"ترور کاظم رجوی از مصادیق نسلکشی و جنایت علیه بشریت است"
۱۴۰۰ مهر ۷, چهارشنبه
دادگاهی در سوئیس با مختومه اعلام شدن پرونده ترور کاظم رجوی مخالفت ورزیده و خواستار پیگیری این پرونده شده است. از ترور کاظم رجوی بیش از ۳۰ سال میگذرد و همین موضوع میتوانست باعث خاتمه پیگیری قضایی این پرونده گردد.
ادامه پیگیری قضایی پرونده قتل کاظم رجویعکس: Maryam Rajavi.com
تبلیغات
بهموازات برگزاری دادگاه حمید نوری، دادگاه فدرال سوئیس رای به ادامه تحقیق پیرامون قتل کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی و از اعضای سازمان مجاهدین خلق داده است.
دادستانی سوئیس روز ۲۴ آوریل با اشاره به گذشت ۳۰ سال از ترور کاظم رجوی از احتمال مختومه اعلام شدن این پرونده جنایی خبر داده بود.
خبرگزاری فرانسه روز سهشنبه ۲۸ سپتامبر (ششم مهر) با انتشار گزارشی از ژنو، از حکم دادگاه فدرال سوئیس درباره پرونده قتل کاظم رجوی خبر داده است.
این دادگاه ترور کاظم رجوی را پروندهای مربوط به نسلکشی و یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت دانسته و از این رو اعلام کرده است که بررسی قضایی چنین پروندهای مشمول محدودیت زمانی نمیگردد.
حکم دادگاه فدرال روز ۲۳ سپتامبر صادر شده است. خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ژنو، موفق شده روز سهشنبه ۲۸ سپتامبر نسخهای از این حکم را مشاهده کند.
کاظم رجوی در سال ۱۹۹۰ در خودروی خود در روستایی واقع در نزدیکی ژنو ترور شده است. در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است که ۱۴ نفر و از جمله شماری از دیپلماتهای جمهوری اسلامی در سوئیس متهم به مشارکت در ترور کاظم رجوی شدهاند. از سوی دیگر وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی، علی فلاحیان نیز از متهمان این پرونده به شمار میآید.
دادگاه فدرال سوئیس با استناد به شواهد موجود در حکم خود اعلام کرده است که برنامه ترور کاظم رجوی توسط فلاحیان و در سال ۱۹۸۲ یا ۱۹۸۳ طراحی شده بود.
ترورهای سیاسی
گزارش خبرگزاری فرانسه به شماری از ترورهای سیاسی در فاصله سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ در هامبورگ، وین، ژنو، لندن، دوبی و پاریس اشاره کرده است.
گفته میشود اظهارات صالح رجوی، برادر کاظم رجوی در تصمیم دادگاه فدرال سوئيس برای ادامه پیگیری قضایی ترور یاد شده در ارتباط با نسلکشی موثر بوده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت نیز روز سهشنبه ۲۸ سپتامبر درباره حکم دادگاه فدرال سوئیس بیانیهای منتشر کرده است. این دبیرخانه به نقل از مریم رجوی، تصمیم دادگاه فدرال سوئیس را "نقطه عطف تاریخی" دانسته و آن را «یک اقدام ضروری برای مقابله با تروریسم افسارگسیخته» حکومت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه به برنامه بمبگذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس و کشتن دستکم ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات مردم ایران در آبان سال ۹۸ اشاره شده و آمده است که "تروریسم، سرکوب و قتل عام، خصایص ذاتی و جداییناپذیر استبداد دینی است."
خبرگزاری فرانسه نیز در پایان گزارش خود به ارتباط بین ترورهای سیاسی در خارج از ایران و کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ اشاره کرده است.
گزارش تازه عفو بینالملل در مورد کشتار سال ۶۷؛ "نامهای جعلی"، چهرههای واقعی
سازمان عفو بینالملل روز ۱۳ آذر (۴ دسامبر) گزارشی تازه در مورد اعدامهای سیاسی سال ۶۷ منتشر کرد. در این گزارش حکومت ایران متهم شده که با پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان همچنان در حال ارتکاب "جنایت علیه بشریت" است.
عکس: Privat
تصاویر ۱۳ قربانی اعدامهای سال ۶۷. از بالا چپ به راست: جبار شبانی، مریم پاکباز، ابوالقاسم زهرایی، نسرین رجبی، اقدس همتی، محمدرضا صادقی، سیمین خیریه صفایی، آصف رزمدیده، پرویز سلیمی، محمود پولچی، امیرهوشنگ هادیخانلو و سید احمد سیدین. حکومت ایران در جوابیه خود به نماینده ویژه سازمان ملل در رابطه با اعدام این افراد گفته بود، این اسامی "جعلی" بوده و این افراد "وجود خارجی نداشتهاند".
