هرچند انتخابات پارلمانی بعدی در تابستان سال ۲۰۱۱ میلادی برگزار می‌شود، اما ترکیه این روزها حال و هوای مبارزه انتخاباتی به خود گرفته است. شهروندان ترک فراخوانده شده‌اند تا در روز(۱۲سپتامبر/ ۲۱ شهریور) که مصادف با سی‌امین سالروز کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ است، در رفراندوم قانون اساسی شرکت کنند.

بزرگترین رفرم در قانون اساسی

بخش اعظم قانون اساسی ترکیه بعد از کودتا نوشته شده است. یکی از مهمترین تغییرات در این رفراندوم، حذف ماده ۱۵ است که به کودتاچیان مصونیت از پی‌گیری قضائی می‌دهد. هرچند پی‌گیری قضائی عوامل کودتا مشمول مرور زمان شده است، اما حذف این ماده بیشتر جنبه نمادین دارد.

در این رفراندوم، تغییر در ۲۶ ماده قانون اساسی ترکیه به رای گذارده می‌شود که بیش از نیمی از تغییرات مربوط به دستگاه قضائی در این کشور است. بر این اساس اعضای نیروهای انتظامی می‌توانند در مقابل دادگاه‌های مدنی نیز قرار گیرند.

از دیگر تغییراتی که در این بسته به رای گذاشته می‌شود، حقوق کودکان و اجازه مذاکره بر سر تعرفه‌های حقوقی برای کارمندان دولت است. البته کارمندان دولت هنوز هم از حق اعتصاب برخوردار نیستند.

از "نه" تا "بایکوت"

از طرح رفراندوم قانون اساسی حزب عدالت و توسعه، تعدادی از احزاب کوچک‌تر اسلامگرا، افراد و شخصیت‌های محافظه‌کار و روشنفکران چپ معتدل نیز حمایت می‌کنند. آنها این رفراندوم را گامی در راه دمکراتیزه کردن ترکیه ارزیابی می‌کنند.

اما کمالیست‌ها و احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی، مردم را به دادن رای منفی به این رفراندوم فرا خوانده‌اند. در چند سال گذشته كماليست‌ها در پی كاهش نفوذ سياسی خود در صدد برآمدند از قوه قضائيه به مثابه ابزاری برای مهار و در صورت امكان انحلال حزب عدالت و توسعه استفاده كنند.

در سوی دیگر مخالفان، احزاب چپ کارگر، کمونیست و حزب آزادی و همبستگی قرار دارند. آنها علیرغم خواست تغییر در قانون اساسی از قدرت گرفتن اسلامگرایان حزب توسعه و عدالت در هراس هستند.

در عین حال حزب آزادی و دمکراسی که گرایش کردی دارد مردم را به بایکوت رفراندوم فرا خوانده است. هرچند این حزب نیز خواستار تغییر در قانون اساسی است که هژمونی فرهنگ ترکی را تضمین می‌کند، اما در این رفراندوم تغییری در برای بهبود وضعیت کردها نمی‌بیند.

رفراندوم قانون اساسی صحنه رويارويی جدی اردوغان با ارتش، قوه قضاييه و احزاب اپوزیسیون ملی‌گرا خواهد بود. رای مثبت مردم، ساختار قدرت را در ترکیه دچار دستخوش خواهد کرد و زمینه تثبیت قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را فراهم می‌کند. اما اگر رای مردم منفی باشد، زمینه برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی فراهم خواهد شد.