید کند.

بوش معتقد است که گام نخست برای مقابله با رکود اقتصادی آمریکا بازگرداندن آرامش به بازار مستغلات این کشور است.

یورو گران‌تر می‌شود، سهامداران آلمانی بیشتر می‌ترسند

یورو هم‌چنان فاصله خود را با دلار بیشتر می‌کند. ارزش هر یورو به بیش از ۶/ ۱ دلار رسیده و موجب ترس سهام‌داران آلمانی شده است. آنها به‌دلیل نگرانی از سرایت بحران مالی آمریکا به بازارهای اروپا، دارایی‌های خود را از بورس خارج می‌کنند که این امر به سقوط ارزش شاخص‌های عمده بازارهای مالی اروپایی انجامیده‌ است.

اقتصاد آلمان در چهارماهه نخست سال ۲۰۰۸، رشد مطلوب ۵/ ۱ درصدی را در مقایسه با چهارماهه آخر سال ۲۰۰۷ تجربه کرده است. آمار و ارقام اما حکایت از کندشدن رشد اقتصادی این کشور در آینده دارند. اقتصاد آلمان را در سال ۲۰۰۷، صادرات صنعتی این کشور به پیش رانده‌اند. این روند اما در سال جاری کمی کند خواهد شد. به اعتقاد اقتصاددانان آلمان، این خرید شهروندان آلمانی است که بر سرعت چرخش چرخ‌های تولید این کشور می‌افزاید.

اما با توجه به افزایش بهای انرژی و مواد غذایی و با توجه به اختلافاتی که در این کشور بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها و افزایش حقوق وجود دارد، شهروندان آلمانی تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند.

به هر روی افزایش بهای نفت، بحران بازار مستغلات در ایالات متحده، افزایش ارزش یورو، افزایش بهره راهبردی بانک مرکزی اروپا و کاهش میل خرید مردم در بازارهای داخلی، عواملی هستند که از دید ناظران اقتصادی، زیرساخت‌های مالی آلمان را در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۰۸، زیر فشار خواهند گرفت. آنها اما انتظار رکود در اقتصاد آلمان ندارند، بلکه معتقدند که تولید ناخالص ملی این کشور کمی کاهش خواهد یافت.