به گزارش رسانه‌های خبری نمایندگان احزاب سیاسی در عراق روز سه‌شنبه ۱۲ آذر (۳ دسامبر) گرد هم آمده‌اند تا بر سر تشکیل دولتی جدید، پایان ناآرامی و خشونت و برونرفت از بحران کنونی گفت‌وگو و رایزنی کنند.

معترضان در عراق با توجه به کناره‌گیری عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق توانسته‌اند به پیروزی‌ای مقطعی دست یابند. این اما برای بسیاری‌ها که اکنون ماه‌هاست برای اعتراض به خیابان‌ها می‌روند، تنها نخستین گام است.

خواست‌های معترضان اکنون به مراتب بیشتر از گذشته است. آنان خواهان سازمان‌دهی و ساختاری جدید در نظامی سیاسی کشور هستند و روی کار آمدن یک قشر سیاسی تازه. از این رو بغداد و دیگر شهرهای عراق در روز دوشنبه ۱۱ آذر (۲ دسامبر) بار دیگر صحنه تظاهرات و تجمعات اعتراضی بودند.

به ویژه جو حاکم در شهر‌های نجف و همچنین ناصریه واقع در جنوب عراق بسیار پرتنش بود. در هفته گذشته دست کم ۲۵ معترض قربانی عملکرد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی در ناصریه شده بودند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پلیس و نیروهای امنیتی روز دوشنبه در نجف راه‌های ورود به آرامگاه محمدباقر حکیم، روحانی شیعه را که در سال ۲۰۰۳ در پی یک سوءقصد انفجاری کشته شده بود، مسدود کردند. محمد باقر حکیم روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داشت.

بخشی از خشم معترضان عراقی از نفوذ ایران در کشورشان ناشی می‌شود. حمله‌های متعدد به کنسولگری‌های جمهوری اسلامی شاهدی است بر این مدعا. از این رو فراکسیون‌های حزبی در عراق باید در جریان تلاش‌های خود برای یافتن نخست‌وزیری جدید به این مسئله توجه کنند.

نشریه نویه تسوریشر تسایتونگ در تحلیلی که روز سه‌شنبه ۱۲ آذر (۳ دسامبر) در ارتباط با اوضاع منتشر کرده، از جمله به دشواری این مأموریت پرداخته است.

از دید تحلیلگر این نشریه سوئیسی جمهوری اسلامی با توجه به مناسبات نزدیکش با سیاستمداران عراق و همچنین پشتیبانی از شبه‌نظامیان قدرتمند در این کشور اهرم‌هایی گوناگونی برای ایجاد ناآرامی در عراق در دست دارد.

از سوی دیگر انتظار می‌رود که ایالات متحده نیز وزنه خود را به ترازوی معادلات سیاسی در عراق بیاندازد. تمامی نخست‌وزیرانی که پس از سرنگونی صدام حسین در رأس قدرت بوده‌اند، در نهایت چهره‌هایی بوده‌اند که تهران و واشنگتن بر سر آنها سازش و توافق داشته‌اند.

تحلیلگر نویه تسوریشر تسایتونگ همچنین معتقد است، فراکسیون‌های حزبی در عراق باید همچنین مواظب باشند که به ناخشنودی آیت‌الله عظمی علی سیستانی دامن نزدند.

کناره‌گیری عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق نشان می‌دهد که گفته و موضع سیستانی چه وزنه‌ای دارد. در پی فشارهای سیستانی بود که عبدالمهدی در نهایت حاضر به کناره‌گیری شد. اگر چه او در بیانیه‌ استعفای خود از ۴۲۰ کشته و بیش از ۲۰ هزار زخمی اعتراضات سخنی به میان نیاورد.

در پی موافقت پارلمان عراق با کناره‌گیری عبدالمهدی اکنون برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور ۱۵ روز وقت دارد تا نامزدی جدید را برای این مقام معرفی کند. نخست‌وزیر جدید نیز ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا کابینه‌ای جدید تشکیل دهد و معرفی کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

از دید تحلیلگر نویه تسوریشر تسایتونگ بعید به نظر می‌رسد که فراکسیون‌های سیاسی عراق در مدت زمان مورد نظر بر سر نخست‌وزیری جدید به توافق برسند. هیچیک از فراکسیون‌ها از اکثریت لازم برای به کرسی نشاندن چهره مورد نظر خود برخوردار نیست. 

در این راستا باید توجه داشت که خود فراکسیون‌ها نیز از دسته‌ها و گروه‌های گوناگون تشکیل می‌شوند و انتخاب نخست‌وزیر جدید، تشکیل دولتی تازه و تقسیم پست‌های کابینه جدید بدون شک مستلزم مذاکراتی طاقت‌فرسا و طولانی خواهد بود.

تجربه‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این اهداف معمولا پس از گذشت ماه‌ها محقق شده‌اند. تا آن زمان عبدالمهدی و کابینه‌اش به طور موقت زمام امور را در دست خواهد داشت.

یکی از چهره‌هایی که به هیچوجه قصد نامزدی ندارد، حیدر عبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق است که روز دوشنبه ۱۱ آذر (۲ دسامبر) اعلام کرد، قصد مشارکت و نامزدی ندارد.

به نوشته نویه تسوریشر تسایتونگ معترضان عراقی خواهان روی کار آمدن چهره‌هایی تازه و قشر سیاسی جدیدی هستند. از این رو انتظار می‌رود که نمایندگان فراکسیون‌های سیاسی در پشت پرده بر سر نامزدهایی که در صف دوم قرار دارند، بحث و رایزنی کنند.

آنان در هر صورت نمی‌توانند خواست‌ها و مطالبات معترضان و رأی‌دهندگان عراقی را نادیده بگیرند.

به این خاطر نیز احتمال آن می‌رود که فراکسیون‌های سیاسی عراق بر سر تشکیل دولتی موقت به توافق برسند تا راه برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد در این کشور را هموار سازند.