رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، سفر خود را به کوبا عقب انداخته بود تا به هنگام اعلام رای دادگاه قانون اساسی در آنکارا باشد. عصر چهارشنبه، ۷ ژوئیه، نظر دادگاه در مورد تغییرات در قانون اساسی ترکیه که از سال ۱۹۸۰ پس از کودتای نظامی در این کشور اعتبار یافته بود، اعلام شد.

دادگاه قانون اساسی اگرچه با بعضی مفاد پیشنهادی مثلا در مورد انتصاب قضات و دادستان‌های کشور مخالفت کرد، اما بر محدودیت قدرت نظامیان در کشور مهر تأیید زد. به این ترتیب در صورت قبول این پیشنهادات از طرف مردم، دادگاه‌های عادی می‌توانند به پرونده نظامیان کشور رسیدگی و در مورد آنها رای صادر کنند.

موافقان و مخالفان تغییرات

دولت ترکیه و حزب اسلامی حاکم "عدالت و توسعه" موافق این تغییرات در قانون اساسی کشورند. آنها دلیل این تغییرات را بهبود شرایط ترکیه و امکان ملحق شدن این کشور به اتحادیه اروپا می‌دانند.

در طرح پیشنهادی دولت ترکیه قرار بود ۲۷ ماده قانون اساسی تغییر کند و قانون اساسی آینده بر حقوق و ارزش‌های فردی شهروندان، حقوق زنان و گروه‌های اقلیت در این کشور تاکید ورزد. این تغییرات همچنین در جهت تحکیم حقوق سندیکایی در ترکیه هستند.

بسیاری از فعالان حقوق بشر و ناظران سیاسی ترکیه موافق این تغییرات‌اند. بسیارند کارشناسانی که سال‌هاست خواستار کاهش قدرت نظامیان در کشور و برقراری دمکراسی و در نظر گرفتن حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشورند.

زینب سارلاک، کارشناس سیاسی ترکیه در این مورد می‌گوید: «دمکراسی در ترکیه هنوز نهادینه نشده و بدون قانون اساسی جدید امکان تحقق آن نیست.»

دیدگاه موافقان تغییر قانون اساسی اما با نظر ملی گرایان متعصب ترکیه روبروست که این تغییرت را در جهت پرقدرت شدن حزب اسلامی حاکم "عدالت و توسعه" می‌دانند. آنها بر این نظرند که حزب حاکم در نظر دارد، نه‌تنها قدرت نظامیان را کاهش دهد بلکه قدرت قوه قضائیه را نیز خود به دست گیرد.

۱۲ سپتامبر روز سرنوشت ساز

اکنون که دادگاه قانون اساسی ترکیه نظر موافق و مخالفش را با تغییر در بعضی از مفاد قانون اساسی اعلام کرده، در یک همه پرسی در روز ۱۲ سپتامبر بخت تغییر در بعضی مفاد قانون اساسی ترکیه مشخص می‌شود.

بسیاری از مخالفان این طرح که با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی مخالفت می‌کردند، اکنون اعلام کرده‌اند که به پای صندوق‌های رای رفته و به انجام این تغییرت رای منفی خواهند داد.

کمال قلیچداروغلو، رئیس حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق (CHP) روز پنجشنبه در این مورد اعلام کرد: « ما به پای صندوق‌های رای می‌رویم و به انجام این تغییرت رای منفی خواهیم داد.»

قلیچداروغلو در ادامه گفت اگرچه ترکیه به قانون اساسی مدرنی احتیاج دارد اما آنچه حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد کرده در جهت پایان دادن به جدایی دین از حکومت است و راه را برای اسلام‌گرایی در ترکیه هموار می‌سازد.

AJ/FW