محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران می‌گوید: «مکانیسم ماشه چیز جدیدی به تحریم‌های قبلی اضافه نمی‌کند.» او همچنین اشاره کرده که تاکنون ۲۵ بسته تحریمی شامل ۴۸۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال شده است. با این حال، جمهوری اسلامی همچنان صادرات نفت خود به چین را ادامه می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

اما داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، کپلر (Kpler) نشان می‌دهد پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران روزانه حدود ۱.۴۶ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به چین صادر می‌کرد، که پس از آن کاهش یافته است.

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی می‌گوید اگرچه هیچ‌یک از قطعنامه‌های شورای امنیت مستقیما صادرات نفت ایران را هدف قرار نمی‌دهد، اما تبعات جانبی آن قابل‌توجه است؛ از جمله بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه کشتی‌رانی ایران، ممنوعیت فروش سوخت به نفتکش‌های ایرانی، بازرسی کشتی‌های مظنون به حمل کالای دارای کاربرد دوگانه و محدودیت در نقل‌وانتقالات مالی.

او اضافه می‌کند که هزینه اجاره روزانه یک نفتکش خارجی در حالت عادی حدود ۱۰۰ هزار دلار است، در حالی‌که نفتکش‌های موسوم به "ناوگان سایه" چند برابر این رقم از ایران دریافت می‌کنند. برای پنهان‌سازی منبع واقعی نفت، این محموله‌ها حداقل دو بار از کشتی‌ای به کشتی دیگر منتقل می‌شوند.

هزینه‌های پنهان و تخفیف‌های بیشتر برای چین

به گفته خاتین‌اوغلو این نفتکش‌ها اکنون در سوخت‌گیری در بنادر بین‌المللی با مشکل مواجه‌اند و در نتیجه، زمان و هزینه انتقال نفت ایران به‌شدت افزایش یافته است. ایران ناچار است تخفیف‌های بیشتری به خریداران چینی ارائه دهد؛ چرا که حتی انتقال ارز به‌جز دلار نیز به دلیل تحریم‌های بانکی با مشکل مواجه شده و بانک‌های چینی مجبور به رعایت محدودیت‌ها هستند.

این کارشناس حوزه نفت و گاز همچنین اشاره می‌کند طبق قانون بودجه سال جاری، سپاه پاسداران مسئول فروش یک‌سوم نفت صادراتی کشور و دریافت درآمد آن است؛ نهادی که تحت شدیدترین تحریم‌های نظامی قرار دارد و هرگونه همکاری با آن، در سطح بین‌المللی به‌شدت رصد می‌شود.

خاتین اوغلو در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد افزایش هزینه دور زدن تحریم‌ها به معنای هدر رفتن بخش قابل‌توجهی از درآمد ارزی و کاهش امکان استفاده از آن برای واردات کالاهای ضروری است. در نتیجه، کسری بودجه افزایش می‌یابد، واردات دچار اختلال می‌شود و فشار تورمی مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌شود.

در این شرایط چه کسانی سود می‌برند؟ چین به عنوان خریدار عمده نفت ایران و یا سپاه پاسداران که اختیار فروش یک‌سوم نفت کشور را در دست دارد؟

کارشناسان به این موضوع هم اشاره می‌کنند که جمهوری اسلامی از پروژه‌های هسته‌ای تا کنون سودی نبرده است. برای نمونه، نیروگاه بوشهر تاکنون ۱۲ بار با سوخت اتمی وارداتی از روسیه راه‌اندازی شده و هیچ‌گاه از سوخت تولید داخل استفاده نکرده است.

در این شرایط، اصرار بر غنی‌سازی هسته‌ای با وجود حملات اسرائیل به تاسیسات اتمی کشور نه تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه صرفا به سود کاسبان تحریم و به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام می‌شود.

"اقتصاد ایران به سمت فروپاشی سوق داده می‌شود"

آیا تشدید تحریم‌های نفتی می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی شود؟

دالغا خاتین‌اوغلو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «مردم ایران هر روز فقیرتر می‌شوند و دولت نیز در مسیر ورشکستگی قرار دارد. ایران اکنون در مرز فروپاشی اقتصادی است و زمان چندانی برای رسیدن به نقطه بی‌بازگشت باقی نمانده است. او اضافه می‌کند که حجم بدهی دولت به حدود ۴۰ درصد کل اقتصاد کشور رسیده و عملا ساختار مالی دولت فروپاشیده است».

کارشناسان شرکت ردیابی نفتکش‌ها "کپلر" بر این باور هستند که سیاست نفتی جمهوری اسلامی به جایی رسیده که برای فروش هر بشکه نفت، باید تخفیف‌های سنگین بدهد و هزینه‌های سنگین‌تری هم بابت انتقال آن بپردازد.

جمهوی اسلامی در شرایط فعلی فعال شدن مکانیسم ماشه از هر زمان دیگر منزوی شده و نفت خود را زیر بهای بازار می‌فروشد.

در عمل، تنها خریدار واقعی نفت ایران چین است؛ آن هم نه از سر دوستی، بلکه چون می‌داند ایران تحت فشار است و چاره‌ای جز فروش ارزان ندارد. این وابستگی یک‌طرفه، قدرت چانه‌زنی ایران را از بین برده است. آنچه باقی مانده، اقتصادی است وابسته، آسیب‌پذیر و گرفتار در دور باطل تحریم.

کپلر: فروش نفت ایران فقط با تخیف انجام می‌گیرد

همایون فلکشاهی، کارشناس ارشد شرکت داده‌پردازی نفت و کالا "کپلر"، در گفت‌وگو با دویچه‌وله درباره تأثیر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات نفت ایران می‌گوید: «تا شش ماه پیش، ایران نفت خود را با یک دلار تخفیف نسبت به نفت شاخص برنت به فروش می‌رساند. این رقم سه ماه پیش به ۳ دلار رسید و اکنون به ۶.۵ دلار افزایش یافته است. در حال حاضر ایران نفت خود را  در رقابت با نفت‌های مشابه در خاورمیانه حتی با تخفیفی حدود ۸ تا ۱۰ دلار عرضه می‌کند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته فلکشاهی، با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌ویژه در حوزه کشتیرانی، هزینه انتقال نفت ایران نیز افزایش خواهد یافت و ممکن است حجم صادرات نفت ایران به‌دلیل این محدودیت‌ها تا حدی کاهش پیدا کند، اما انتظار نمی‌رود این کاهش چشم‌گیر یا شدید باشد.