عکس: Privat
نسرین رجبی (نشسته در عکس) یکی از قربانیان کشتار ۶۷ بود. مقامهای ایران سال ۶۸ در جوابیهای به نماینده حقوق بشر سازمان ملل نه تنها قتل او را انکار کردند بلکه مدعی شدند این نام جعلی است و چنین کسی وجود خارجی ندارد. اما طاهره خرمی (ایستاده) به سازمان عفو بینالملل گفته او و نسرین رجبی هر دو به اتهام حمایت از مجاهدین خلق در اوایل دهه ۶۰ در ایلام زندانی شده بودند.
عکس: Private
طبق گزارش عفو بینالملل در گواهی فوت قربانیان که با پیگیری و به درخواست خانواده آنان صادر شده، در بیشتر موارد اطلاعات نادرست، گمراهکننده یا ناقص در مورد علت، شرایط و تاریخ فوت درج شده است. تصاویری از گواهیهای فوت مربوط به سه قربانی کشتار ۶۷ که به دست عفو بینالملل رسیده است.
عکس: Private
تصویری از اقدس همتی و همسرش حسین مؤکدی در روز ازدواج. اقدس همتی نیز یکی از قربانیان کشتار ۶۷ بود که مقامهای ایران اعدام او را انکار کردند. به رغم این انکار، مقامهای امنیتی به خانواده اقدس همتی اطلاع داده بودند که او کجا دفن شده است.
عکس: Private
پنج قربانی سال ۶۷ که در جریان کشتار جمعی در ایلام اعدام شدند. به گفته عفو بینالملل اجساد آنان توسط خانوادههایشان در یک گور جمعی در حومه گورستان صالحآباد در خارج از ایلام پیدا شد. از بالا سمت چپ: جسومه حیدریزاده، حکیمه ریزهبندی، نسرین رجبی، فرح اسلامی و مرضیه رحمتی.
عکس: Private
تصاویری از سنگ قبر هشت قربانی اعدامهای سال ۶۷: مجید عراقی، طاهر بزاز، اقدس همتی، محمدحسن رحیمی مطعم، مریم پاکباز، محمد صفائی (فخودی)، نسرین رجبی و پرویز سلیمی. به گفته عفو بینالملل ایران در سال ۶۸ در جوابیه خود به سازمان ملل این افراد را "دارای وجود خارجی" ندانسته و قتل آنان را انکار کرده بود. با این حال نهادهای امنیتی محل دفن آنان را به خانوادههایشان اطلاع داده بودند.
عکس: Private
یک گور دستهجمعی در شهر قروه در استان کردستان که در جریان کشتار تابستان ۶۷ اجساد زندانیان سیاسی سنندج در آنجا به خاک سپرده شدند. تابستان دو سال پیش این قبر گروهی با بولدوزر تخریب و زیر و رو شد.
عکس: Radio Farda
گمان میرود اجساد گروهی از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در یک گور دستهجمعی در این نقطه در مشهد به خاک سپرده شده باشد. به گفته عفو بینالملل این منطقه به شدت تحت کنترل امنیتی قرار دارد و به خانوادههای قربانیان اجازه برگزاری هیچگونه تجمع و مراسم یادبودی داده نمیشود. احتمال میرود در این قطعه زمین ساخت و ساز صورت بگیرد.
عکس: Justice for Iran
گورستان خاوران در جنوب شرق تهران که در گذشته از سوی مقامات قضایی و سازمان زندانها به اسم "لعنت آباد" خوانده میشد. در این گورستان پیکر کسانی که به دلایل سیاسی یا عقیدتی زندانی و اعدام شده بودند، به خاک سپرده شدند. اواخر سال ۶۷ شماری از خانوادههای زندانیان سیاسی دریافتند که اجساد عزیزانشان به صورت مخفیانه و بدون نام و نشان در گورهای جمعی در خاوران دفن شده است.
عکس: Private
عفو بینالملل در گزارش خود به تشریح سیاستهای حکومت ایران در طول سه دهه گذشته برای پنهان کردن حقیقت از افکار عمومی در مورد "ناپدید کردن و اعدام سازمانیافته مخالفان" پرداخته است. عفو بینالملل از سازمان ملل خواسته تا درباره ناپدید شدن اجباری و اعدام زندانیان سیاسی که در دهه ۶۰ خورشیدی بدون طی شدن روند قضایی و قانونی صورت گرفته، تحقیقات مستقل و کامل انجام شود.
عکس: Amnesty International
در گزارش عفو بینالملل با عنوان "اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامهدار علیه بشریت است؟" آمده است: «تا زمانی که جمهوری اسلامی به خانوادههای قربانیان در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزانشان اطلاعات ندهد و شفافسازی نکند، همچنان به "جنایت علیه بشریت" ادامه میدهد.»