با وجود انتقادات گسترده، پارلمان ترکیه قانون جدیدی را علیه انتشار "اطلاعات نادرست" تصویب کرد. برای فعالان رسانه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران در صورت ارتکاب چنین "جرمی" تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است. حزب حاکم عدالت و توسعه این پیش‌نویس را در ماه مه سال جاری میلادی به پارلمان ارائه کرده بود. تصویب این قانون نه تنها روزنامه نگاران، بلکه کاربران رسانه‌های اجتماعی را نیز به شدت نگران کرده است.

بیشتر بخوانید.ترکیه به پرداخت غرامت به روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده محکوم شد

به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، اکثریت نمایندگان مجلس به این طرح رای موافق دادند. با تصویب این طرح دادگاه‌ها می‌توانند از روزنامه‌نگاران معتبر تا کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی را به یک تا سه سال زندان محکوم کنند.

علاوه بر نشریات و رادیو و تلویزیون، هدف اصلی این قانون فضای مجازی و رسانه‌های آنلاین است. از گردانندگان شبکه‌های اجتماعی خواسته شده کاربرانی را که متهم به انتشار "اخبار جعلی" هستند به مقامات گزارش دهند و داده‌های آنها را منتقل کنند. انجمن‌های روزنامه نگاران هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند به یکی از سخت‌ترین مکانیسم‌های سانسورو خودسانسوری در تاریخ جمهوری ترکیه تبدیل شود.

به گفته بوراک اربای، نماینده مجلس قانون جدید به‌ویژه ارتباط بین جوانان را محدود می‌کند. اربای در پارلمان ترکیه گفت: «می‌خواهم به برادرانم که ۱۵، ۱۶، ۱۷ ساله هستند و سرنوشت ترکیه را در سال ۲۰۲۳ رقم می زنند بگویم فقط یک آزادی برای شما باقی مانده است - تلفن در جیب شما.»