مذاکرات میان دولت و حزب دمکرات از یک‌سو و حزب جمهوری‌خواه از سوی دیگر در روز جمعه (۳۱ تیر/۲۲ ژوئیه) بدون نتیجه‌ای مشخص متوقف شد. جان بینر، رهبر جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا، گفت‌وگوها با دولت و رئیس‌جمهور ‌آمریکا را بی‌حاصل خواند.

بینر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در مذاکرات اخیر نتوانسته است با باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، به توافق برسد. بینر به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کرد که پیشنهادات اوباما و جمهوری‌خواهان متفاوت است. به گفته بینر، چشم‌انداز اوباما برای آمریکا با نظر جمهوری‌خواهان فرق دارد.

خبرگزاری "سی ان ان" گزارش داد که پس از توقف مذاکرات، حال رهبر جمهور‌خواهان می‌‌کوشد که بطور مستقیم با اکثریت سناتورهای دمکرات وارد گفت‌وگو شود. دلیل اصلی قطع مذاکرات افزایش مالیات برای ثروتمندان ذکر شده است. اختلاف میان دولت و اپوزیسیون بر سر تعیین سقف بدهی‌های دولتی در ماه‌های گذشته نیز یکی از موضوعات اصلی در آمریکا بوده است.

نگرانی اوباما پیرامون روند مذاکرات

رئیس‌جمهور آمریکا در یک نشست خبری قطع مذاکرات را «غیرقابل‌فهم» خواند و نگرانی خود را از شکست مذاکرات ابراز داشت. اوباما تصریح کرد که پس از هفته‌ها گفت‌وگو، پیشنهاد دولت به اپوزیسیون «بسیار منصفانه» بوده است. اوباما تایید کرد که پس از قطع مذاکرات، رهبران فراکسیون هر دو حزب در مجلس نمایندگان را به کاخ سفید احضار کرده و به آنها گفته است که انتظار دارد «پاسخی درباره روند مذاکرات و حل اختلافات» در هفته آینده یافته شود.

به گفته اوباما، وی در نشست اخیر به جمهوری‌خواهان پیشنهاد داده است که هزینه‌های دولتی را به میزان یک هزار میلیارد دلار کاهش دهد. ۶۵۰ میلیارد دلار از این صرفه‌جویی‌ها تنها در عرصه‌ی بیمه‌های درمانی و اجتماعی بوده است. اوباما در مقابل از جمهوری‌خواهان خواسته است که میزان دریافت مالیات از افراد پردرآمد افزایش یابد. جمهوری‌خواهان تاکنون به شدت با دریافت بیشتر مالیات‌ها از ثروتمندان مخالفت کرده‌اند.

اوباما تاکید کرد که پیشنهادات جدید دولت و برآورده کردن برخی خواسته‌های اپوزیسیون حتا در حزب دمکرات مورد انتقاد قرار گرفته و سبب مخالفت برخی اعضای حزب با وی شده است. اوباما جمهوری‌خواهان را متهم کرد که از پذیرش وظایف دشوار «شانه خالی» می‌کنند.

آمریکا در آستانه ورشکستگی

مهلت برای دستیابی به یک توافق ملی بسیار محدود است. نمایندگان کنگره آمریکا باید تا ۲ اوت (۱۱ مرداد) درباره سقف بدهی‌های دولتی تصمیم بگیرند. در حال حاضر بدهی‌های آمریکا حدود ۳، ۱۴ هزار میلیارد دلار است. برای آنکه دولت بتواند دستمزد کارکنان و دیگر هزینه‌های خود را بپردازد، میزان بدهی‌ها باید افزایش یابد.

اگر تا ۲ اوت توافقی حاصل نشود، آژانس‌های رتبه‌بندی مالی ارزیابی‌ای بسیار منفی از توان و اعتبار مالی آمریکا ارائه خواهند داد. این امر به‌نوبه خود سبب خواهد شد که اخذ وام‌های جدید و سرمایه‌گذاری در آمریکا و همچنین خرید اوراق بهادار دولتی آمریکا به مراتب سخت‌تر از گذشته شود.

SI/KG