پلیس و سرویس‌های امنیتی در پیگرد برای ناکام گذاشتن تبهکاران تا کجا اجازه دارند بروند؟

دادگاه‌های قانون اساسی در آلمان و آمریکا، در سال‌های گذشته ناچار بوده‌اند بارها خود را با این پرسش مشغول کنند. تصمیماتی که آن‌‌ها اتخاذ کرده‌اند، در بیشتر موارد به تقویت حقوق شهروندی انجامیده‌اند. برای نمونه، دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلسروهه، هم شنود تلفنی از سوی سازمان‌های امنیتی را مغایر قانون اساسی آلمان اعلام کرد، هم سرنگون ساختن هواپیماهای مسافری را در جریان عملیات تروریستی و هم کنترل خودکار شماره‌های اتومبیل را.

با این همه، به باور باستیان گیگریش، سیاست‌شناس انستیتوی بین‌المللی تحقیقات استراتژیک در لندن، دولت‌ها زیر فشار واکنش اجباری قرار گرفته‌اند. وی بمب‌های چمدانی در قطار آلمان را یادآوری می‌کند که خوشبختانه منفجر نشدند.

گیگریش می‌گوید: «این اقداماتی که از سوی دولت‌ها به جریان می‌افتند، به معنای گسترده، زیر نظر کارشناسی دستگاه قضایی و نیز نظام سیاسی قرار دارند. معنای آن این است که به نظر من دولت‌ها نمی‌خواهند حقوق شهروندی را محدود کنند، بلکه تلاش می‌کنند دست به عمل بزنند و این عمل طبیعتا موضوع بحث است و باید در برابر مثلا دادگاه قانون اساسی توجیه شود».

دیوان‌عالی آمریکا نیز در سال‌های گذشته برخی روش‌های پیکار با تروریسم را غیرقانونی خواند. برای نمونه، شنود تلفن‌های داخلی بدون دستور قاضی و همچنین رفتار با زندانیان خارجی در گوانتانامو را. دولت بوش این زندانیان را "جنگجویان دشمن" خوانده بود و برای نمونه به آنان امکان داشتن وکیل مدافع را نمی‌داد.

اینگرید برونک وورت، حقوقدان آمریکایی می‌گوید: «در چنین موردی دیوان‌عالی آمریکا گفت که حتا کنگره نیز اجازه ندارد حقوق زندانیان را نقض کند. دولت آمریکا در این مورد با کنگره همکاری کرده بود ولی دادگاه قانون اساسی در یک تصمیم‌گیری شکننده، با پنج رای مثبت در برابر چهار رای منفی، جانب غیرآمریکاییان گوانتانامو را گرفت. به باور من، این یک تصمیم مهم برای حقوق شهروندی است».

آیا در پیکار علیه تروریسم، همواره باید از حقوق شهروندی چشمپوشی کرد؟ به باور وورت محدود ساختن حقوق شهروندی به هیچ عنوان کشوری را امن‌تر نمی‌کند، بلکه گاهی نتیجه‌ی عکس به دست می‌آید. برای نمونه، موضوع شکنجه‌ی زندانیان گوانتانامو تاثیرات ویرانگر داشت و به اعتبار اخلاقی آمریکا آسیب زد.

باستیان گیگریش هم معتقد است که پیکار علیه ترور نباید با پاسداری از حقوق شهروندی در تضاد باشد. برای نمونه، دسترسی مقامات امنیتی به داده‌های ارتباطی چون تلفن‌های همراه ضروری است، چون تروریست‌ها کار دستیابی مقامات به اطلاعات را همواره دشوارتر می‌کنند، ولی باید تناسب لازم را در این زمینه برقرار ساخت.